أن تحديد الشهر العاشر، من العام الحالي، قد بانَ موعداً مؤكد، لإجراء الإنتخابات البرلمانية، سيمى وان الحكومة قد أنجزت ماعليها، من توفير الدعم المادي لها.
ولكن لها مهمة أخرى وهي الأصعب، وهو توفير البيئة الإنتخابية الأمنه، حتى يشترك فيها الجميع، ويدلوا الناخبين بأصواتهم، بعيداً عن تأثير الخوف، والوعيد.
، الجميع يعرف ان مهمة الحكومة، ليست بالسهلة، وفي نفس الوقت الجميع لايعذرها عن اي قصور في هذا الجانب، لأن الحكومة مهمتها مقترنه بأمرين.
الأمر الأول، هو واجب قانوني، فهيه مكلف بموجب الدستور العراقي وقانون الإنتخابات بتوفير البيئة الامنه للانتخابات،
الأمر الاخر
هو واجب تكليفي، اي ان الحكومة الحالية تشكلة لغرض التهيئة للانتخابات، التي طالب بها المتظاهرين والمرجعية، وبعض القوى السياسية، من اجل افراز برلمان منسجم يأخذ على عاتقه تشكيل حكومه عراقية، تلبي طموح الشعب، وكذلك فإن مهمة انجاح الإنتخابات تتحملها القوى السياسية والأحزاب، وحتى الشعب، بوصفه لب الدولة.
وبذاك فان كل القوى السياسية معنية، بدعم الحكومة لانجاح مهمتها، في توفير الجو الامن للانتخابات، وكذلك فإن للقوى السياسية واجب، هو تثقيف الناخبين، في كيفية ممارسة العملية الانتخابية.
واعتقد، ان انسحاب، السيد مقتدى الصدر، من الإنتخابات سوف يؤثر، في طبيعة العملية الديمقراطية بشكل عام، واقل تأثير يتركه،
، هو نسبة المشاركة، الشعبيه، نتيجة ثقله الشعبي، في المجتمع العراقي، وبذلك اعتقد ان عودة التيار الصدري للانتخابات، متمثله، بزعيمه، السيد مقتدى الصدر، في غاية الاهمية، حتى يشارك الجميع فيها، لأن غاية الإنتخابات هو معرفة رأي المجموع حول القائمة الاقرب لهم، وبذلك فان عزوف بعض فئات الشعب من الإنتخابات سوف، يجعلها عملية انتخابيه عرجاء، ان لم يعدل السيد مقتدى الصدر بالعودة، للمنافسة الإنتخابية.
وسوف يعرضها للطعن من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي،
