مع اقتراب حلول فصل الصيف بأيامه الساخنة يتساءل المواطن العراقي عن خدمة تجهيز الكهرباء التي غالبا ًما تكون أحد إهتماماته الرئيسة المتكررة، سنويا، ً وعلى وجه التحديد، في مثل هذه الأوقات من كل عام…
تصريحات المسؤولين التي يتم تداولها في الإعلام الرسمي تعلق الأمل كاملاً، في تحسن مستوى أداء المنظومة الكهربائية على تنفيذ التعهدات الإيرانية بتزويد العراق بحاجاته كاملة من الوقود (الغاز) لتشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة في المنظومة الوطنية والمعتمدة على كميات الغاز المجهزة (المستوردة) من إيران الكفيلة بإنتاج قرابة (٦٠٠٠ ميكاواط)، حسب التقديرات المعلنة، ليضيف إلى قدرات التوليد المتاحة ويعزز إمكانيات تزويد التيار الكهربائي من الشبكة العراقية، وعلى وفق هذا فان خدمة تجهيز الكهرباء في هذا الصيف سوف تكون أفضل من الأعوام السابقة وإلا!؟
من جانب آخر، تشير مثل هذه التصريحات الرسمية (اللامسؤولة) إلى أسباب تردي خدمة التجهيز الكهربائي، صيفا، ً لانتشار الكثير من مجمعات الإسكان العشوائية خارج التخطيط العمراني والسيطرة الحكومية في العاصمة ومحافظات القطر حيث يضيف ذلك أحمالاً غير محسوبة (تجاوزاً) تقع على كاهل مكونات المنظومة الكهربائية مما يؤثر سلباً على مستوى أدائها، وتالياً زيادة في ساعات القطع الكهربائي عن المشتركين، بنحو نظامي، بالشبكة الكهربائية… فهل، يا ترى، أن مثل هذه التصريحات قادرة على الإجابة عن تساؤلات المواطنين المشروعة؟
وأين كان المعنيون بإزاحة الأزمات، ومنها المتفاقمة ( الكهرباء)؟…. وهل كانوا بانتظار قدوم الصيف لتعليق العجز الواضح في المعالجات على شماعة انحسار الغاز الإيراني وإنتشار العشوائيات السكنية؟… ولماذا لم يلجأوا إلى إحلال البدائل عن الوقود الإيراني المستورد إذ أن تصاميم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تتيح لها العمل بأكثر من نوع واحدٍ من الوقود اللازم لتشغيلها (كالغاز والنفط الخام والثقيل وزيت الغاز…… الخ) ولماذا لم تتم المعالجة الحاسمة والعملية، منذ سنوات مضت… وأين مشروعات محطات إنتاج الغاز وأين محطات الطاقة النظيفة التي لا تحتاج إلى وقود أصلاً؟؟… فهل تحولت الملاكات المسؤولة عن هذا الملف إلى خيول مطيعة تفرض عليها إرادات معروفة الأهداف؟
أما عن تأثير انتشار ظاهرة السكن العشوائي على حالة تجهيز الطاقة الكهربائية صيفا ًفهي حالة قائمة منذ زمن بعيد ومعروفة في الكثير من البلدان وكان على المعنيين دراسة الأرقام الخاصة بتوقعات الأحمال المستقبلية ومعاينتها بدقة وعلى وجه التحديد مؤشرات نمو الأحمال المنزلية إذ أن تجهيز التجمعات العشوائية بالتيار الكهربائي (نظامياً أو تجاوزاً على الشبكة) يقع ضمن الصنف السكني للاستهلاك وليس الصناعي أو الزراعي وغير ذلك، فهل استطاعت الدوائر المعنية في قطاع الكهرباء الإيفاء بتنفيذ مشروعات الخطط السنوية لتنوير الأحياء السكنية الجديدة ضمن منهاجها الاستثماري؟
بعيدا ًعن تسويق هذه التسويغات وسواها مًما كان المواطن يقع في شباكها، غالباً، وأصبحت بحكم الأعذار البعيدة وغير المقبولة التي يتذرع بها الغارقون في نوم عميق واضعين رؤوسهم على وسائد التضليل والتخدير والخداع..
تقتضي الضرورة الوطنية وضع القادرين على تجاوز العقبات كافة أمام العمل المهني النزيه الذي يضمن تجاوز الأزمة الكهربائية المزعجة وليصحَ من وصفه المثل العراقي القائل (نايم ورجليه بالشمس).