المقدمة:
أثرت التطورات التكنولوجية على حياتنا على مر السنين. الأشياء التي اعتبرناها خيال علمي في الماضي مثل الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر العملاقة قد تحققت. لقد غيرت إحدى هذه التقنيات ، وهي الذكاء الاصطناعي ، حياتنا بشكل هائل. في الواقع ، تعد( AI & ML ) هي الكلمات الطنانة في الوقت الحالي وأصبحت تدريجياً هي القاعدة في الكثير من القطاعات مثل الرعاية الصحية والدفاع والأمن والخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة والسيارات ..الخ. ومع ذلك ، فإن فوائد هذه التقنيات ليست مقصورة على القطاع الخاص فقط. كما تحاول الحكومات جاهدة دمج هذه التكنولوجيا في عملها من أجل تقديم الخدمات بكفاءة. ومع ذلك ، يعتمد هذا التحول على إنشاء وإعداد الأدوات وبيئة التشغيل المناسبة. تدرس شركة ( Oxford Insights) في المؤشر مدى استعداد حكومة معينة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها. يفحص المؤشر الذي تم نشره في عام 2023 – الركائز الثلاث لمنهجية المؤشر: الحكومة ، قطاع التكنولوجيا ، البيانات والبنية التحتية ، تتكون من 42 مؤشراً عبر عشرة أبعاد. لذا، تم تقسيم العالم إلى تسعة مناطق وفي كل منطقة ، تم تسليط الضوء على دولة واحدة تميزت في تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ().
أبعاد الحكومة تشمل ما يلي: الرؤية (مؤشرات منها: استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية) ، الحوكمة والأخلاق (المؤشرات: حماية البيانات وتشريعات الخصوصية ، الأمن السيبراني ، إطار الأخلاقيات الوطني ، قابلية الإطار القانوني للتكيف مع نماذج الأعمال الرقمية) ، القدرة الرقمية (المؤشرات : الترويج الحكومي للاستثمار في التقنيات الناشئة ، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة ، والخدمات عبر الإنترنت ، والثقة في المواقع والتطبيقات الحكومية) ، والقدرة على التكيف (المؤشرات: فعالية الحكومة ، واستجابة الحكومة للتغيير ، وقدرة الشراء الإلكتروني).
وتشمل أبعاد قطاع التكنولوجيا ما يلي: الحجم (المؤشرات: عدد حيدات الذكاء الاصطناعي (CB Insights ) وعدد الشركات غير العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ، القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا العامة ، قيمة التجارة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفرد ، قيمة التجارة في سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل فرد ، الإنفاق على برامج الكمبيوتر) ، القدرة على الابتكار (المؤشرات: ثقافة ريادة الأعمال ، المتطلبات الإدارية للأعمال ، الإنفاق على البحث والتطوير ، استثمار الشركة في التقنيات الناشئة) ورأس المال البشري (الخريجون في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، جودة التعليم العالي للهندسة والتكنولوجيا ، المهارات الرقمية ، التزامات Github ، عمالة كثيفة المعرفة ، أوراق بحثية منشورة في منظمة العفو الدولية).
وتشمل أبعاد البيانات والبنية التحتية البنية التحتية (المؤشرات: البنية التحتية للاتصالات ، والبنية التحتية للجيل الخامس ، وعدد الحواسيب العملاقة ، وعرض النطاق الترددي للإنترنت ، واعتماد التقنيات الناشئة) توافر البيانات (المؤشرات: البيانات الحكومية المفتوحة ، سياسات البيانات المفتوحة ، القدرة الإحصائية ، اشتراكات الهاتف الخلوي المتنقل ، الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل) وتمثيل البيانات (المؤشرات: الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الإنترنت ، والفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الهاتف المحمول ، وتكلفة الأجهزة التي تدعم الإنترنت بالنسبة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، والفجوة الاجتماعية والاقتصادية في استخدام الإنترنت)().

ثانياً: مؤشر العام 2023.
في عام 2023، تصدرت الذكاء الاصطناعي (AI) عناوين الأخبار أكثر من أي وقت مضى. فقد شهدنا اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطورات كبيرة في تنظيم الذكاء الاصطناعي مثل قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، وزيادة ملحوظة في القمم العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما وضع هذه التقنية في دائرة الضوء. إن الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي لا يمكن إنكارها، حيث اعترفت الحكومات في جميع أنحاء العالم بتأثيرها.
لا تعمل الحكومات على تنظيم الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار فيه فحسب، بل تسعى أيضًا إلى دمج هذه التكنولوجيا في الخدمات العامة. على سبيل المثال، تستخدم كوريا الجنوبية الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الحكومة من خلال الحكومة الرقمية. وبالمثل، يدعم نظام الصحة الوطني في المملكة المتحدة البحث والابتكار في تقنيات الفحص الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية والاجتماعية.
ومع ذلك، يبقى التحدي في فهم كيفية ضمان تبني الذكاء الاصطناعي بفعالية لصالح الجمهور. يحاول هذا المؤشر معالجة هذا التحدي. يظل سؤالنا البحثي الرئيسي دون تغيير: إلى أي مدى جاهزة الحكومة لتنفيذ الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها تم توسيع نطاق المؤشر ليشمل تصنيف 193 دولة، مقارنة بـ 183 دولة في إصدار عام 2022. حيث تعد جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي تعد مسألة ذات اهتمام عالمي، وهدف المؤشر هو تضمين أكبر عدد ممكن من الدول في تصنيفات المؤشر. يوجهنا هذا الهدف في اختيار مؤشراتنا لضمان توفر البيانات لأغلبية البلدان.
يسلط هذا التقرير الضوء على النتائج الرئيسية لكل من الركائز ويوفر رؤى حول الاتجاهات العالمية في مشهد حوكمة الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، وكما في السنوات السابقة، نضمن تقارير إقليمية تحلل الاتجاهات والمبادرات الرئيسية التي تؤثر على جاهزية كل منطقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. يعتمد التحليل على مزيج من درجات المؤشر والبحث المكتبي التكميلي والتحليل. نظرًا لتعقيد وشمولية المؤشر، ليس من الممكن دائمًا رسم خط سببي واضح بين سياسة معينة أو حدث معين وبين التغير في درجة مؤشر محدد. هدفنا هو تقديم رؤى أوسع عن سياقات السياسة الوطنية والإقليمية للذكاء الاصطناعي، تتجاوز ما يمكن أن توفره الدرجات الرقمية وحدها ().
اولاً: موقع الدول في المؤشر
يكشف التقرير أن الولايات المتحدة الامريكية تتصدر الترتيب العالمي في المؤشر تليها سنغافورة والمملكة المتحدة البريطانية وفنلندا وكندا .في جاء كوريا الشمالية في اخر المؤشر. من النتائج المثيرة للاهتمام أن (30٪) من البلدان المدرجة في التصنيف لديها استراتيجية ذكاء اصطناعي وطنية مع (9٪) أخرى في طور صياغة واحدة. في الواقع ، تحرز معظم البلدان تقدماً في تشريعات الأمن السيبراني وحماية البيانات أيضاً. بصرف النظر عن هذا ، فقد زداد أيضاً عدد الشركات الخاصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت ويمكن توقع مساعدة الحكومة بخبراتها في تحسين تقديم الخدمات العامة. ومع ذلك ، هنالك نقطة أخرى ملحوظة وهي أن المؤشر يشير أيضاً بوضوح إلى عدم المساواة بين المناطق وداخلها حيث يوجد فرق صارخ بين اعتماد الذكاء الاصطناعي في الدول الغربية مقارنة بنظيراتها في جنوب الصحراء الكبرى.هنالك انتشار مستمر للاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم ().
ثالثاً: موقع العراق في المؤشر
جاء العراق بالمرتبة (133) بدرجة ( 33.40) في المؤشر عموما وحصل على (28.86 ) في مجال الحكومة وعلى درجة(29.07 ) في مجال قطاع التكنولوجيا وعلى (42.26 ) في مجال البيانات و البنية التحتية (). ووفقا للمؤشرات السابقة نجد ان العراق قد تراجع موقعه في المؤشر عن السنوات السابقة ففي العام 20212 كان موقع العراق افضل حيث احتل المرتبة (104) . هذا ما يجعل العراق بحاجة الى عمل الكثير وبالاخص في مجال الحكومي ومجال قطاع التكنولوجيا ليكون مؤهل للاستفادة من التطور في مجال الذكاء الاصطناعي .

التوصيات:
1- يجب ان تكون للحكومة العراقية رؤية استراتيجية حول كيفية تطوير وادارة الذكاء الاصطناعي ولكي يتم ذلك لابد من وضع استراتيجية عراقية للذكاء الاصطناعي.
2-تقع مسؤولية تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في العراق على المؤسسات الاكاديمية في المجال البحثي وهي مؤسسات العلوم والتنكولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي.
3-ضرورة اعادة وزارة العلوم والتنكولوجيا الى سابق عهدها كوزارة مستقلة وتقديم الدعم المطلوب لها لتعامل مع التطور التكنولوجي الكبير في مختلف مجالات المعرفة ومنها الذكاء الاصطناعي.
4- الاستعانه بالخبرات الاجنبية في مجال الذكاء الاصطناعي لبناء قاعدة معرفية وتكنولوجية في العراق.
5-ادخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسة الخاصة بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.