” حذرنا من الاستمرار بمعادلة أللامسؤول ودعونا الى اهمية وضوح الفريق المسؤول عن الحكومة كي يتسنى للجمهور مكافأته او معاقبته.” السيد عمار الحكيم,/ زعيم تيار الحكمة المعارض.
دأبت الكتل السياسية العراقية, منذ عقدٍ ونصف, على تكليف أو اختيار, رئيس لمجلس الوزراء, من الكتلة الأكبر برلمانياً, لتكوين حقيبة الوزارية, بصيغة المحاصصة والتوافق أو الشراكة, وقد أثبتت تلك التجارب, أنها فاشلة في تحقيق, ما يرجوه المواطن العراقي, حيث لا يمكن تحديد الفاسد والفاشل, لتسوى تلك السلبيات, بين الأحزاب المشتركة بالحكومة
لا توجد معارضة سياسية حقيقة, وليس هناك من مُتَصَدٍ, يؤخذ برأيه بما يطرح من سلبيات, وإن أي قضية يتم فتحها, برلمانياً أو قضائياً تعتبر, استهدافاً سياسياً ليس إلا! ليتم تشويه المُستَجوِب تارة, أو من تعاون معه, عند مدهِ بالوثائق الرسمية, ما جعل من الخدمات العامة, على وجه الخصوص, مرتعاً للفاسدين والفاشلين, ينهبون ما شاءوا عن طريق, شركات وهمية دون حساب, وإن صدر حكم على أحدهم, فيكون ذلك بعد خروجه من العراق, ليكون الحكم غيابياً, فيشمل بقانون العفو العام, حتى دون أن يرجع ما سرقه.!
وظيفة البرلمان هي الرقابة, لعمل الحكومة وهو أعلى سلطة, كونه يمثل الشعب, الذي يُعَدَّ هو الحاكم, في النظام الديموقراطي, والحكومة مكلفة بتقديم ما يليق بالشعب, وللبرلمان الحق بسحب الثقة, عن أي وزير عند ثبوت فساده, أو فشلهِ وهدره للمال العام, ليتم إحالته الى القضاء, ومهمة البرلمان الأخرى هي, تشريع القوانين التي تهم المواطن.
كي لا تكون الأوضاع متشابكة على المواطن؛ ضبابيةَ مشوبة باتهام جمعي, من قبل جيوش إلِكترونية, لا يهمها مصلحة الوطن والمواطن, لا بد من تحديد المسؤولية, وتحديد من الجهة الموالية بوضوح, وبين من يعارض على الواقع, من أجل وضوح الرؤى, ولا يختلط الحابل بالنابل.
فهل سنرى كتلة تُفصِح عن نفسها, وتتحمل مسؤولية الترشح عند الفشل, أم إننا كالسابق من الدورات, سنلقي باللوم على جميع الكُتل؟ ونجعل الشعب يطالب بإسقاط الحكومة.
ذلك ما سيكون تحت نظر المواطن, وله الحُكم الذي ستظهر نتائجه, في انتخابات مجالس المحافظات القادمة.
