تتنامى الاحداث التي أحدثتها المطالب الاصلاحية في العراق بشكل هو الاهم منذ التغيير في العام الفين و ثلاثة ، و هذه الاحداث مختلفة الابعاد ؛ فمنها ما يرتبط بالتحالفات و السلوك السياسي ، و آخر بوظيفة المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني كراعي اخلاقي للشعب العراقي ، و كذلك الجمهور العام و الخاص ، أي بمعنى الجمهور الحزبي المنظم و غيره ، و هذه نتيجة حتمية تحدثها تطورات كالتي تحصل منذ أكثر من ثمان أشهر ، و على الرغم من أن الواقع العراقي لا يتسم بالركود بسبب المتغيرات الثقيلة التي تحصل فيه ، إلا أن محركات من قبيل المطالبات الاصلاحية بغض النظر عن حيثيات هذه المطالب ، إلا أنها تعتبر ابرز منعطف في تجاوز ما اطلق عليه في السنوات الاخيرة بـ ( عيوب التأسيس ) ، و لذلك حريٌ بالاطراف المسؤولة في الدولة أن تستثمر هذه الطاقة الفاعلة المساندة للجهود الاصلاحية و التطويرية ، الامر هذا لا يجري كما نستعرضه هنا ؛ بل هو محفوف بمخاطر المتسلقين على المساعي الصالحة من أجل مكاسب ضيقة ، فضلا عن إستثمار الاعداء لكل ما يجري ، خاصة و أن خطر التنظيم الارهابي داعش لا زال ليس بالقليل ، و الخبراء الامنيون يشيرون أن التنظيم الارهابي صار في الفترة الاخيرة يعيد أساليبه السابقة في الاستهداف العشوائي ، الذي يهدف فقط لاحداث اربكات في الحياة بأي شكل ، بعد أن توقع أنه بإمكانه ديمومة السيطرة على المناطق التي احتلها بعد العاشر من حزيران في العام الفين و اربعة عشر ، و هذا الجانب في صورة الاحداث يفرض مسؤولية كبيرة على جميع الاطراف أن يكونوا بمستوى الوعي الذي يستوعب كل مفردات المرحلة بشكل متوازن ، و هنا يطيب لي الحديث عن تجربة إستطاعت ان تثبت حضورها في معادلات التحولات في هذه المدة التي أتسمت بالمطالب الاصلاحية ، فعندما طالب بعض الناشطين من السلطة القضائية أن تجري إصلاحات في مؤسساتها ، لم تعمد هذه السلطة تقديم إجراءات من شأنها أن تصلح نفسها ، بل قامت بتقديم أعمالها الاصلاحية بعد العام الفين و ثلاثة ، و قدمت إستراتيجياتها التي تعمل عليها في التطوير ، و أشرت مواقع المسؤوليات بينها و بين السلطات الاخرى ، فضلا عن تقديم رؤيتها بما يتناسب و طبيعة المرحلة على المستويات كافة .
