هل توجد فكرة جبارة من قبل رئيس الوزراء العراقي بأسترداد الاموال المنهوبة التي تكفي العراق لسنين قادمة ؟ هل تستطيع الحكومة سن قانون يصوت عليه مجلس النواب لإسترداد تلك الاموال وتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والقضاة وربط ذلك القانون بـ (الانتربول العالمي ) حيث أستعدت بعض الدول بالتنسيق مع البنك الدولي ومصارفها المعتمدة عن حجم تلك الاموال ومالكيها , ويعتبر هذا القانون هو فكرة جيدة للعراق باسترداد أمواله المنهوبة والتنسيق مستقبلاً بلجنة من أين لك هذا يسري على جميع الرئاسات الثلاثة والوزراء والنواب ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجة مدير عام . العراق يعاني من حجم الفساد الهائل والمستشري في جميع مفاصل الدولة العراقية من أخمص قدمها حتى الرأس. ان العراق ليس بفقير أو جائع نتيجة شح الموارد بقدر حجم الفساد المستشري بعد عام 2003 وعلى مستوى جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق, عندما تكون اللجنة مكونة من شخصيات قانونية تشكل (بقانون ) وتشمل قضاة مستقلين نزيهين غير متحزبين لا يخشون في الحق لومة لائم تلتزمهم جهات أمنية وعسكرية للحفاظ على قراراتهم المستقلة دون خوف أو وجل لإسقاط حجة التعرض لهم ولعوائلهم بالانتقام, لكن بغياب سلطة قانونية قضائية فقد طبقنا المثل الشائع (غاب القط ألعب يافار ) أو من باب من أمن العقاب اساء الادب , ولو تجرأ الكاظمي وهو أعلى سلطة تنفيذية في البلد على اتخاذ هكذا قرار لعودة العراق الى استحقاقه المالي والاكتفاء بتوزيع الثروات وسد عجز الخزينة العراقية الخاوية , وعلى عكس ذلك في غياب سلطة قضائية قانونية مختصة للتحقيق مع المسؤلين الذيين نهبوا خيرات البلد وأودعوا الأموال في المصارف والمؤسسات المالية في الدول الاجنبية خارج العراق, فإذا سن قانون استرجاع الأموال المنهوبة سيضطر الفاسدون عن طريق القوانين الدولية والمحلية وزجهم في السجون فأنهم حتماً سيردون تلك الأموال بقوة القانون قبل إجراء محاكمات وقصاص عادل ينال تلك الشخصيات الفاسدة , ونعتقد أن سن مثل هكذا قانون سيحد من عملية البلطجة وأكل المال العام وتهريبه خارج العراق وإستهداف مافيات وعصابات الفساد في حرب ضروس ضد دواعش الفساد كما هي كانت مع عصابات داعش .