في محاولة لشرعنة القتل وتحميل الضحية مسؤولية الجرائم المرتكبة بحقه بواجهات شرعية ينقصها الدليل والحكمة وتسويف المطالب, اقدمت مليشيات مسلحة تنتمي الى التيار الصدري ” حسب ما تناقلته اغلب وسائل الأعلام ومشاهدات الميدان ” لإحراق الساحات، بذريعة إقامة تظاهرات وصلاة موحدة لتأييد إعلانه سعيه للحصول على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات المبكرة المقبلة، وتشكيل الحكومة الجديدة, وكانت دعوات مسبقة عن توعد التيار الصدري بالحصول عن ما لايقل عن 100 مقعد نيابي والتعبير عن نيته في تقرير شكل الحكومة القادمة ورئيس وزرائها القادم خلفا للكاظمي.
وبالفعل ما إن انتهت هذه الصلاة، حتى بدأ أنصار التيار الصدري مهاجمة عدد من ساحات الاعتصام والتظاهر جنوبي العراق، والتي قاومت الأشهر الماضية مساعي الحكومة لفضها، على غرار ما حدث في ساحة التحرير ببغداد. وأسفر هجومان في مدينتي الناصرية والرفاعي، امتدا من أولى ساعات مساء الجمعة في 27 نوفمبر وحتى قرابة الساعة الخامسة الفجر من يوم السبت عن استشهاد ثمانية وجرح ما لايقل عن ثمانين متظاهرا على خلفية مهاجمة مسلحين من أنصار الصدر الساحات التي يحتشد المتظاهرون فيها، وفتح النار من أسلحة خفيفة. وجاء هذا وسط حالة من التفرج التام اتخذتها قوات الأمن العراقية التي كانت تحيط بالساحات، مع تسجيل ثلاث هجمات طاولت ناشطين في الكوت مركز محافظة واسط، والعمارة المجاورة، بواسطة عبوات ناسفة استهدفت منازلهم, ومن ثم الى محافظات اخرى متفرقة في الايام التالية لذلك وقد يبدو هناك تحالفا بين السلطة الحكومية والتيار الصدري لفرض الأمن بتلك الطريقة الدموية, او ان الأجهزة الحكومية عاجزة عن السيطرة على المشهد فتركت للآخرين مسؤولية ضبطه بطرائق دموية.
وتزامن الاعتداء الجديد على المتظاهرين في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، مع الاستعدادات لإحياء الذكرى الأولى لمجزرة الناصرية التي نفذت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني العام 2019، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات من المتظاهرين إبان حكومة عادل عبد المهدي. وكان المتظاهرون يحشدون للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإلزام حكومة الكاظمي الإيفاء بوعود تقديمهم للقضاء.
لا نريد هنا الدخول في حيثيات المشهد الدامي الذي رافق انتفاضة تشرين منذ انظلاقتها في في العام الماضي حيث تجاوز عدد الشهداء اكثر من 700 شهيد والجرحى اكثر من 30 ألف الى جانب المئات من المغيبين والمعتقلين وآلاف من ذوي الأعاقات الدائمة. ففي الوقت الذي تدعوا فيه كافة المنظمات الانسانية المحلية والعالمية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان في الكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة كي ينالوا جزائهم, تجري محاولات لشرعنة قتل المتظاهرين بواجهات مزيفة شعارتها الاساسية الحفاظ على الدين ومحاربة الفساد الاخلاقي وغيره من الواجهات العبثية التي لا تمت بصلة للدين النقي, وانما تستهدف الأكراه في اعادة الأصطفافات الاجتماعية وخلق حالة من الحراك المرضي الباثيولجي للعبث في سنة الصراع الطبقي القائمة على اساس القوانين الموضوعية لمسار التحولات الاجتماعية.
أنها من المفارقات الغريبة والشاذة التي اعتمدتها ” الديمقراطية العراقية ” هو اشاعة “القتل المقدس ” للأستحواذ على السلطة الى جانب اساليب سابقة للعبث في نتائج الانتخابات البرلمانية عبر التزوير وحرق صناديق الانتخابات, وبالتالي فأن المخزون والموروث السلوكي والثقافي للحركات الدينية السياسية المتطرفة وانطلاقا من عدم قناعتها بالتدوال السلمي للسلطة وعدم قناعتها بالديمقراطية السياسية يضعها في موقع الهجوم والانتقام على اصحاب الحق الشرعي في المطالب المشروعة لتأمين حياة افضل, مما يجعلها تندفع بقوة السلاح واستخدام جمهورها الغوغائي الذي تسهل عملية اغوائه لارتكاب ابشع الجرائم بحق اصحاب القضية العادلة, وبما ان تلك الجرائم تلقى الاستنكار والأدانة الاجتماعية فأن التشبث في الخطاب المقدس لشرعنة الجرائم المرتكبة هو احدى الآليات النفسية لغسل العار لدى مرتكبيها وتأمين قدر من الراحة النفسية المفتعلة والمؤقتة للتكفير عن الذنوب.
لطالما استخدمت العقيدة الدينية في العراق عبر خصوصية نظام المحاصصة الطائفية في حشد الجماهير في المعارك السياسية والحزبية، وغالباً ما يتمّ حشد الجماهير تجاه اختيارات تبدو دفاعاً عن الله وصحيح دينه، من خلال الدعوة إلى انتخاب ساسة يدافعون عن التقية والإيمان على الأرض شكليا غارقين في الفساد الاداري والمالي ونهب المال العام, ومن هنا تبدوا خطورة انصياع ” جمهور الأسلامويين ” في ارتكاب افظع الجرائم بحق اصحاب المطالب العادلة للحفاظ على فتات مكتسباتهم اللاشرعية.
حتى وإن لم ينتمِ هؤلاء الساسة بشكل مباشر إلى جماعات دينية ، إلا أن التلويح بالدين وافتعال حالة الحفاظ عليه واستقراره في المجتمع ضد المعارضين، كان من أكثر الأساليب شيوعا في تطويع سيكولوجية الخوف لدى الجماهير لخدمة الأغراض السياسية. لكن لم تلجأ السلطة المعاصرة إلى الدين فقط كوسيلة للدعاية، وإنما لجأت كذلك إلى رسائل الخوف المباشرة وغير المباشر، وفي المفارقة حين تجد احزاب في البرلمان تمارس طقوس ديمقراطية وتجد اجنحتها في الظلام تمارس الارهاب والتخويف وخلق الرعب لدى المنتفضين.
ولهذا تعمل تلك المليشيات المدججة بالسلاح على مناهضة اي تغير من خلال استهداف الكتلة الجماهيرية المنتفضة او ما يسمى بالكتلة الحرجة المناوئة للفساد السلطوي والمليشياوي, وهي تمارس طقوس نظام دكتاتوري عبر مايلي:
التفتيت: وذلك بتجريم التجمعات وسلب حق التظاهر او اشتراط تصريحات يصعب الحصول عليها, او التفجير من الداخل بواسطة العملاء المندسين لأثارة الفوضى وترك انطباع ان ما يجري هي افعال ممولة من الخارج وتمس السيادة الوطنية.
الإجهاض: ويتم من خلال المتابعة الدقيقة واللصيقة لأي بادرة تجمع جماهيري أو إثارة من أي شخص أو جماعة فيتم إجهاضها قبل أن تبلغ مرادها. ومع تكرار عمليات الإجهاض تسود لدى قوى التغيير حالة من اليأس والإحباط, فإما أن ينصرفوا عما هم فيه وإما أن يتجهوا إلى العمل السري أو العنف وبهذا يعطوا مبررات لاجتثاثهم بدعاوى جنائية تحرمهم من شرف البطولة الشعبية.
الترغيب والترهيب: حيث يتم احتواء بعض القيادات المؤثرة من خلال الاغراء بالمناصب او المكاسب او المكانة الاجتماعية, ومن لا تنجح معه هذه الوسائل تكفيه العصى الغليظة تهوى على رأسه فتردعه وتردع غيره ممن تساورهم انفسهم بالتفكير فيما فكر هو فيه.
الرقابة: وهي عين ساهرة ترصد بدقة اي بادرة تفكير او نية تغيير فتتعامل معها بأي طريقة من الطرق السابقة, والرقابة تستدعي عيونا في كل مكان لرصد افكار واتجاهات ومشاعر الجماهير, وقد تتم من خلال افراد سريين او من خلال اجهزة وتنطيمات او من من خلال مؤسسات شبه رسمية.
الإبعاد: وهو طريقة للحفاظ على مراكز الرأي والتأثير خالية من أي بادرة تفكير أو تغيير لا يخدم المصالح القائمة, فتوضع اشتراطات ولوائح معينة تحول دون وصول المعارضين للمراكز أو المناصب المؤثرة. وفى بعض الدول التي تقوم على النظام الطائفي يوضع في الاعتبار أن مستويات معينة من الوظائف لا يتقلدها أبناء طائفة معينة حتى تظل السيطرة في يد الطائفة الأكثر سيطرة.
منذ 2003 الى اليوم وبعد مرور 17 عاما على اسقاط النظام الدكتاتوري لم تستطيع الحكومات المتعاقبة في اعادة بناء الدولة وهيبتها, بل اعادت تكريس كل البنى الاجتماعية المتخفلة والتي تستهدف اضعاف الدولة وسلطة القضاء والقانون, وكان نتاج ذلك نشوء دولة عميقة قائمة على الفساد الاداري والمالي والسلاح والعصابات الاجرامية المنفردة والمنظمة والميليشياوية, وتستمد قوتها وبقائها من منظومة الاحزاب الحاكمة غير المؤمنة بالدولة. الدولة العميقة وسلوكها يدب اليوم في شريان الدولة الرسمية ويشد مفاصلها وينساب في كل قطاعاتها ولها هويتها السياسية والاقتصادية والادارية والثقافية ولها من يشرعن افعالها ويقتص من مخالفيها. إن الفساد المتمثلة في الدولة العميقة مكون يقظ وحذر ويملك جهاز مناعة ومقاومة لا نظير له يقيه من كل الضربات ومحاولات النيل منه، ويملك قوة تجديد ذاته أمام كثرة ضعاف النفوس والمغرر بهم والدجالين والمنتفعين، ومن يدور في فلكهم، وكل من يملك صبغيات وكيميا الانغماس في ملذاته، وقد يقوم بحرب استباقية ووقائية ضد كل من يتربص به, ولهم دينهم الخاص, فأخلاقهم عند الاقتراب منهم هي اخلاق داعش في السبي والتنكيل. في الدولة العميقة تنقلب الاخلاق والقيم والمقاييس, فالسارق لديهم مؤمن محصن والمظلوم معتدي على الحق العام.
ان دولة الفساد العميقة لها استراتيجية محكمة وقوة خارقة لهدم كل القيم النبيلة وزرع بدل ذلك قيم الحط من النفس ووضاعتها ونزع أي بذرة من الاخلاق واقتلاعها من جذورها، وتحويل الفرد الى كائن ذو نوازع مرضية لا يقدر قيمة العمل الا بمقدار التحصيل غير المشروع ويحاول ان يجد لنفسه تبريرات ومسوغات على ان الامر يندرج في خانة الاكراميات او الحق المشاع وليس في بند الرشوة او السرقة والاهدار وسوء الأخلاق، فيصبح الفساد واقع يومي معاش لا محيد عنه وممارسة اعتيادية ودارجة في السلوك اليومي بل وثقافة يومية وشجاعة من نوع خاص يمارسها جبان مختفي وراء طقوس واعراف مشوهة, وقد ابتلى العراق بمنظومة الفساد الاخلاقية المنحطة التي افرزتها قيم الدولة العميقة, وهي نفسها التي تمارس التزوير في الانتخابات البرلمانية والمحلية لأنتاج طغمة فاسدة تسعى لأعادة انتاجها وبقائها ولكي تلقى الدعم والبقاء رسميا.
الناصرية في رفضها لواقع الفساد الاداري والمالي ومطالبها العادلة في الحياة الحرة الكريمة ليست حالة استثنائية عن باقي المحافظات العراقية, وهي تمثل عينة شديدة التركيز وممثلة بصدق لطموحات المجتمع العراقي, ويعينها في ذلك تاريخ المدينة المفعم بالشعر والادب والفنون والسياسة وعمقها التاريخي الذي تشاركه فيه محافظات عراقية اخرى, فقد احتضنت السياسة ونشأتها من اقصى يسارها الى اقصى يمينها فهي ناصرية العراق الوطن عاشقة الشعر والفن والحرف والسياسة، وكان قدرها ان تقدم الشهداء، وتحمي الوطن من مرتكبي جرائم القتل والابادة، داعية كما هي دعاوى كل العراقيين الى وطن خالي من الحكام والمهووسين بالقتل والخطف، لذلك كانت التضحيات بحجم التحدي وصعوبة المهمات الملقاة على عاتق العراقيين للخلاص من نظام المحاصصة البغيض.
