بَعد أعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في العشرين من نيسان وتَغير موازين القوى والنتائج المتقاربة التي قسمت بين ثلاث كتل رئيسية (القانون والمواطن والاحرار ).في عشر محافظات , تحولت الكرة من المواطن الى هذه الكتل الفائزة.
 وعقد إتفاق مركزي شبه نهائي بين القانون والمواطن,  لتشكيل الحكومات المحلية . بفريق عمل قوي ومدعوم وغير خاضع للإبتزاز من قبل الكتل الصغيرة . وببرنامج خدمي يستهدف المواطن المحروم من الخدمات طيلة السنوات الماضية .
وفوجئنا قبل أيام ان هذا الاتفاق لم يكتمل ويَرى النور بدعوى أن دولة القانون لم يتوصل الى أتفاق بداخله لانه مكون من 7 قوى رئيسية ومراكز القوى موزعه عليه .
وهنا ندرك امرين مهمين ان المالكي كان يفاوض عنهم واتفق مع الحكيم دون الرجوع وهذه دكتاتوريه  واضحة .والامر الثاني هو اذا كان اعضاء ائتلافه مفوضيه فكيف لهم ان ينقضوا الاتفاق.
والجميع يعرف ان نقض الوعود والعهود والتسويف امر معتاد لدى السيد المالكي وإئتلافه .فهو الذي وقع أتفاقية أربيل مع مسعود وعلاوي .ووقع لمسعود على 19 بند يخص الاقليم، ومع علاوي على مجلس السياسات, ووزارة الدفاع وغيرها من المناصب, وانهاء حالة الفوضى العارمة في الدولة بالمناصب التي تعطى بالوكالة .
وكلها ضُربها عرض الحائط ما أن جَلس على الكرسي ,ليس دفاعا عن اَي منهم, ولكن سياسة نقض العهود مرفوضة جملة وتفصيلا لدى الصادقين والمتدينين .
 
وخصوصا انه ينحدر من حزب ديني ومدرسة دينية عريقة تدعي إرتباطها بــعلي ابن ابي طالب (ع )الذي يقول (والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر واني لاكره الغدر والفجور).
 
كل هذه الاقوال يجب ان تكون دستور وقانون يطبق لا أقوال تنقل فقط . وهكذا فان الوعود اَيضا مع الشعب لم تكن صادقة بالمطلق. فالكل يتذكر ان في ازمة الكهرباء المستمرة 2010 عندما خرجت مظاهرات البصرة وأشتدت ,صَرح بان المشكلة تحتاج الى سنتين لتنتهي ونحن الآن في صيف 2013 ولم نحصل على 12 ساعة .
 
وعندما أشتدت الخلافات قبل عام تقريبا أوصى بتشكيل لجنة الأصلاح ورئسها الجعفرى لأصلاح الدولة وأخطائها وأنتهت بالتسويف ولانعلم ماذا حققت وأين هي الآن ؟؟
 
من كل هذا أصبح واضحا للشعب وجميع القوى في الساحة العراقية ان الكتل متحملة على مضض هذه التراكمات على أمل نهاية الشهور المتبقية من  حَكمه وتأتي الانتخابات وتنهي دورتين من مناصب  الوكالة , وعدم الايفاء بالوعود , وسياسة خلق الازمات .
 ونحن اليوم على أعتاب خارطة جديدة لتشكيل الحكومات المحلية تنهي عهد الأعذار الزائفة التي كان يتحجج بها بعض المحافظين ونريد رجال دولة أكفاء ينهضون بخدمة المواطن المحروم من ابسط  حقوقه . يريد دولة القانون أن يستحوذ على أغلب المناصب العليا في المحافظات والا فلا نتحالف وأراد بكل الطرق أن يسرق الوقت من ائتلاف المواطن ويتحالف مع الكتل الصغيرة كي يفرض سياسة الأمر الواقع عليه ويجبره اما الدخول او المعارضة .
والكل يعلم  لو أن دولة القانون كان يملك اغلبية مريحة لضرب البقية عرض الحائط كما فعل في 2009 عندما تحالف مع بعض الكتل الصغيرة وأقصى قائمة شهيد المحراب انذاك  وقال لهم بالحرف الواحد “سنحولكم الى منظمة مجتمع مدني” .
 
فاليوم على جميع القوى السياسية أن نفكر مليا وعميقا بإعادة الثقة للمواطن العراقي الذي فقد الثقة أصلا بالعملية الانتخابية والسياسية ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات لان الذين لم يصوتوا في الأنتخابات كانوا معترضين على الوضع القائم برمته لاعلى أحزاب ولا على شخصوص.
وأعادة الثقة تكمن في اي أن يَشعر الانسان بمواطنته وأنتمائة لوطنه من خلال تقديم الخدمة وتوفير فرص العمل والسكن والكهرباء وغيرها من الخدمات.
 
فالمطلوب تشكيل حكومات قوية متجانسبة تقدم الخدمة للشعب لا الخلافات والتشنجات .والأمتيازات للمسؤول فقط .وبالتالي سترتفع نسبة العزوف عن الانتخابات وفقدان الشعب ثقته بكل العملية السياسية.