إبتداءً، يجب الفصل بين معنيين مهمين، مستخدمين في مجال التربية والتعليم في العراق، قبل الولوج في عرض مقالنا هذا، وما نريد الوصول إليه فيه، فقد يتبادر إلى أذهاننا جميعاً، أن لا فرق بين قولنا: إلزامية التعليم أو مجانيته، وهذا ليس صحيحاً، بل إن عدم التفريق، أدى بنا إلى ما نحن فيه الآن، من فشل التعليم في العراق، مقارنةً بالدول الأخرى.

في سبعينيات القرن الماضي، قررت الحكومة العراقية إلزامية التعليم، وكذلك أنشأت مدارس محو الأمية للكبار، في خطة منها للقضاء على الجهل، ومحاولة تعليم جميع أفراد الشعب القراءة والكتابة على أقل تقدير، وكذلك إتخذت الحكومة قراراً بمجانية التعليم، لئلا يكون للناس الحجة عليهم بعدم الأمكانية أو القدرة، من تحمل تكاليف المستلزمات المدرسية.

إستطاعت الحكومة السيطرة على هذين القرارين، من حيث التطبيق، ذلك بفرضها سقفاً زمنيا لكل مرحلة، ولا يجوز للمتعلم أن يبقى في مرحلةٍ قد تجاوز فيها السن القانوني، وعلى سبيل المثال: إذا بلغ الذكر سن18عاماً، ولم يدخل الى الصف الثالث المتوسط أو تخرج منهُ، يُطرد، ويلتحق في صفوف الجيش العراقي، ولا يحق لهُ قانونياً، البقاء أو الرجوع إلى المدرسة.

ما نراه اليوم هو تطبيقاً سيئً لهذا القانون، فقد يبلغ المتعلم سن18عاما، ولم يزل يترنح في مرحلته الإبتدائية، مستغلاً قانون إلزامية التعليم ومتكأً على مجانيته! فكلما قام مدير المدرسة بطرد أحدهم بسبب تجاوزه السن القانوني، جاء بموافقة مدير التربية بإعادته وفق القانون ولعدم توفر مدارس المسرعين ضمن الرقعة الجغرافية! وهذا ما أدى إلى زيادة عدد التلاميذ في الصف الواحد، وكذلك تأثير التلاميذ الراسبين على سلوك وتعليم التلاميذ الجدد!

في بيتٍ شعري يُنسب إلى الأمام علي(ع) جاء فيه:

لا تربط الجرباء حول صحيحةٍ…..خوفاً على تلك الصحيحةِ تجربُ!

إن سبب التطبيق الخاطئ لهذا القانون من قِبل مدراء التربيات، يعتبر من أهم أسباب تدهور التعليم، بل فشل التعليم ونقولها بكل مرارة!، ولا يوجد حلٌ لهذه المشكلة العويصةِ، غير منح المتعلم سنتين لأتمام كلِّ مرحلةٍ دراسية، تكون الأولى منهما مجانية والثانية مقابل مبلغ مالي يتم دفعه.

بقي شئ…

لسنا ضد إلزامية التعليم أو مجانيته، لكننا نريد أن نعالج المشاكل، التي أدت إلى تدهور التعليم في العراق، بسبب التطبيق الخاطئ، لقانون إلزامية التعليم ومجانيته.