في ظل إقرار موازنة العراق الثلاثية لعام 2023,2024,2025 .والتي جاءت بعد عدة معارك بين القوى السياسية لأكثر من عامين. فلعل ان الشارع العراقي مر بظروف صعبة للغاية منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في عام 2021 .و نجد خروج الشارع العراقي بتظاهرات سلمية في اغلب محافظات العراق .للمطالبة بالعيش الكريم في بلد غني بالثروات و لكن للأسف لم يرى أي تغيير بعد عام2003 .فنرى استبشر العراقيين بسقوط الطاغية .ولكنه دخل في متاهات طائفية و عنصرية مبينة على تعدد الآراء ونشر الفوضى في كافة انحاء البلاد .و نرى تكرار ذلك السيناريو منذ عدة دورات انتخابية .ولكن في كل مرة نرى زيادة التدهور الاقتصادي .في ظل عدم وجود رقابة دولية على الأوضاع في كافة المجالات . اضافة الى انخفاض سعر النفط العالمي في الأسواق العالمية بين الحين و الاخر من حيث عدم وجود معايير ثابتة للاقتصاد العراقي. حيث ان الموازنة تمت على سعر 70-75 دولار للبرميل الواحد .في حين نرى مع استمرار الانخفاض يتوقع ان يصل دون 65 دولار للبرميل الواحد .مقابل ذلك نجد ان هذه الموازنة ليست كالموازنات السابقة فهي تحمل عدة رؤى وأفكار من اغلب القوى السياسية .فنجد تضارب الآراء اولاُ حيث نجد ان اغلب القوى السياسية غير مهتمين بقوت الشعب العراقي .وثانياً نرى و مع الأسف الشديد تداخل القوانين مع بعضها الاخر .حيث نرى هناك بعض القوى السياسية تعمل على مبدأ المحاصصة في اخذ المغانم للصالح الشخصي .دون الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة الشعب العراقي .فذهب الأغلبية منهم الى التصدي لبرنامج حكومة محمد شياع السوداني .حيث نجده دعا منذ بداية تسلمه المنصب الى الإصلاحات السياسية .ولكن و مع شديد الأسف نجد الرفض القاطع لبعض القوى السياسية .و المتمثل بتعطيل مجلس النواب وعدم ادراج قانون الموازنة لعام 2025 .و سط حالة تكاد تكون غريبة من التصريحات المستمرة لوزيرة المالية العراقية (طيف سامي) في عدم وجود موازنة لعام 2025 بين مدة واخرى .و ها نحن نرى اشياء غريبة يكاد لا يصدقها المرء ومنها الاموال المهربة الى ايران والتي تقدر بمليارات الدولارات .اضافة الى التبرعات الى الدول العربية والتي تقدر بمليارات الدولارات .حيث نجد اليوم تصاعد نسبة البطالة في العراق الى اكثر من 45 % .مع تدني مستوى الخدمات في عموم العراق .و هي خدمات اساسية (كالماء و الكهرباء) .و هنا ينبغي ان نُذكر الى ان حلول هذه الازمة تكاد تكون صعبة و معقدة للغاية .و لكي لا نطيل على القارئ نود الذكر بأنَ عامل الفساد و الصراعات السياسية كانا و لا يزالا محور هذه الازمات منذ عام 2003 والى يومنا هذا .و نود التنويه الى اسئلة مثيرة للجدل .و هي بنفس الوقت هي محيرة لغاية و هي كثيرة جداً منها (اين دور الشعب العراقي من تأخر الموازنة ؟) اما السؤال الثاني (اين هو دور الشعب العراقي في تحديد مصير الموازنة لعام 2025؟) .اضافة الى اين هو دور القضاء العراقي ؟ و لا سيما بعد رفع دعوى قضائية ضد وزيرة المالية العراقية .حيث تم رفع دعوة قضائية من مجلس النواب العراقي الى القضاء لعدم ارسال جداول موازنة عام 2025.فأين هو مصير تلك الدعوة القضائية ؟. هنا تجدر الاشارة ان البعض يرمي بأسباب التأخير .لجهات و مصادر مبهمة تحت حجج واهية .هناك حالة قد تُزيد الموضوع تعقيداً في سعي الحكومة الى اجراء الانتخابات في تشرين الثاني لعام 2025 .و نجد تزايد حالات الفساد سواء كانت محلية ام اقليمية من محاولة صرف اكبر عدد من المبالغ للاستحواذ على اصوات الناخبين .وصرف مليارات الدولارات للترويج الانتخابي .و هنا نعاود بالأسئلة التي يكاد المرء يتشاءم منها و هي ما ذنب الذهاب بمستقبل العراق نحو مصير مجهول ؟ .و من يعترض على ذلك الكلام قد يلاحق قضائياً ؟ و اين هي الموازنة التشغيلية و التنفيذية المتأخرة منذ اكثر من ثمان اشهر .حيث نجد ان البلد مشلول اقتصادية دون و جود دراسة جدوى صحيحة .و لا سيما في تأخير الترفيعات و العلاوات السنوية .و ختاماً نقول و للأسف الشديد تحول العراق الى ساحة حرب اقتصادية دون التفكير بمصلحة الشعب العراقي .و قد تؤدي الى خلط الاوراق .وفقدان الثقة بين الحكومة و الشعب العراقي .و لكن ما مدى رؤية الشعب العراقي الذي لا حولَ و لا قوة له في كل هذه الازمات ……
