المواطن العراقي على معرفة تامة بمن يحق له الفوز للسادة النواب وعلى من سلط الضوء وحشدت له مختلف الاتجاهات والأصوات والدعايات الإعلامية المتقنة والمغرضة , ويشاركني الجميع بان طريق الفوز لم يكن شائكا كثيرا لأن العراقيل والمعوقات التي وضعت ما هي إلا عبارة عن قشور وأغلفة كاذبة تجري من تحتها أوامر معروفة للجميع , وسط صمت ودهشة واستغراب الجميع بإعادة أغلبية الوجوه القديمة المخضرمة , وحدث الذي حدث وإذا بربان سفينة العراق القادم وقائد الدفاع والداخلية يصبح عصياً لاختياره وانتظرنا وتابعنا بعد عشرة أشهر من انتهاء الانتخابات الحكومية ! ما حدث طائفة تؤيد وحزب يعترض وتكتل ينتقد وكأن اختيار الوزراء صعب جداً ! المواطن العراقي الآن يصرف ساعات طويلة من وقته يفكر ويتأمل كيف سيكون مصير العراق المقبل … ولسان حاله يطالب ويتمنى بان تكون حكومة العراق المقبلة تليق بالمواطن العراقي الواعي وهي التي صوت عليها الناخب … وهي قضية شرعية تشير الى الوعي العام للمواطن في العراق , فضلا عن ذلك استيعابه تجربة السنوات الماضية والتي ولدت للعراق حكومات لم تحقق للعراق والعراقيين شيء , بعد المشاركة في الانتخابات الاخيرة حيث وصل البرلمان عدد كبير من الساسة عن طريق التزوير دون خبرة ولا ماضي يؤهلهم لذلك سوى ارتباطهم بالأحزاب التي احتاجت أن تملئ حصتها الانتخابية والتي جاءت أيضا دون تمثيل حقيقي لإرادة المواطن العراقي , لاستخدامها سلاح المرجعيات بالنسبة لأحزاب الإسلام السياسي أو التعصب القومي بالنسبة للأحزاب القومية , عاش العراقيون أربعة عقود ينتظر بزوغ فجر عراق ديمقراطي آمن يعيش فيه مواطنيه دون تميز بغض النظر عن الاختلاف في القومية والدين والطائفة والمنطقة… وعبر أن تقدم نواب جدد لم يخدموا العراق ومستقبله ، التي كان اجتماع أكثريتهم عندما بحث موضوع الامتيازات الخاصة بهم تشير إلى كفاءة الأغلبية التي دخلت البرلمان العراقي … أن الانتخابات العراقية الماضية غيبت الإرادة ألحقه للعراقيين ودفعت بعناصر غير قادرة على الالتزام بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن لهزالها وعدم كفاءتها المهنية والسياسية … إن من يقف وراء الانتخابات الماضية أولئك الذين لا يستطيعون تقديم نفسهم للناخب العراقي لعدم كفاءتهم أو ماضيهم الغير سليم , وبعضهم من الذين فشلوا في الانتخابات الماضية , رغم استنادهم الى قوى طائفية أو خارجية لان الناخب العراقي يعرفهم ويعرف أهدافهم وماضيهم , واختيار الأسلم وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب الطائفية المذهبية , إن خسارة القوى الوطنية الديمقراطية العراقية في الانتخابات الماضية ليس لعدم وجود قاعدة واسعة خلفها ، وإنما في نص قانون الانتخابات الذي فصل من اجل مصلحة أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب القومية وكذلك لعدم وجود دعم مالي خارجي لها كما حصلت للقوائم الفائزة في الدورة الماضية , ان مطالبة العراقيين في تغير كل ما وضع لمصلحة تلك الأحزاب سيكون نصرا كبيرا للناخب وبناء مستقبل العراق الديمقراطي الآمن وتوفير الفرصة لمشاركة أوسع في صنع القرار تحت قبة البرلمان العراقي القادم , وليس إبقائه محصورا في أيدي من يمثل مصالح دول الجوار وأهداف قومية أو طائفية ضيقة من ابسط حقوق العراقيين إن يعرفون من سوف يرشحون وما انتمائه السياسي ولم ينتمي للمليشيات التي قتلت وأبعدت العراقيين عن وطنهم وما نظرته للعراق هل وطن بحد ذاته وكيان له استقلاليته عن المحيط الإقليمي والجوار أو ينظر إليه خارجية وهل يؤمن بالعراقيين ( كشعب لهم خصوصيتهم الوطنية )
أو ( جزء من شعوب وأمم خارجية ) كالعابثين بأمن البلاد الذين يقزمون العراق والعراقيين بجعلهم ( جزء ) تابع للآخرين
