( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) صدق الله العظيم
١- المقدمه/ تمضي الايام وتتكرر المواعظ ويتفاقم امن البلد بممارسات الميليشيات التي تستقوي بها الكتل والاحزاب وتتلاشى نشاطات عناصر الارهاب بعدما عولجت دوليا وبحل مناسب ولكن تنامت عناصر حاملين سلاح ارهاب مبطن لبعض فصائل الحشد التي يقودها بعض رموز الحقد الطائفي واحزاب الميل والفشل لتسود شريعة الغاب بكثرة الخطف والاغتيال والابتزاز وحرق المزارع المنتجه للحبوب والخضراوات وتسميم الاسماك في الانهر بعشرات الاطنان وتخريب ابراج الطاقه وقطع بعض الطرق من دون علاج عدا الوعود وضياع هيبة الدوله المسيره بامر الاحزاب.
٢- الانفلات الاقتصادي الذي سيفقر البلد على حساب الجيران الالداء والقوى الدوليه ولا يتحقق ذلك الا في اجواء فقدان الامن ورموز الاداء الشريف :
أ. هدر موارد الدوله الرئيسي النفط بتصديره من قبل الاحزاب الطامعه الطائفيه والعنصريه بالمليارات ورصائدهم خارج العراق على حساب ارزاق العباد وعجز الحكومه عن معالجة هذه السرقات ودون حساب ولا قضاء به خير .
ب. استثمار موارد المنافذ الحدوديه بمئات المليارات من نفس عناصر الاحزاب والكتل دون خزينة البلد ولكن لبعض العائلات ورصائدها الملياريه خارج البلاد وخلق العجز المالي دون مبرر .
ج. ورغم تفقد السيد الكاظمي واجراء زياره خجوله دون الحسم المطلوب واستمرار ضياع ثروه البلد من قبل تلكم الاحزاب بدون حياء .
د. ولابد من تنسيب رموز وطنيه لها تاريخ مشرف لا تخضع للمطايا كما حل لوزاره الزراعه التي خربها المارق المراهق فلاح النقصان ولا كوزير النفط والنقل والكهرباء الذين خربوها وذهبت الاموال بالمليارات لهم ولاحزابهم دون الشعب العراقي المبتلى .
ھ. ضبط الحدود لمنع استيراد المواد الغذائيه والزراعيه الفاسده من ايران بتسخير عناصر الغدر والخيانه وقد كثر تهريب المخدرات والسموم الى العراق لتخدير الشباب وليتداركوا المصير بالحسم السريع .
٣- ومما يعيب ممارسات حكومات ما بعد ٢٠٠٣ غير النزيهة وغير الشفافه بالتستر على اللصوص وحيتان اللهف الحرام وتمييع جرائمهم من خلال لجان صوريه تافهه سرعان ما تخفي وتغطي خزي ممارسات الفساد الكبرى ولا تودع نتائج التحقيق الى القضاء المسير ومن ثم ضياع الملفات وعودة رموز الخراب الى مواقعهم لتكرار الهدر او من خلال النزاهه اليوم وبثمن وهلم ما يدور على مصالح العراق بواسطة ( عادل لنگا ) وامثاله.
٤- ولابد من تلافي هذه الخروقات بإعادة النظر بوضع القضاء الحالي الملائم لاستمرار الخراب وخضوعه التام للاحزاب وميليشياتهم النافذه بتخويف من يبغي العمل بتجرد بعيدا عن دنسهم وانحراف سلوكياتهم المشبوهه او باغتيالهم وان نظام القضاء الفاسد الذي فرضه الاحتلال ادنى من ان يحقق العداله بفرض تشعبات لا جدوى منها بل لتعقيد الاداء وان أعادة عافية القضاء واعادة اعتباره موحدا كما كان مستقلا عن السلطه التنفيذيه المفروضه ويتطلب الغاء تلكم المسميات الخرافيه :
أ. المحكمه الاتحاديه وصلاحياتها الخرافيه واحالة القضاة الخرفين على التقاعد فورا .
ب . المحكمه الاداريه وقضاتها المسنين العاجزين .
ج . الغاء محكمه الساعه الافعى السامه والتي هي مطرقة الاحزاب ضد الاحرار دون اعتماد اصولية المحاكمه القانونيه وكم قضت ضد رموز البلد الاحرار الذين لم يخضعوا للاحزاب من المستقلين الشرفاء خلاف العداله والقيم ولم يجدوا رجلا واحدا مسؤولا منصفا الى اليوم فتعساً للجبناء ومطايا احزاب الخنا .
د . ألغاء جميع محاكم النزاهه الصوريه والدفع فعلا لأمكان ايجاد محاكم منصفه موحدة تنظر كل القضايا المطروحه بانصاف وعدل بدون مؤثرات ميليشيات اولاد الحرام واصحاب العقد الطائفيه والعنصريه المقيته .
ھ . الغاء شروط قبول المعهد القضائي بالانتماء للاحزاب وتعميمه للاكفاء .
٥ – وان هدر اموال الدوله بالملايين وتحطيم اقتصاد العراق فرضها دستور البول بريمر مع ثله من العنصريين والطائفين بديلا عن الدستور العراقي الذي يضمن الحقوق لكافة مواطنيه الاصلاء ليحل مفاهيم التقسيم بين القوميات والاديان ولتتميز جهات مارقه وقحه على حساب المجموع و هو ما ليس له مثيل ولا في الولايات المتحده واضعة الالغام لبلادنا .
٦- وأن مركزيه الاداره العادله تؤمن بحقوق المجموع وتمنع الابتزاز وتشهد تجربة الاقليم والحكم الذاتي على انفراد فئة واحده بالتمايز بالكسب المشروع وهدر اموال البلد حيث :
أ. ان حكومة الاقليم وتكاليفها الملياريه والمستغله من بعض العوائل دون شعب الاقليم ودون العراقيين عار واصرار .
ب . فرواتب اعضاء مجلس وزراء ونواب الاقليم المليونيه و حماياتهم وموظفيهم وعجلاتهم ونفاقاتهم بالمليارات لعدد محدود اناني ومتمرد .
ج. واذا كان للاقليم حكومه مطلقه اليد في حكمه فما هو مبرر تخصيص ست وزراء و ٩٢ مقعد في المجلس الاتحادي فهل لكون العراق يخضع للاقليم المتمرد … والعكس صحيح ولعنة التاريخ على عادل لنگا الذي فاقم العطاء لهم بثمن على حساب العراقيين .
٧- وقد فشلت تجارب عنصريه مماثله في عام 1948 في ايران مهاباد وعام 1961 في اذربيجان السوفياتيه وعام 1998 في اسبانيا وكلها لم يكن لها من امتيازات وهدر وازدواج السلطه كما يحدث عندنا والجهر مرات تطلب بالانفصال واخرها الاستفتاء المزيف واصحاب القرار المركزي يزيفون وتنقصهم الجرأه لوقف الانحدار والامل معقود على شباب الانتفاضه التشرينيه
المباركه لاغير .
