ماتزال قضية مقتل خاشقجي تراوح مكانها في الغرف المُظلمة كونها تحمل جنبة سياسية بامتياز اكثر من كونها جريمة جنائية حيث ساد الصمت المطبق دول العالم العربي التي لم تنطق” ببنت شفة” حول الموضوع ولم تعلق حوله سلباً أو ايجاباً حتى ان موقف البلد الذي حدثت به الجريمة كان مخجلاً و هزيلاً ولم يرتقي الى مستوى الجريمة ولا لانتهاكها لسيادته. هذه الجريمة احرجت الدول الغربية التي تدعي الإنسانية ووقفت مكتوفة الأيدي تتفرج أمام جريمة كبرى وانتهاكاً صارخاً لسيادة بلد مهم فضلاً عن كونها تؤشر الى مكامن الخلل والخطر في التعامل الدولي مع هكذا قضايا، وبعيداً عن الجانب السياسي فإن هذه الجريمة من الجرائم الكبرى المٌنظمة والبشعة التي تمثل ” انتكاسة للإنسانية ” وتجاوزاً خطيراً على مبادئ حقوق الانسان فكيف تقوم دولة تدعى السيادة ولها شرف الريادة على المسلمين من خلال خدمتها لبيت الله الحرام بهذه الجريمة البشعة و تلك المقتلة (بالمناشير) التي لا تفعلها حتى الحيوانات المفترسة مع فرائسها مستغلة التقارب الأمريكي معها في حين ان الاخيرة ادارت ظهرها وكأنها لا تسمع هكذا حديث ولنُحسن الظن اليوم ببعض التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام حول إعلان إدارة جو بايدن، الأسبوع الماضي، في فرض عقوبات على عشرات المسؤولين السعوديين والأفراد، الذين يُعتقد أنهم على صلة بقتل خاشقجي المروع في تشرين الثاني 2018، رغم انها لم تصل إلى( الجاني الحقيقي -ولي العهد ) ومعاقبته، على الرغم من تقرير المخابرات الأمريكية، الذي أفاد بأنه وافق على عملية ” القبض على خاشقجي أو قتله”. وربما يكون بايدن له الفضل كونه أخرج ملف خاشقجي الى الهواء الطلق خارج اروقة الغرف المظلمة وعرضة امام الجميع وهذا عمل حسَنً رغم انه لم يبدو تحمساً يُلائم هذه الجريمة الا ان ما استجد هو تصريح نائبة برلمانية مسلمة من اصول افريقية و اسمها ( الهان عمر) قدمت مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لمعاقبة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي. موكدةً على ضرورة معاقبة ولي العهد بوصفها “اختبار لإنسانيتنا” الهان عمر ” هي أول محجبة ولاجئة في الكونغرس، يبدو انها متحمسة الى حد كبير متسائلة بأنه لا يوجد أي سبب لعدم معاقبة بن سلمان، إذا كانت الولايات المتحدة تدعم حقاً حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المخابرات الأمريكية وجدت أنّ ولي العهد قد وافق على مقتل خاشقجي.

ومضت إلى القول :” كل دقيقة يهرب بها ولي العهد من العقاب، هي لحظة تتعرض فيها المصالح الأمريكية وحقوق الإنسان وحياة المعارضين السعوديين للخطر”. ويتضمن مشروع القانون، الذي يدعى “قانون محمد بن سلمان”، تجميد أصول ولي العهد السعودي وحظر جميع معاملاته المالية في الولايات المتحدة، ومنع دخوله إلى البلاد. إدارة بايدن كشفت عن عدد من الإجراءات العقابية بعد إصدار تقرير خاشقجي، بما في ذلك قيود التأشيرات على 79 شخصاً يُعتقد أنهم مرتبطون بوفاة خاشقجي وعقوبات مفروضة على مسؤول استخباراتي سابق في السعودية. النائبة المسلمة دخلت في العمق او في المحظور” داعيةً إلى إن تكون العقوبات على بن سلمان على ذات المنوال التي تفرض على القادة في إيران ولأول مرة يحدث ونسمع دفاعاً بهذا المستوى وتلك المقارنة ,ورب سائلاً يسال اذا كانت واشنطن جادة فعلاً في فتح هذا الملف الشائك لماذا لا يتم تحقيق دولي بهذه القضية كما تفاعلت الدول الغربية مع قضية” الحريري” ولكن الاجابة لا تحتاج الى عناء البحث لان واشنطن لديها مصالح مع ابن سلمان اكبر من قضية خاشقجي او غيره كونها تنظر لابن سلمان والمملكة تلك البقرة الحلوب التي يجب عليها ان تـــــُشبع الخمسين ولاية …