ان مجلس النواب العراقي الحالي في سبات عميق وینطبق عليه المثل الشعبي القائل( نايم المدلول يا محله نومته سلهَم عيونه وناشر گذلته ) وهو متهم بالضعف والفشل في اقرار القوانين الخدمية التي تصب في خدمة المواطن الذي اصابة اليأس والملل من الوعود التي بقيت معلقة من التنفيذ وغياب القرارات المشروعة والتشريعات التي يصبوا اليها المواطن العراقي في جداول اعماله اليومية وهي بأقرارها تعيد ثقة الشارع بمجلس النواب وتعطيه الدعم الكامل، امام السلطة التشريعية اذا ارادت ان تكون فاعلة وعلى قدر كبير من المسؤولية والكفاءة العددية من القضايا والتوجهات التي لا بد من العمل للتغلب عليها ومنها مشكلة الفقر والعدالة الاجتماعية والمساواة والبطالة على المستوى المحلي ،والتعامل مع القضايا المختلفة و قضايا الساعة في المنطقة بمنطق وبموضوعية ومعرفة على المستوى الخارجي، فالمرحلة حرجة والمنطقة تمر في ظرف صعب تحتاج ان يكون في انعقاد دائم لمواكبة المرحلة.
لقد برز ضعف الاداء الذي يعاني منه المجلس الحالي وهو قد فشل في تعميق فلسفته الوجودية، ولم يستطيع معالجة الامراض التي يحتاج العراق أن يتخلص منها ولم يرتقي إلى مستوى الطموح ، ولم يشعر النائب العراقي في مجلس النواب، باهمية وخطورة الوظيفة المسندة اليه وهي تمثيل الشعب وتمثيل سلطة الشعب، وانه يحسن اختياره لقراراته بان يؤمن بالمصلحة العامة ومصلحة الشعب واثبت انه هو امتداد لنواب الدورات السابقة، و لم يتخلص من الاشكالات على الرغم من مرور اكثر من ثلاثة ارباع عمره و لم يناقش أي قرار من القرارات التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة وغائب عن الانعقاد ولا يعرف الزمن الذي سوف يجتمع اعضائه ولم يأخذ البعد الزمني الكبير والطويل الذي يستنزف قدرة الدولة المادية والمعنوية ويكون على حساب المصلحة العامة وكان دوره الضعيف في زمن وباء كورونا بشكل فضيح وتهربه من الانعقاد في هذه المرحلة المهمة وصمة عار في جبين كل فرد وعضو في المجلس ويقف رئيس المجلس في المقدمة بدل التوجه بحزم من اجل مساعدة الحكومة لدرء الشر عن المواطن وقوة لاستثمار ما تبقى من عمر الدورة النيابية واقرار القوانين التي من شانها الارتقاء بواقع المواطن وانتشاله مما هو عليه وليكن هذا الانجاز هو خاتمة لاعمال هذه الدورة للوصول الى مؤسسات وإدارات وطنية منتجة تتوخى مصلحة الدولة والناس وتعيد الأمل والثقة للعراقيين المغضوب عليهم وبامكانية بناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة لدولة المواطنة والوطنية في وقت يمعن البعض في اغراق الوطن بآتون الطائفية والمذهبية والحزبية على حساب الكفاءات والطاقات وهذا ما يهدد بنيان الوطن.
النائب يجب ان يكون على قدر كبير من تحمل المسؤولية وان يمتلك من الصفات الحسنة والاخلاقية للقيادة وان يبتعد عن المساومة والمزايدة على حساب وطنه وان يعتبر العراق المنطلق الراسخ لكل قناعاته وتوجهاته وان يعمل على خدمة ابناء وطنه دون تمايز و يعمل على التعاون مع كافة الاتجاهات في المجلس لما هو خير شعبه وبلده وان يكون بالمرصاد لأية اخطاء او تجاوزات على كافة المستويات لا ان يكون الفاعل الذي يعيق العمل وان يعمل على تفعيل الدور الرقابي بشكل مخلص بعيداً عن المحسوبيات والمنسوبيات والعشائرية والمناطقية انما يجب ان يكون ممثلاً لكل مكونات المجتمع لمحاسبة الحكومة في تقصيرها.
في غير ذلك لن تقبل الاعذار من اجل خدمة الوطن والمواطن ولن تقبل الموانع والمطبات الواهية لان النظام البرلماني الديمقراطي يرتكز على مبدأ السيادة الوطنية التي يتم التعبير عنها بواسطة الانتخاب، فالديمقراطية التمثيلية او الانتخابات اصبحت هي السائدة بالمجتمعات المعاصرة لتعذر تطبيق الديمقراطية المباشرة ، والعراق والمواطن اولاً بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وان يكون النائب قادراً على التشريع ومراقبة الحكومة دون اية محاباة على حساب المواطن والوطن. فالعراق بحاجة الى نائب وطني مضحي وليس نائب سفرات والهروب الى الخارج للتمتع يجب ان يحكمه الضمير والصدق في التفاني ولا يتعالى على القانون و يكون ذو كفاءة ومكانة اجتماعية وله خبرة سياسية وخدماتية ونظافة اليد والخوف من الله.
