ختم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له، زيارتهم محافظة بابل، السبت، بالإعلان عن أن”تدهور الاوضاع الخدمية في بابل يعود لسوء التخطيط وعدم توفير الأموال اللازمة لإكمال المشاريع المتوقفة”!
بهذا لا يكون رئيس المجلس وزملاؤه قد رأوا شيئاً في بابل أو سمعوا عن شيء، لأنهم لو كانوا قد رأوا وسمعوا ثم تقصّوا عن أسباب ما رأوه وما سمعوه، ما كان الحلبوسي سيقول مثل هذا الكلام الذي يعطي انطباعاً زائفاً بأنّ محافظة بابل لا تعاني ممّا تعاني سائر المحافظات والعراق بأجمعه، وهو الفساد الإداري والمالي بوصفه العامل الرئيس في تدهور الأوضاع الخدمية.. لو كان رئيس البرلمان وزملاؤه قد تجوّلوا في مدينة الحلة مثلاً لرأوا بالعين المجردة من دون نظّارات مكبِّرة أن ثمة العشرات من المشاريع المعطّلة منذ سنوات للمطر والشمس والغبار وعبث العابثين، ولو سألوا عن الأسباب لاكتشفوا أن بينها، بل أهمّها الفساد المالي والإداري.
المحافظ السابق لبابل الذي صار لاحقاً نائباً، وربما رافق الحلبوسي في زيارته بابل، حُكِم عليه قبل أقل من سنتين بالسجن والغرامة عن تهم بالفساد المالي والإداري، وقد حاول الهرب بعد الحكم عليه لكنّ الشرطة قبضت عليه وأعادته الى المعتقل، لكنه استفاد من قانون العفو العام فدفع الغرامة وعاد إلى وظيفته السابقة ثم ترشح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (عن دولة القانون) ليصبح زميلاً للحلبوسي في مجلس النواب، علماً بأن القانون العراقي يحرّم على كلّ محكوم بقضيّة مخلّة بالشرف، تولّي وظيفة عامة حتى لو كانت بدرجة فرّاش، وقضايا الفساد الإداري والمالي من أكبر الجرائم المخلّة بالشرف في القانون العراقي كما في كل قوانين العالم.
وهذا المحافظ السابق عضو البرلمان الحالي كانت قضايا الفساد تلاحقه منذ سنوات عدّة بيدَ أنّ عضويته في دولة القانون حمته من الملاحقات والمحاكمات .. كما لو أنّ دولة القانون قد نزلت فيها آية قرآنية أو حديث نبوي يجعل من فساد عناصرها حلالاً! … هذا مثال واحد فقط ، فثمة العديد من المسؤولين المحكومين أو المتهمين بالفساد الذي تسبّب في ضياع مئات ملايين الدولارات المرصودة للمشاريع الزراعية والصناعية والخدمية في بابل، ولابد أنّ رئيس البرلمان يعرف أنّ هذه الملايين لم تتبخر في الهواء وإنما انتهت الى جيوب مسؤولين في المحافظة وربما أيضاً شركاء لهم من خارج المحافظة.
الطريف أيضاً أنّ الحلبوسي لم يجد من الكلام ما يقوله لمجلس محافظة بابل غير الطلب بـ “الابتعاد عن المشاكل السياسية وتوفير كلّ ما يحتاج إليه أهالي بابل من الخدمات”! غير مدرك أنّ هذا طلب مضحك، فمجلس المحافظة الذي هو برلمانها المحلي هيئة سياسية مثله مثل مجلس النواب الذي يترأسه الحلبوسي… هل يمكن لأحد أن يطلب من مجلس الحلبوسي الابتعاد عن المشاكل السياسة والاهتمام فقط بتوفير الخدمات؟!
