واخيرا اعلن القضاء عن قيامه بادانة احد المسؤولين بتهمة التلاعب بالمال العام ، واصدر حكمه غيابيا بحق المدير العام لدائرة الهندسة والمشاريع في وزارة الكهرباء ، لقيامه بشراء سيارات لموكب وزير الكهرباء من الميزانية الاستثمارية وباسعار غير مقبولة او غير معقولة، وهنا للامر ثلاثة اوجه الاول ، ما علاقة مدير عام دائرة الهندسة والمشاريع في مسالة شراء السيارات لموكب الوزير ، وهنا لا نقصد الوزير الحالي اذ ربما يتعلق الامر بالوزير السابق، ، وهذا يمكن ان يكون من واجبات مدير عام الدائرة الادارية ، او لجنة المشتريات المركزية ،او اية دائرة اخرى حسب الهيكل الاداري للوزارة ، ثانيا ، وفي كل الانظمة الحسابية ان الميزانية الاستثمارية هي ميزانية موجهة للتطوير والتوسعة والتجديد، فهل شراء السيارات لموكب الوزير يتخذ صفة التطوير وتنمية الطاقة الكهربائية المتخلفة جدا جدا في هذا البلد المبتلى ،ثالثا ان التقشف المعلن على الناس ينسحب اول ما ينسحب على شراء الاثاث والسيارات والولائم والمناسبات ،فهل قرار التقشف هذا لا ينسحب على وزراء الدولة العراقية المدللين ، الكسالى غير اامنتجين ، القابعين في بيروقراطية الجهاز الحكومي المتفرج على حال المواطن الذي يئن من وطاه انقطاع التيار الكهربائي لساعات لا يعلم مداها الا الله، ، والسؤال الموجه الى السييد الوزير ،الم يك للوزير السابق سيارات في موكبه لتقم انت بشراء السيارات لموكبك العتيد ، الم تاخذك ولو لومة لائم على تجاوزك لكل الصلاحيات وتتجرأ للمناقلة من المزانية الاستثمارية الى الميزانية الكمالية ، وانت تعلم قبل غيرك ان الاستثمارية هي مسخرة لتطوير انتاج الطاقة او لتطوير قدرات حملها او تجديد شبكة توزيعها المتهرئة التي ما فتئت تضيف الانقطاع تلو الانقطاع عن المستهلك المسكين ، لتزداد ساعات معاناته ، واخيرا نوجه اللوم الى قضاء الشعب ان يحكم باسمه وقوانينه وبكل قوة على كل اؤلئك المتلاعبين بمال الفقراء والمرضى والعاجزين وان يعلن على الملا اسماء المحكومين وان لا يشير خجلا بالاحرف الاولى الى تلك الاسماء المغموسة بالرذيلة ، ان البلد منهوب وان القضاء العراقي موهوب عليه ان يصدر احكامه باسم الشعب المنكوب.
