من المعروف ان الادعاء العام في كل البلدان يعتبر هو الممثل الاول للهيئة الاجتماعية امام القضاء ويعتبره ايضا فقهاء القانون بانه السد الذي يحافظ على حقوق المجتمع من الخروقات والسرقات والتجاوزات وهو من يأخذ حق الاخر من الفاسد او من تمثل به الجرم .
وما حصل وما يحصل في العراق لم نر للادعاء العام دور او قد تحرك من مكانه ولو لخطوة واحدة فقد بقي يراوح مكانه وما حوله يموج ويتلاطم بشتى انواع النوائب والمصائب التي اضرت بهيئته الاجتماعية ضررا كبيرا وهذا ما يحتم عليه بان يرفع كفه ويصيح بوجه من اعاث بالارض فسادا كفى فقد حانت ساعة الحساب .
ولحد اللحظة لم نر او نسمع ان مدع عاما قد احتج وطالب بالحق العام او تابع واقام شكوى لابطال قانون او ممارسة مخالفة للدستور او الجزم باتخاذ قرار يقضي بايقاف وتعطيل العمل بقانون كان مجلس النواب قد اصدره لم يكن متماشيا مع الوضع العام او بتعطيل سريانه .
واليوم ونحن نشاهد انتفاضة الشعب تساندها المرجعية الدينية من اجل القضاء على الفساد ومحاكمة سراق المال العام , وحيث ان الزمن الذي سيشهد ولادة جديدة من اجل النهوض والارتقاء بالواقع الخدمي وتفعيل اجهزة الرقابة وخفض الرواتب والامتيازات الى غيرها من المطالب, فان الادعاء العام معني أكثر من غيره من السلطات بما سيكون عليه من مطالبات ومتابعات لسراق المال العام وتفعيل دور تمثيله الصحيح للهيئة الاجتماعية ليكون أي الادعاء هو المطالب الاول بحقوق المغبونين من ابناء الشعب.
وما تشهده الساحة العراقية من غليان شعبي يتطلب السعي لتفعيل دور الادعاء ومحاسبة كل الفاسدين من وزراء وبرلمانيين ودرجات خاصة وما دعوة المرجعية الرشيدة لرئيس الوزراء الا بمثابة طوق النجاة الذي يمكن له ان يحقق فيه الاستقرار لهذا الشعب من خلال ضربه جذور الفساد والفاسدين بيد من حديد ولكن اذا لم يفعل العبادي ذلك فربما الامور ستكون اسوء مما عليه الان .
والسؤال هنا من سيحاسب هؤلاء الذين فرطوا بثقة الشعب فيهم ؟
ومن ذلك الذي سينال ما نهبوه من اموال الشعب ؟ انهم وبلا شك سيغدون نواباً ساعة الحساب ويتمتعون بالحصانة التي تحول دون مقاضاتهم . هذا ما سيحدث، وهذا ما سيكون اذا لم يشهرالادعاء العام سيفه بوجه الفساد والفاسدين .
