على الرغم من ان اعتقاد البعض من كون المشاركة في الانتخابات ضرورة مهمة ونتائجها ستكون “مفصلية” كما يجب عليه و مقدمة لأجراء تغييرات على مستوى الحكم والحكومة وأن العراق سيتحول من دولة فاشلة الى اخرى فيها كل مقومات الدولة الناجحة ويبدأ تطوره مستنداً على نتائجها. إلا ان بالعكس من ذلك فإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية خلقت نوع من الجوالمكتئب وارهاصات وتدعيات عند اكثر المواطنين والاحزاب بعد ان كان الرهان قبل بداية الحركة الانتخابية على حدوث تغييرات سياسية حقيقية، ووصل عند البعض حد تصور إمكانية إخراج العراق من محنته عبر هذا الطريق ، دون حساب من ان نتائج الأنتخابات وحدها لا يمكن ان تفعل العجائب وتدفع بالوضع في العراق الى امام دون ان يصاحبها ادراك شعبي يقوم على أسس رفض الأفكار والعادات البالية واعتناق مبادئ اجتماعية متطورة وجديدة تمكن أفراد المجتمع من المشاركة في ادارة عملية التطور بشكل ناجح واللحاق بالدول التي سبقتنا في جميع مضامير الحياة ، اما الان فقد تيقن الجميع بعد الاتصالات الماراثونية فيما بعد الانتخابات والمساومات الجارية ايضا بهدف مشاركة الفائزين في تشكيل التحالفات النيابية لتشكيل الحكومة القادمة والتي لا تختلف عن سابقاتها سوف لن تجدي نفعا كذلك بالسرعة التي تؤمن مصالحهم لان التغيير في تركيبة الكتل السياسية في مجلس النواب القادم يعتمد على الاسلوب الماضي لادارة الدولة و تصاعدت الخلافات بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الأخيرة والاختلافات حول صحة النتائج المعلنة و بعد ان تيقن الجميع بأدلة وبراهين قاطعة بطبيعة المنافسة غير السوية لدى بعض الجهات والتكتلات السياسية والكشف عن أكبر فضيحة بيع وشراء أصوات الناخبين وصلت حتى داخل القائمة الواحدة والخلل في اجهزة العد والتصويت والتلاعب بها مما ينذر بأن العملية السياسية المقبلة ستكون الأشد فسادا وسوءا”. بل كل المؤشرات تؤكد أن البلد ذاهب إلى تشكيل سلطة أسوأ مما عليه الحال الآن و أن التاريخ يعيد نفسه وسيسجل سابقة الذهاب إلى صناديق انتخابات لتسليم السلطتين التشريعية والتنفيذية لجهات لا تعرف التعامل مع مطاليب ابناء الشعب وأن ديدن الساسة في العراق الحفاظ على منظومة المحاصصة لانها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على مكتسباتهم ومصالحهم دون المواطن . ورغم انه لم يتم التصديق على النتائج لحد الآن من قبل المحكمة الاتحادية كجهة مخولة قانونا وحسب، بدأت الحكومة باتخاذ الاجراءات الازمة لما أصدره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الخامس من حزيران ومنها بعدم سفر من هم ‏بدرجة معاون عام في المفوضية صعودا إلا بموافقة مجلس الوزراء”، على خلفية إدعاءات التزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، منتقدين حدوث “خروقات جسيمة” في الانتخابات الاخيرة حسب تعبيره. و أوامر قبض صدرت بحق عدد من المتلاعبين ‏بالنتائج في المفوضية”، وكذلك البرلمان اتخذ قرارات بالغاء بعض النتائج وإجراءات ضد المفوضية العليا للانتخابات.للشكوك التي تدور حولها في العديد من المحافظات وهذه من الامور الطبيعية ورغم ان المشاركة فيها لم تكن بالنسبة الحقيقية للذين يحق لهم المشاركة بسبب الانزواء حتى يدفعون نحو التشكيك في شرعية السلطة التي ستنبثق عنها وعدم شعبيتها. ان معظم القوى السياسية سعت إلى تبديل ثيابها وتغيير شعاراتها بما يتماشى ورغبة الشارع،” بلا برامج ولا سياسات واضحة ” لكنها لم تقنع الناس العاديين للمشاركة ، لذا كانت نسبة الإقبال على الانتخابات الأخيرة بحدود 44 في المئة ، وليثبتوا من جديد بأن تاريخ العراقيين يؤكد بأنهم ما استسلموا لضيم وما رضخوا لظالم ولا انبطحوا لسلطة ولا تدرك هذه القوى ان وسائل الاغراء وخداع الناخب العراقي ما عادت تجدي الفاسدين نفعا ورفض الهيمنة على البرلمان والذي يضم 329 مقعدا ويحق لأكثر من 24 مليون عراقي التصويت في الانتخابات كانت هي الصفعة الموجعة لمن اعتبر . ولكن هوس الأحزاب السلطوية الكبيرة للآستئثار بالسلطة غائبة عن فهم الحقيقة والتي لم تستطع هضم نتائج العملية الانتخابية بمعناها الديمقراطي الصحيح بالأضافة لوجود نوع من التحيز نحو المذهب والدين والطائفة والقومية لديهم أيضاً ، جعلتهم يتصدون لنتائج هذه الانتخابات والطعن في مصداقيتها والمحاولة للوصول الى الغاء نتائجها لانهم يعرفون المجريات بشكل جيد ، مستغلين وجودهم كغالبية في البرلمان وسعوا وهم يناورون بالغاء النتائج و لإصدار قوانين وقرارات ربما تعيد العراق الى المربع الأول والتي جوبهت برفضها من قبل المحكمة الاتحادية ، لانها تعني تعديم التجربة الديمقراطية في العراق . وخلقت جو من الرفض لما الت اليه النتائج ومحاولات للالتفاف عليها بما انطوت عليه من مفاجآت زرعت الفوضى والارتباك في صفوف الخاسرين، وخصوصا من ألفوا الإمساك بزمام السلطة والتنعم بامتيازاتها ووجدوا أنفسهم مهدّدين بفقدانها، ما يفسّر تناقضهم بين محاولة إلغاء النتائج والمساومة على حصة في السلطة التي ستنبثق عنها، والمرير طبعاً ان الكثير من أساليب التزويرقد مورست خلال اجراء الانتخابات ولعلها أفرزت وجوهاً غالبيتها جديدة وأطاحت برؤوس كبار كانت متسيدة المشهد السياسي العراقي