يعيش العراق منذ سنوات عديدة أزمة مياه آخذة بالتصاعد عامًا بعد آخر، أزمة باتت ملامحها واضحة في الشارع العراقي بعد أن تسبب شح المياه في خروج آلاف المتظاهرين في مختلف محافظات الوسط والجنوب إلى الشوارع مطالبين بتوفير مياه صالحة للشرب عام 2018 — رغم أن نهري دجلة والفرات يمرّان بالعراق من شماله حتى جنوبه، فضلًا عن عشرات الروافد الأخرى، فإن الواقع يشير بأن العراق مقبل على أزمة مياه طاحنة قد تغيّر كثيرًا من ملامح العراق المعروف اليوم، وهو ما بدا مفزعًا في آخر تقرير نشرته صحيفة بلومبيرغ عن البلاد الأكثر عرضة لكارثة نقص المياه في السنوات القريبة، حيث صنّف العراق بالمرتبة الـ42، ضمن فئة الـ”خطر المرتفع
ويعتمد العراق على المياه التي تتدفق إلى البلاد من نهري دجلة والفرات، فضلًا عن عدد من الروافد الآتية من تركيا وإيران، ونتيجة لهذا الاعتماد على التدفق من المنبع، فإن تقييد تدفقات هذه الأنهار الناتجة عن تطوير الزراعة عند المنبع والنمو السكاني والتنمية الصناعية وبناء السدود وتحويل مجاري المياه الأخرى، يضع العراق في موقفٍ ضعيف,وتزداد حاجة العراق إلى المياه في ظل نقطة الضعف المتمثلة بالافتقار إلى وجود اتفاقيات دولية بين دول المنبع والمصب لتقسيم حصص المياه للأنهار الرئيسية أو نوعية المياه التي تصل الحدود العراقية
يقترب العراق فعليا من الرعب الحقيقي، حيث كشفت وزارة الموارد المائية أن دجلة والفرات سينخفضان مياها إلى 30% من مستوياتهما الاصلية في عام 2035 ,,ووفقا للدراسات الستراتيجية بحسب وزارة الموارد المائية، فأن “نسبة انخفاض واردات المياه الى العراق, ويحذر مختصون ان اختفاء دجلة والفرات يقترب.. المياه الواردة للعراق ستكون أقل مما يحتاجه بـ80% خلال 13 عاماً, وتقدر واردات العراق من المياه في مواسم الجفاف بقرابة 40 مليار متر مكعب، ما يعني أن انخفاض المياه الى 30% سيعني ان مجمل ما سيحصل عليه العراق سيبلغ 11 مليار متر مكعب سنويا، ومن هنا يتضح حجم الرعب عند معرفة ان احتياجات العراق الاستهلاكية للمياه بالكامل تبلغ 53 مليار متر مكعب سنويا، ما يعني ان العجز ونقص المياه عن الحاجة سيكون بنسبة 80%.– وبينما ستنخفض واردات العراق من المياه لدجلة والفرات إلى 30% في 2035، فهذا يشير، ويعيد الى الذاكرة، توقعات مؤشر الإجهاد المائي، الذي اشار الى ان العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن يصل النهران العظيمان إلى المصب النهائي في الخليج العربي، وتضيف الدراسة أنه في عام 2025 ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم البلاد مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد.
ويبدو أن الحكومات العراقية على مدى قرن مضى فشلت في توقيع اتفاق ملزم مع الجارتين يضمن حقوق بلاد ما بين النهرين بشكل دائم،لكافة الاحتياجات في البلاد نحو 53 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقدر كمية مياه الأنهار في المواسم الجيدة بنحو 77 مليار متر مكعب، وفي مواسم الجفاف نحو 44 مليار متر مكعب،
وإن نقص واحد مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني خروج 260 ألفدونم من الأراضي الزراعية من حيز الإنتاج
ان عدم توقيع العراق اتفاقية تضمن حصته المائية له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العراقي والأمن الغذائي، حيث سيؤثر سلبا على حجم المساحات المزروعة مما يزيد من عمليات التصحر وتغيير المناخ وتراجع السياحة خاصة في الأهوار، بالإضافة إلى انحدار الثروة السمكية وقلة الإنتاج الزراعي وزيادة في حجم الواردات وارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة. ويشير إلى أن العراق يمتلك أكثر من ورقة للتفاوض مع تركيا وإيران بغية الوصول إلى اتفاق إستراتيجي بشأن حجم إطلاقات المياه من خلال تفعيل سياسة عامة وشاملة ترتكز على تفعيل الجانب الاقتصادي والتعاون الأمني في ظل زيادة حجم التبادل الاقتصادي وتفعيل الاستثمار طويل الأمد، ولعب دور سياسي أكبر في العلاقات الدولية والإقليمية.ووفقا لتوقعات “مؤشر الإجهاد المائي” فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن يصل النهران العظيمان إلى المصب النهائي في الخليج العربي، وتضيف الدراسة أنه في عام 2025 ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم البلاد مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد.
