هنالك وجودات تتجاوز بوظيفتها وجودها الذاتي ، فكما هي معادلة وجود النبات بالإنسان ، أحدهما يستنشق الأوكسجين و يبعث ثاني أوكسيد الكاربون ، و الأخر يقوم بالعكس ، وبهذا لن يعيش أحدهما من دون الآخر ، هكذا هي حقيقة السلطة القضائية داخل الدولة ، لا تعني وظيفتها الوظيفة الذاتية ، بل أَن أمر باقي السلطات و أمر المصالح العليا مرتبط بالوظيفة و الدور القضائي ، ليس هنالك من غلو في شأن السلطة القضائية داخل الدولة ، إلا أن أمر العدل هو أعظم الامور الانسانية ، و العدل عنوان يتحرك في ميادين متعددة ، إلا أن كفالته و حمايته عند أهل القضاء
كل مساعي الانسان المعرفية و الحضارية هي مساعي للعدالة ، و العدل مفهوم يتسع أفقيا ليشمل الطبيعة و الحضارة و الثقافة و الاجتماع ، و عموديا يغوص في أعماق كل شئون هذا الكائن الذي يعد سيد المخلوقات ، فما كان ترفا في تأريخ سابق ، أليوم كما هي حقوق عند الرجال و النساء و الاطفال و العمال و الخ ، تعتبر من صلب مفهوم العدالة ، و بهذا علينا إدراك أن مؤسسة القضاء هي البناء المعني بأمر عدالتنا على المستويات كافة ، فإذا كنا أدركنا أن المؤسسة الأمنية و العسكرية تعني أمر حياتنا و سلامتنا ، و في النهاية أمننا ، و رأينا و كما ذكرنا في الحلقات السابقة كيف أن مساندة العراقيين للمؤسسة الامنية ساهم بشكل عظيم في تحقيق الانجازات و الانتصارات الامنية ، و أتضح أن فكرة التكامل التي قد تترجم بالمساندة متعددة المستويات ، تمثل عنصر جوهر التحرك النموذجي لقيام المؤسسات المميزة في وظائف الدولة
و هنا يتضح بشكل جلي أن المسئولية المؤسساتية و خاصة في البلدان التي تمر بمرحلة إنتقالية ، لا يمكن لوحدها أن تضطلع بتحقيق العمل و الانجاز ، فلو فرضنا أن العراقيين جميعا قالوا ، أن أمر القتال هو شأن وزارتي الداخلية و الدفاع و الاجهزة الامنية الاخرى ، و هي و ظيفتهم التي عليهم أن يقوموا بها ، و إذا ما فشلوا فلا نتحمل نحن فشلهم ، مثلما لن نحقق مكاسب نجاحهم ، بذريعة أن لكل شخص مهامه و وظيفته ، فماذا سيكون مصير هذا البلد خاصة بعد الهجمة البربرية للجماعة الارهابية داعش ؟
هذا ما نريد أن نجعله واضحا ، أن شأن العدالة هو شأننا جميعنا و عليه ينبغي أن نتساند من أجل عدالتنا .