جدل مستمر بشان نافذة بيع العملة في البنك المركزي وهناك اجماع وطني على انها تلحق ضررا بالاقتصاد وبابا للفساد من خلال تهريب العملة , والاخطر انها نافذة لتمويل احزاب السلطة بشكل مباشر وغير مباشر .
ورغم الملاحظات والدعوات الواسعة بين الاقتصاديين والسياسيين لإيجاد واستخدام طريقا اخر في ادارة العملات الصعبة وتلبية حاجات الاقتصاد المحلي من العملات الصعبة وعلى وفق ضوابط تمنع او تحد من الفساد الذي يجري الحديث على نطاق كبير عنه جراء تسبب المزاد بهذه الطريقة وعدم متابعة الدولار المباع .
إن عمل النافذة يشوبه الكثير من الانتقاد والملاحظات وعدم الاتفاق مع هذه الالية ، واصبح ما يقال عنها يقينيا راسخا وملموسا منها غسيل الأموال، والفواتير المزورة والبضاع الرديئة المبالغ بأثمانها وغيرها، بل تقارير دولية تؤشر مساوئها ، الى جانب اعترافاتٍ من مسؤولين عراقيين بشأنها , وتحقيق ارباح فاحشة من قبل البنوك والشركات المصرح لها بالتعامل مع مزاد العملة من دون ان تقدم خدمة للمواطنين لا يمكن تعويضها وتوفير المبالغ الطائلة التي يتقاسمها النافذون .
والاخطر من ذلك , ان الاحزاب السلطوية والجهات المرتبطة من تجار ومصرفيين وسماسرة يستخدمون هذه النافذة لتمويل نشاطاتهم واهدافهم , اي انهم يستخدمون المال العام ليس في محله واهدافه , وانما ادامة السيطرة على مقدرات البلاد وتنمية الثروات الشخصية .
من هذا الجدل الذي يثار بشان القضية التأكيد بإلحاح على تطهير النافذة من الفساد
والتقيد بالقوانين وتشديد الرقابة وتطويرها ثم معالجة سعر الصرف والسياسة النقدية , وسواء يكون الامر بإصلاح النافذة او ايجاد بدائل لتوفير العملة لها , فان المهم والضروري تجفيف منابع الفساد , وبالتالي حرمان القوى المتحكمة من مصدر يمول القوة غير المنضبطة والمنفلتة لتحقيق الاستقرار في البلد وحشد الموارد للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر .
في الاعوام 21 20 و2020 وصل استيراد البضائع الى 18و17 مليا ر دولار على التوالي ولكن المبيع من الدولار اكثر من ضعفها . وفي عام 2019 باع البنك المركزي العراقي 44 مليار دولار من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي ، مخصصة في أغلبها لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد، وتثبيت سعر الدينار العراقي ومنع التضخم، بحسب بيانات للبنك ..
لكن، يقول متخصصون اقتصاديون عراقيون فإن حجم الاستيراد العراقي وصل إلى 18 مليار دولارا دون ان تحديد اين ذهب الفارق . ويحذر الخبراء من تسرب العملة إلى خارج العراق بسبب فساد في مزاد العملة . فهناك فعليا فارقا بحدود 30 مليار دولار بين حجم الحوالات إلى الخارج وبين قيمة البضائع الداخلة مما يدل على أن مزاد العملة لا يقوم بواجبه الصحيح لتوفير أموال لغرض الاستيراد .
ودعت اللجنة المالية في اكثر من دورة برلمانية الى إعادة النظر بموضوع مزاد العملة , وإن مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق . من الواضح ان المبيعات فيه تفوق الاستيرادات , واصبح وسيلة لدعم ايران وتركيا التي تعاني عملتيهما من الانهيار .
لابد للحكومة الجديدة اذا ما تشكلت ان تبحث جديا في هذه المشكلة لأجل الحفاظ على الموارد وحماية الاقتصاد الوطني وقبل ذلك الاجابة على السؤال الصارخ اين ذهب الفارق؟.
