النائب فالح حسن الخزعلي يكشف عن كارثة إقتصادية مرت مرور الكرام ولم يلتفت أليها البرلمان وتجاهلتها الحكومة المحكومة بعلاقات غير مفهومة بين رئيسها عادل عبد المهدي والرئيس الكردي مسعود البرزاني الذي هلل لإنتخاب الأول رئيسا للوزراء العراقي .
الكارثة أن كردستان تصدر 250 ألف برميل يوميا طيلة عام 2018 وأن أموال تلك الكميات من النفط لم تصل مطلقا إلى العاصمة ولم تكن جزءا من الموازنة العامة ، وهذا يعني أن جميع تلك الأموال تحولت الى خزينة أربيل ، والأدهى أن مستحقات كردستان التي قلصها العبادي إلى 12% عادت لتصل الى 22% من الموازنة والرابح الأكبر فيها هو الرئيس مسعود برزاني وحزبه المتمكن من كردستان ، وأن البرلمانيين العراقيين لاهم لهم سوى مكاسبهم الخاصة التي ضمنوها مقدما بصفقات وأتفاقات أهملت الشعب وهمشته وجعلت حقوقه في الريح في يوم عاصف .. أو كما يصف الشاعر ذلك بقوله :
حظي كدقيق فوق شوك نثروه
ثم قالوا لحفاة يوم ريح إجمعوه
لنناقش إقرار الميزانية ونتأكد كيف تم بيع العراق ، نعم تم بيع العراق في موازنة 2019 رسميا وبتصويت مجلس النواب المكون من كتل متصالحة على مصالحها فقد بلغت حصة الكرد من الموازنة 22%
وحصة البيشمركة أضيفت لها 50 %
وحصة موظفي الإقليم أضيفت لها50 %
بينما المصاريف الحكومية بمعنى القروض فتستحق كردستان حصة منها وبالنتيجة فأن حصة الإقليم 22 % وقد تعهد الأكراد بدفع 250 ألف برميل يومياً لكن هذا الدفع غير ملزم ولا ترتب عليه أي اجراءات قانونية .
عدم موافقة مجلس النواب على المادة 14 من قانون الموازنة المالية ، خلال جلسته التي عقدت ، يوم أمس الأربعاء ، جاءت بعد سلسلة مناشدات وبيانات أصدرها زعيم إئتلاف الوطنية وحركة الوفاق الدكتور أياد علاوي طالب خلالها وزارة الإسكان والأعمار بتفعيل عمل شركاتها بدلا عن فك إرتباطها بالوزارة وفتح الإستثمار لجهات ومؤسسات ذات طابع أمني .
الموازنة التي دللت الكُرد و كركوك اُخرج منها وهاب الساعدي و جُنده ، وربما إن عبد المهدي يسعى لتقوية موقفه السياسي ، فتخصيصات الموازنه و نسبة الأكراد فيها التي تجاوزت 20% لتكون حصة كردستان من الموازنة 22% فالتفاصيل تتحدث عن إن حصة البيشمركة أضيفت لها 50%
و حصة موظفي الإقليم أضيفت لها 50%
و النتيجة فإن حصة الإقليم 22% !!
و كذلك فعودة كركوك لحضن مسعود بعد اخراج قوات مكافحة الارهاب تمهيداً لعودة سيطرة الأكراد على المدينة هو ( المهر ) الجيد الذي يُقدمه للإقليم من أجل كسب ودهم البرلماني .
