بعد أن أصبح علي الدباغ ناطقاً باسم الحكومة، جاء إلى لندن بمعية المالكي في 2009 وضمن فعاليات الزيارة عقد الدباغ ندوة حضرها جمهور من الجالية العراقية، وخلالها سأله أحد الحاضرين، وهو عالِم عراقي معروف: ما هو برنامج حكومتكم لتطوير الصناعة والزراعة في العراق ؟!
فقال الدباغ: (العراقيون ليسوا بحاجة للصناعة والزراعة، بإمكان العراقيين أن يعيشوا على عائدات النفط وعلى السياحة) !! وهذا ما تمَّ تنفيذه خلال 15 عاماً الماضية.
ومن يتأمل هذه الإجابة ومغزاها، يستطيع معرفة هذا النمط من (السياسيين) الجدد ومن يقف وراءهم وطبيعة الأدوار الموكلة إليهم.
إن ما قاله الدباغ هو عنوان البرنامج الاقتصادي، أي صناعة مجتمع استهلاكي ودولة تابعة، وهو البرنامج الذي طبقته حكومة المالكي واستثمرته قيادات الأحزاب الكردية والدينية لمصالحها التجارية الخاصة، حيث امتلكت مفاتيح التجارة الخارجية عبر الوكالات والسماسرة مُكرّسةً التخلف الصناعي والزراعي لأن أرباحها التجارية تعود عليهم بمليارات الدولارات سنوياً، ومقابل ذلك يتم تنفيذ رغبات أولياء النعمة الإقليميين والدوليين .. في تبديد ثروات العراق وحرمان العراقيين من البنى التحتية وإمكانيات التنمية المتاحة !!!ا
الدباغ إذن كان يعي ما يقول وإجابته تلك ليست مجرد اجتهاد شخصي، بل هي (نظرية) مجلوبة مع دبابات الاحتلال 2003 سبق وإن ردّدها كثيرون وأعترف بها همام حمودي لاحقاً في مقابل مع عدنان الطائي عبر فضائية (العراقية) وهو يتحدث عن برنامج (الإئتلاف الوطني) عشية انتخابات 2010 حيث قال حمودي (يُراد للعراق أن يكون بلداً استهلاكياً) زاعماً إن قائمته ستقوم بتطوير الصناعة والزراعة ولكن لم نر شيئاً من هذا الزعم لحد الآن، وما حدث هو العكس تماماً! أي إن ما قاله علي الدباغ لم يكن اعتباطياً أو زلة لسان بل هو تعبير عن برامج الأحزاب الدينية والكردية والأحزاب السنية المُتحاصصة معها لتحطيم العراق دولةً ومجتمعاً من خلال إدخاله في حالة ركود طويلة الأمد !!ا
