تنتظر حكومة بغداد الجديدة مهام ومسؤوليات هي الاوسع والاعرض والاخطر منذ عام 2003 وترتقي الى مصاف المهام المصيرية،بسبب تردي الوضع الامني واحتلال قسم غير قليل من الاراضي العراقية عن طريق منظمة ارهابية كوسموبوليتية هي داعش التي باتت على اطراف العاصمة العراقية،وتراجع وضع البلاد السياسي والاقتصادي والمعيشي القهقرى بحكم فشل وسوء الاداء الحكومي السابق والفساد!وعبرت كلمات رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنواب في الجلسات الاخيرة للبرلمان العراقي عن طبيعة هذه المهام الموضوعية التي تستلزم اولا استحضار الوعي السياسي والديمقراطي والاقرار بواقع جسامة الاخفاقات الحكومية في العهد المالكي والردة الحضارية وانهيار الخدمات العامة والتضخم الاقتصادي والبطالة،والجهل باوليات القضية النفطية العراقية.
تنتظر الحكومة الجديدة جملة مهام مركبة تستند على اعمدة اساسية:
1. مهام وطنية حساسة للغاية لطي صفحة التعالي والغرور والانفراد في اتخاذ القرارات والتمسك بالمناصب وخرق الدستور،اي اعادة دوران العجلة الديمقراطية للعملية السياسية التي شرعت بالحركة منذ 2003،والتي اعطبت وتكاد ان تصدأ بسبب الافعال الصبيانية القمعية لنوري المالكي بالذات تحديدا،وبتشجيع من الجوقة الاستشارية
والبلطجية والحمقى ومختلي العقول!وذلك يعني ترجيح العقل والتعامل الواقعي،بما يعزز وحدة العراق وسعادة شعبه ووضع العملية السياسية على السكة الصحيحة بعقد المؤتمر الوطني الواسع وتنظيم عملية وآليات التحاور والتشاور بين القوى والكتل السياسية المختلفة،وتجاوز حالة الانقسام والجفاء التي سادت خلال العهد المالكي المباد!وترسيخ العلاقات التي تعزز الشراكة الوطنية والعمل على كل ما يحفظ المصالح العليا للبلاد ويثبت الأمن والاستقرار ويوسع رقعة الديمقراطية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فعالة!ومناقشة القوانين الحيوية المعطلة كقانون الاحزاب وقوانين النفط والاعلام،واقرار الميزانية العامة لعام 2014!والبت البرلماني السريع في التعديلات الضرورية للدستور العراقي ليناسب الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية غير الطائفية!والفصل بين رئيس السلطة التنفيذية والقيادة العامة للقوات المسلحة والتي لابد ان تخضع لرئاسة الجمهورية ليبقى رئيس الحكومة خادما للشعب وليس مستبدا بأمره!واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية للخلاص من مفهوم السلطات – الدولة – المزرعة،وتقديم المالكي وطراطيره الى المحاكمة الفورية العلنية لتستره على النشاط الميليشياتاوي الطائفي وجرائمه ضد الانسانية والفساد الحكومي!
2. مهام امنية خطيرة للغاية لمواجهة غزاة وقراصنة داعش واستعادة اراضي العراق الحبيب ورفض اي تدخل في الشؤون الداخلية العراقية واخصاء كل الميليشيات الطائفية المسلحة وخاصة تلك التي تلبس العباءة الحكومية!وفتح السجون والمعتقلات امام نواب الشعب والصحافة والاعلام،والبت بوضع الموقوفين وفق المادة 4 ارهاب والموقوفين السياسيين،وتطبيق البنود الخاصة بحقوق السجين والمعتقل فورا!وتفادي التخبط الحكومي في طمس الحقائق ومحاولة تشويه وعي المواطن بالاجراءات الهستيرية الفاضحة كتشكيل غرف العمليات ومنع التجول وتشكيل لجان تحقيق لا تكشف عن نتائج اعمالها،وتعيين المخصصات لأعالة ضحايا التفجيرات والتعتيم مع سبق الاصرار على استمرار الاغتيالات بالجملة والمفخخات والعبوات الناسفة واللاصقة وكواتم الصوت والسيطرات الوهمية والاختطاف الجماعي والفساد!
3. احياء نشاط الهيئات والمفوضيات المستقلة التي خنقها نوري المالكي،خاصة البنك المركزي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة!وبتر التدخلات الفظة في شؤون النقابات والمنظمات غير الحكومية!
4. معالجة القضايا العالقة في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في كافة المجالات ولتحقيق المنفعة المتبادلة القصوى والمعجلة للتنمية والنمو الاقتصاديين ووضع قوانين تحدد طبيعة العلاقات والصلاحيات والواجبات لكل الاطراف بما يقلل من الخلافات المحتملة والاختلاف في التفسيرات.
5. تحديد صلاحيات القضاء العراقي والمحاكم الاتحادية وفضح التدخلات السافرة للسلطات التنفيذية والتشريعية في شؤونه لأن استقلالية القضاء تفرضها الضرورة مثلما تلزمها النصوص الدستورية،وتعني بالاساس بناء قضاء مستقل قوي بعيدا عن الانتماءات دون الوطنية واللوبية الضاغطة،ويعتمد على رموز قضائية تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة والوطنية والحيادية(لا الرموز الاجرامية وسيئة السمعة والسيرة والسلوك)،والاستفادة من تاريخ القضاء العراقي وتعميق منهج حقوق الانسان في عمل المؤسسة القضائية واعادة بناء وتأهيل المنظومة القضائية وترميم ماهدمته السلطات البائدة من قيم واسس واعراف قضائية كانت تشكل مقومات البناء القضائي في العراق والحذر من اعادة انتاج السواني والمجالس العرفية والمحاكم الثورية والخاصة ومحاكم امن الدولة ومحاكم الميليشيات القروسطية وتهديدات ومضايقات الجهلة والاميين،الى جانب تعزيز دور قضاة التحقيق والنظام القضائي الذي يفصل بين سلطة التحقيق والاتهام…ذلك وحده من شأنه ان يكرس من عدم تواجد اي كان فوق القانون…
6. مهام اقتصادية باتجاه التخلص من الشلل الذي يلف البلد ويعطل حركته وبمعالجة المعضلات المعيشية والخدمية والاجتماعية التي تطحن الوطن،وفي المقدمة صيانة ثروات البلاد الوطنية،والنفطية على وجه الخصوص!عبر تبني استراتيجية تنموية شاملة متكاملة،توظف كل القطاعات بصورة تلبي حاجات الوطن وتطوره المتوازن،تعتبر القطاع الاستخراجي النفطي قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية
عامة،لاسيما المخزون النفطي…واعادة هيكلة صناعة النفط الوطنية بما يعزز ترسيخها في ظل حكومة وطنية ذات سيادة،واحياء شركة النفط الوطنية العراقية I.N.O.C. في قانون منفصل يسبق تشريعات النفط والغاز الجديدة مع ايلاء الاهتمام البالغ لتطوير الصناعات البتروكيمياوية وفضح الجهات التي تستكلب لابقاء الاقتصاد العراقي اقتصادا نفطيا ريعيا خدميا مستوردا مستهلكا وحيد الجانب في تطوره وكولونيالي التركيب في بنيته وعاجز عن تحقيق الوحدة العضوية في عملية اعادة الانتاج الموسع!ووقف الانجراف الى منزلق الاقتصاديات الاستهلاكية،واعتماد استراتيجية صناعية للدولة بعيدة المدى تحافظ على التوازن والتكييف الهيكلي ووضع النظم والاستقرار ولا تنشغل بجزئيات القطاع الصناعي،وتشريع قانون المفوضية المستقلة لحماية الصناعة الوطنية الى جانب تحقيق الترابط المتبادل بين النفط والزراعة واقامة الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الصغيرة والحرفية في الريف التي تساهم في زيادة دخل المواطنين وتخفيف الهجرة الى المدن.
7. القضاء على سياسة ازدراء الطبقة العاملة العراقية التي انتهجتها حكومات ما بعد التاسع من نيسان 2003!وعلى ثقافة الترقيع التي نجدها في تجليات تمتد من بناء المدارس ولا تنتهي عند السلوك السياسي!مرورا بفساد القوى المتنفذة!ينبغي ان تكون الحركة العمالية النقابية متينة ومتماسكة،وان يتصدر تنظيمها النقابي قادة نقابيون يتسمون بالكفاءة والمصداقية والاخلاص والنزاهة ممن خبرتهم ميادين العمل النقابي والنضالي في الدفاع عن مصالح العمال و حقهم في حياة حرة كريمة في ظل عراق جديد،بعيداً عن الوصاية والهيمنة لأي طرف حزبي او حكومي!وهذا يستوجب الالغاء الفوري للقوانين الصدامية ارقام 71 و52 و150 لعام 1987 الخاصة بأرباب العمل و الغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة،والقوانين ارقام 71 و91 لعام 1977 و190 و543 لعام 1984 الخاصة بتعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم (150) لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
8. الأمن الغذائي بكل ما يحويه من امور اقتصادية وسياسية واجتماعية وضمان اسعار عادلة للمنتجات الزراعية والاهتمام بقطاع الثروة
الحيوانية والسمكية وانشاء معامل لصناعة وتعليب وتسويق المنتجات الحيوانية،واعادة تشغيل المشاريع الحكومية،ومكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وبساتين النخيل والغابات والعناية بالبستنة والاهتمام بشبكات الري والبزل،الى جانب تحسين مفردات البطاقة التموينية.
