تحدّث إليّ صديقي العقيد الركن الطيار ( ع )، ذلك اللامع بخبرته وتفوقه في مهنته كطيار مقاتل والذي لم يأخذ فرصته ومكانه في عراق اليوم ولم يستفد أحدٌ من تلك الخبرة النادرة كمعلم ٍعلى أقل تقدير– وما أحوجنا لذلك – بعد أن قفز المغمورون والمتخلفون إلى حيث لا يستحقون ما وصلوا إليه…

تحدث إليّ بألم وهو يتأبط أوراقا ً تبيّن خلاصة ما نحن فيه وكيف سيعرضنا ذلك لكارثة حقيقية تودي بمستقبل العراق والأجيال القادمة إن لم يعاد النظر في التخطيط المسبق لكل ما يتعلق ببنائه …

قال لي وهو يتأوه نزيفا ً :

لا أدري هل نلطم الخدود … هل نشق الجيوب وهل نضرب رؤوسنا بالمطارق ونحن نرى العفن يأكل مستقبل شعب بات مغلوبا ًعلى أمره في كل حين ..وهل يعرف السياسيون في بلدي كيف تبنى الدول ؟؟ هل قرأوا شيئا ً عن تأريخ الحضارات وكيف وصلت بلدان العالم المتمدن إلى ما وصلت إليه الآن و لم نزل نفاخر بحضاراتنا فقط ونحن نيام دون أن نكلف أنفسنا عناء اللحاق بركبهم … أين من صدّعوا رؤوسنا بتصريحاتهم الجوفاء من إنهم سيسعون للـ … وللـ .. وللـ وهم يعشقون الوعود الكاذبة ، وعندما يمسكون بزمام الأمور – وهي غايتهم بكل تأكيد – يكون هدفهم هو كيف ستملأ الجيوب وكيف تعبأ أرصدة البنوك من رواتب وإمتيازات كارثية أرهقت إقتصاد البلد دون مبالاة ثم يتجه دهاقنة السياسة فيهم إلى إجتهادات خائبة على حساب المتعبين منا بدعوى التقشف والإدخار وضرائب مستحدثة و…. و…. لتعويض الخزينة الخاوية مما فقدته جراء جشعهم وفسادهم ولا شيء غير ذلك مطلقا ً وليذهب الشعب وأبو الشعب إلى الجحيم ، وعجبي لشعب ٍ خدر ٍ فقد قدرة الإختيار الصائب وفقد القدرة على أن يقلب عاليها سافلها وهو يدرك تماما ً أنه يعيش في مستنقع الفقر والجهل والتخلف والعوز والحرمان ، وقادتهُ مترفون ومتخمون لا همّ لهم إلا أن تكون الأموال التي سرقوها منه مجرد رقم ٍ مودع في بنوك الدنيا يشعر أي منا بالغثيان عندما يعرف كم تكون …

قبل أشهر هبّت الجموع تطالب بإلغاء رواتب النواب وتقاعدهم وكشأن باقي دول العالم ، تلك التي تستنزف ما تستنزفه من ميزانية الدولة وكان كل المرشحين ينادي بتحقيق هذا المطلب الجماهيري ، ولما تمكنوا من الوصول إلى قبة البرلمان إنقلبوا على إرادة الجماهير وكأن شيئا ً لم يكن …..

السادة المسؤولون رواتبهم وإمتيازاتهم تلك تكفي لإنقاذ ملايين الجياع واليتامى والأرامل والثكالى في بلد يتخبط في اللا تخطيط واللا عدالة واللا مواطنة التي هي الأساس في بناء الدول المتحضرة .

لا أدري لم لا ينتفض المتعبون على كذب سياسييهم الذين تسلقوا مناصبهم على أكتاف الملايين منهم وممن خدعتهم الشعارات الزائفة ، و ضد من لم يعمل لتطوير حياتهم ويكون منهاجه الأساس هو .. العدل أساس الملك وهو قمة الإيمان بالله .. لا أدري لم َ نحن خانعون لإرادات وسياسات متخلفة ..

قال ذلك وهو يفتح أوراقه ويقرأ لي دراسة ملخصة تسلط الضوء على النزيف الحاصل لخزينة الدولة في عبث ٍ وفساد مالي وإداري لم يمر على العراق وعلى أي بلد آخر … قال ذلك وهو يشير إلى أن مصادره في البحث هي تصريحات رسمية لمسؤولين في الحكومة وفي مجلس النواب كالسيد مهدي الحافظ وآخرون ومقالات عديدة نشرت في أغلب المواقع ومنها موقع كتابات وتحديدا ً مقالة للسيد عمر الحسان التي تطرق فيها إلى ذات الموضوع وغيره الكثير …

تحدث لي عما تستنزفه مخصصات المسؤولين وحماياتهم وبمختلف العناوين بأرقام هي أقرب إلى الخيال لا تتحملها تصوراتنا ، ولكي نعرف مدي الهدر المقصود بإيرادات الدولة والفارق الرهيب بين رواتب مسؤولينا وبين باقي الموظفين والمتقاعدين ، نبدأ برئاسة الجمهورية ووفق الجدول أدناه :

رئيس الجمهورية ونوابه الثلاثة ———–

راتب العضو الواحد ومخصصاتهم شهريا ً كما يلي :

الراتب : 80 مليون دينار للرئيس ولكل من نوابه .

حماية عدد 60 لكل منهم : 2مليون دينار شهريا ً كراتب و مخصصات وتعادل 120 مليون دينار ( ويقال إن عدد حماية أحد نواب الرئيس يبلغ أكثر من ألف فرد ! ) وهنا يجب إعادة الحسابات ثانية .

مخصصات نثرية المكتب 10 مليون دينار شهريا ً.

مخصصات صيانة السيارات 15 مليون دينار شهريا ً

ما يخصص للعضو الواحد في رئاسة الجمهورية مجملا ً = 225 مليون دينار شهريا ً

المجموع الكلي لمخصصات الرئاسة : 225 × 4 = ( 900 تسعمائة مليون دينار )

رئيس مجلس الوزراء ونوابه الثلاثة ——-

راتب العضو الواحد ومخصصاتهم شهريا ًكما يلي .

الراتب : 60 مليون دينار للرئيس ولكل من نوابه .

حماية عدد 60 لكل منهم : 2 مليون دينار شهريا ًكراتب و مخصصات وتعادل 120 مليون دينار

مخصصات نثرية المكتب 10 مليون دينار شهريا ً .

مخصصات صيانة السيارات 15 مليون دينار شهريا ً.

ما يخصص للعضو الواحد في رئاسة مجلس الوزراء مجملا ً= 205 مليون دينار شهريا ً .

المجموع الكلي لرئاسة مجلس الوزراء : 205 × 4 = (820 ثمانمائة وعشرين مليون )

الوزراء بواقع 34 وزير في الحكومة الحالية ووفق نظام المحاصصة :

راتب الوزير الواحد ومخصصاتهم شهريا ً وكما يلي :

الراتب 5. 12 مليون وهو أكثر من هذا بكثير .

حماية عدد 40 لكل وزير براتب 2مليون دينار شهريا ًمع مخصصات وتعادل 80 مليون دينار .

مخصصات ملحقة 5 ,2 مليون دينار شهريا ً .

مخصصات نثرية المكتب : 5 مليون دينار شهريا ً .

مخصصات صيانة السيارات 10 مليون دينار شهريا ً .

ما يخصص للوزير الواحد — 110 مليون دينار شهريا ً × 34 = 3.740.000.000

لمجمل الكابينة الوزارية ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعون مليون دينار .

رئيس مجلس النواب ونائباه :

راتب كل من الئلاثة 60 مليون دينار شهريا ً .

أفراد حماية عدد 60 براتب شهري 2 مليون دينار و مخصصاتهم = 120 مليون دينار .

نثرية المكتب وصيانة السيارات 25 مليون دينار شهريا ً .

مجمل المخصصات = 615 مليون ستمائة وخمسة عشر مليون دينار شهريا ً.

أعضاء مجلس النواب … عدد 328 نائب

رواتب ومخصصات النواب وحماياتهم بمعدل 30 فردا ًلكل نائب ….875.000.000. 17

سبعة عشر مليار وثمنمائة وخمسة وسبعون مليون دينار شهريا

وكلاء الوزارات :

ثلاثة وكلاء لكل وزارة × 34 = 102 وكيل ( ولو أن السيد مهدي الحافظ ذكر أنهم 716 وكيل وزارة

مخصصات الوكيل الواحد

الراتب 8 مليون دينار

مخصصات ملحقة 2مليون دينار

نثرية المكتب وخدمة السيارات 5 مليون دينار

حماية عدد 10 براتب مليون دينار شهريا ً ( يقال أن أحد الوكلاء كان يستخدم أكثر من ئلائين سيارة )

المجموع الكلي للوكلاء 2.500.000.000 ملياران وخمسمائة مليون دينار

المستشارون

100 مستشار في الرئاسات الثلاث تعادل رواتبهم ما يخصص لوكيل الوزارة الواحد

المجموع الكلي —— 2.500.000.000 ملياران وخمسمائة مليون دينار شهريا ً

المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات والهيئات المستقلة

18 محافظ وأمين بغداد مع 18 رئيس مجلس محافظة ورئيس هيئة النزاهة ومحافظ البنك المركزي ورئيس مفوضية الإنتخابات والجميع بدرجة وزير ويخصصلهم ما يخصص له وهو 110 مليون

المجموع الكلي =

110 × 40 = 0 4.400.000.00 أربعة مليارات وأربعمائة مليون دينار شهريا ً

أعضاء مجالس المحافظات

447 عضو مجلس محافظة وكل منهم يتقاضى ما يعادل راتب وكيل وزارة

447 × 25 = 11.175.000.000

أحد عشر مليارا ً ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار

يضاف إلى كل ما سبق رواتب ومخصصات وحمايات مئات المدراء العامين والذين يبلغ عددهم 4535 كما أشير لذلك مع حماياتهم ومخصصاتهم وسياراتهم و…. و…. …

كل ما ورد أعلاه هو المعلن وماخفي كان أعظم في مخصصات الإيفاد والعلاج و( تحسين المعيشة ) .

في الجزء الثاني القادم مخصصات وحمايات كبار الضباط في الدفاع والداخلية

ميزانيتنا … الهدر المقصود مع سبق الإصرار ——– الجزء الثاني

سالم علي الطائي

بينت في الجزء الأول من هذا السرد ما يتعلق بإمتيازات ومخصصات المسؤولين بدءا ً من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزراء ورئاسة مجلس النواب والأعضاء والمستشارين وغيرهم لنجد الأرقام الهائلة من تبذير وبذخ في حجم المخصصات المصروفة لهم .

سأتناول في هذا الجزء ما يتعلق بمخصصات كبار الضباط في وزارة الدفاع من رتبة عميد فما فوق دون التطرق إلى مقدار الراتب الخيالي الذي يتقاضاه كل منهم مقارنة مع أقرانهم ضباط الجيش السابق أعانهم الله وشد من أزرهم في واقعهم المر …

سأبين الأعداد المترهلة من الرتب العسكرية ومقدار ما يتم تخصيصه لهم ، ولا أكشف سرا ً فذلك ماتتداوله كافة وسائل الإعلام وأقلام الكتاب والباحثين إذا ما علمنا إن الخطط الميدانية المستقبلية ذاتها تكشف قبل تنفيذها من قبل أغلب المسؤولين … فليس هناك من أسرار عسكرية واجبة الكتمان .

رتبة فريق أول مستمر بالخدمة العدد 7 ( دون الراتب المقرر )

يخصص للضابط الواحد 15 فرد حماية بواقع راتب 1.400.000 دينار × 15 = 21.000.000 7× 21.000.000 = 147.000.000 مائة وسبعة وأربعون مليون دينار شهريا ً

رتبة فريق مستمر بالخدمة العدد 89 ( دون الراتب المقرر )

10 أفراد حماية × الراتب 1.400.000 = 14.000.000× 89 = 1.246.000.000

مليار ومائتين وستة وأربعون مليون دينار شهريا ً

رتبة لواء مستمر بالخدمة العدد 407

يخصص لمن يشغل منصبا ً 4 أفراد حماية و2 فرد حماية لمن لا يشغل منصبا ً وليكن معدل ذلك 3 فرد حماية × 1.400.000 = 4.200.000 × 407 = 1.709.400.000

مليار وسبعمائة وتسعة ملايين وأربعمائة ألف دينار شهريا ً

رتبة لواء متقاعد العدد 50 ( دون الراتب المقرر )

يخصص له 2 فرد حماية مع سائق شخصي وسيارة ( أما رتبة اللواء جريح الحرب المشلول وشديد العوق من الجيش السابق وعددهم 5- 8 فقط فلا يشملهم هذا الإمتياز العادل )

3 × 1.400.000 × 50 = 210.000.000 مائتان وعشرة ملايين دينار شهريا ً

رتبة عميد العدد 1914 ( يقال أن العدد في الجيش الأمريكي 400 عميد )

يخصص له 2 فرد حماية × 1400.000 = 2.800.000 × 1914 = 5.359.200.000

خمسة مليارات وثلثمائة وتسعة وخمسون مليون ومائتا ألف دينار شهريا ً .

وإن عرف القاريء الكريم كيف تستخدم بعض الحمايات ( الفضائية ) وهي بلا واجب يذكر

لأن الحاجة لهم تكاد تكون معدومة مقابل رواتب تباع بكارد موبايل !!فذلك هو العجب العجاب …

كل ما يعادل ذلك أو قسم منه ينسحب على وزارة الداخلية وضباطها ومخصصاتهم التي قد تكون أقل كلفة مما هي في وزارة الدفاع بشكل أو بآخر .

مما سبق نجد أن هذه الرواتب والمخصصات والإمتيازات الممنوحة لمسؤولينا وكبار الضباط في الجيش والمثبتة في الموازنة التشغيلية وما يصرف فيها من مليارات الدولارات تعادل مجمل أعداد هائلة من ملايين المتقاعدين وموظفي الدولة . وعلى سبيل المثال لا الحصر لو قسمنا الأرقام الفلكية أعلاه وبطريقة معادلة حسابية بسيطة نجد أن ما يصرف لحمايات الضباط فقط ، لو قسمناها على مبلغ الـ 400 ألف دينار التي يتقاضاها المتقاعد البسيط شهريا ً لوجدنا أن الرقم يكفي لتغطية رواتب 120 ألف متقاعد …

إن رواتب السادة المسؤولين وعددهم لا يتعدى 1500 ومخصصاتهم وحماياتهم تعادل نسبة 1 / 750 ، أي أن ما يخصص لأي مسؤول كبير يعادل معدل رواتب 750 موظف بسيط آخر …

أين العدالة في كل هذا ؟؟؟ وما هذ الهدر غير المبرر ؟؟؟ ولماذا تستضعفون المواطن بهذا الأسلوب المقيت ؟؟؟ ولعل من السخرية بمكان أن الموظف البسيط ربما يستطيع أن يشتري ( لفة فلافل ) من مرتبه ليوم واحد بينما يمكن ( للمسعول ) أن يشتري خروفا ً محشيا ً أو أكثر من ذلك لنفس الوجبة …

عجيب ٌ غريب ٌ أمرنا وصبرنا ومعاناتنا من ظلم ما بعده ظلم ، فهل حدث هذا في بلدان أخرى ؟؟؟؟

المقترحات :

1- ينبغي وبكل إصرار تشكيل لجان من ذوي الإختصاص لإعادة النظر في سلم رواتب جميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بدءا ً من الرئاسات الثلاث وحتى صغار الموظفين والسعي لتقليل الفارق بين درجة وأخرى إذ لا يعقل أن يبقى الحال كما هو في وقت باتت الخزينة على حافة الإفلاس في بلد ريعه الأساس من إيرادات النفط الذي هوت أسعاره بشكل مريع … .

2- إعادة النظر في الترهل الكبير الذي تعاني منه دوائر الدولة من موظفين معدل عملهم لا يتعدى دقائق معدودة يوميا ً ً وفق ما جاءت به التقارير الإستبيانية الأخيرة .

3 – دراسة واقع عمل الوزارات وإلغاء وزارات هامشية وقد تكون ( فضائية ) جاءت لإرضاء الكتل السياسية حسب المحاصصة الطائفية المقيتة التي أودت بالعراق وشعبه وثروته ، فلا مكان للترضيات والمجاملات والخنوع لإرادات تسعى للتخريب وليس البناء .

4 – إلغاء أو تقليل الحمايات وحمايات ( البهرجة ) إلى الحد المعقول وللعناوين المهمة فقط بالشكل الذي يوفر أموالا ً طائلة لخزينة الدولة التي تعاني من هدر غير مسبوق في تاريخ الدول إذا ما علمنا أن رواتب الحمايات الفضائية لبعض المسؤولين والضباط تشكل مصادر دخل إضافية للمسؤول ذاته كما أن لا مبرر لتخصيص حمايات لمن لا يشغل منصبا ً خاصة في وزارتي الدفاع والداخلية وبالإمكان أيضا ً إستخدام أفراد الحماية وعند الحاجة فقط من مراتب الوحدة ذاتها في كل الأحوال …

.

5 – هل خطر ببال مسؤولي الإقتصاد في بلدنا أن ما يفيض من أموال طائلة تصرف كإمتيازات وحمايات للمسؤولين وكبار الضباط يمكن أن يسد إحتياجات ومتطلبات وطنية أخرى كرواتب الحشد الشعبي ومساعدة النازحين والعشائر المساندة للقوات الأمنية والدوائر ذات التمويل الذاتي ومشاريع معطلة أخرى تهم حياة المواطن الذي يدور في حلقة مفرغة من جراء الواقع الحالي للبلد وهو يخوض أشرس معركة ضد الإرهاب وهناك من لايريدها أن تنتهي .

6 – الحد من التبذير في شراء السيارات المصفحة أو الفارهة وبالأعداد المعروفة لمسؤولينا وبعضهم كان يتمنى أن يملك ( ستوتة ) ، وتحديد سقف زمني لتغييرها إضافة إلى تقليل نثريات الضيافة وإقتصارها على ما هو ضروري فعلا ً وعدم المغالاة في الصرف والتخصيصات غير المدروسة .

لا يمكن صرف عشرة ملايين دينار شهريا ً لضيوف السيد الوزير وهي تكفي لعيش عشرين متقاعدا ً

7 – إعادة النظر بتقليل رواتب النواب وإلغاء رواتبهم التقاعدية التي نص عليها القانون الموحد إلتفافا ً على مطالب المرجعية الدينية والجماهير التي دعت في مناسبات عديدة إلى تنفيذ ذلك .

ملاحظات عابرة :

— إذا كانت ألـ 400.000 دينار كراتب تقاعدي لمواطن ٍما تكفي لتحقيق عيش ٍ كريم له ولعائلته فلماذا يصرف ستون وسبعون وثمانون مليونا لمواطن آخر ؟؟؟ هل من المعقول أن يكون الفارق بهذا الشكل الذي يسيء لكرامة وإنسانية أي مواطن …. عجيب أمور غريب قضية !!!!!!!!

—- لاتنس عزيزي القاريء الكريم إن ما يتمتع به المسؤولون الآن من رواتب وإمتيازات وحمايات تبقى كظلهم عند إحالتهم على التقاعد أو أن تقل بنسبة 20 0 / 0 فتصور كيف يقتات البعض منا على حساب الآخر وبهذه الصورة البشعة والتي تودي بنا إلى الجنون حتما ً ..

— أود أن أسأل ولاة الأمر فينا …. ماذا يعني إدخاركم الإجباري ؟؟؟ وكيف إذا أفلس الجميع ؟؟؟

— كيف سيكون حال خزينتنا خلال العقود القادمة وهي مخصصة لمتقاعدين شباب لا تتجاوز مدة خدمتهم 4 سنوات من رؤساء ووزراء و نواب ومحافظين في الدورات السابقة واللاحقة …

سؤال أخير :

هل أن حكوماتنا الرشيدة مصيبة في إدارة هذا الملف الشائك …

ألا ترى معي سيدي القاريء اللبيب أن حكومتنا وكل حكوماتنا … مصيبة ونص !!!!