في السنوات الأخيرة، تحوّلت أزمة المياه في العراق من تحدٍّ بيئي إلى ملف سياسي بالغ الحساسية، تستخدمه بعض الدول كأداة ضغط للتدخل في الشأن العراقي الداخلي.
ومع استمرار الجفاف، وتراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع، وغياب العدالة في تقاسم المياه، باتت محافظات الجنوب والفرات الأوسط تعيش حالة من العطش المزمن، تهدد الأمن الغذائي، وتدفع آلاف العائلات نحو الهجرة القسرية من أراضيها.
وقد تتفاقم أزمة العراق المائية إذا ما نظرنا إلى طبيعة الأوضاع في سوريا، التي تُعد دولة ممر في مجرى الفرات، حيث إن أي اضطراب في إدارتها للمياه أو في استقرارها السياسي قد ينعكس سلبًا على تدفق المياه نحو العراق.
عموما تشير التقارير البيئية إلى أن العراق قد يفقد أنهاره بعد سنوات قليلة، وأن المحافظات الواقعة في ذنائب دجلة والفرات، هي الأكثر تضررًا، بسبب موقعها الجغرافي وانخفاض مناسيب المياه التي تصلها.
ومع غياب حلول استراتيجية يتساءل المواطنون: هل الكتل السياسية التي تتنافس على الظفر بمقاعد الانتخابات المقبلة معنية بما نعانيه من عطش أم لا؟
فإذا كانت معنية، فلِمَ لم ترفع ولا كتلة منها شعار تحرير العراق من عبودية العطش؟ أليست الانتخابات مناسبة ليعرف المواطنون ما هي خطط الكتل السياسية لحل مشاكلهم، ومنها مشكلة المياه؟
نريد أن نعرف: هل هناك من يحمل هذا الهم ويعمل على تخليصنا منه؟
أنا كمواطن متضرر من العطش لا أدّعي أنني خبير مائي، لكني أتساءل: ما المانع من استنساخ التجربة الإيرانية في مجال نقل وتحلية مياه البحر وتنفيذها في العراق؟
مشروع أصفهان نَقَلَ المياه في أنبوب بطول 800 كم الى اصفهان وهو يبرز كمثال يمكن أن يُلهم مشروعًا عراقيًا مطوّراً يقوم على مد أنبوب من مياه الخليج العربي إلى الفرات الأوسط، مع إنشاء محطات تحلية على طول المسار لتوفير مياه صالحة للشرب للمحافظات الأكثر عطشًا.
صحيح أن مشروع “أنبوب الكرامة” قد يبدو طموحًا ومكلفًا، لكنه ليس ضربًا من الخيال. فالعراق، الذي يواجه سياسة تعطيش ممنهجة من دول المنبع، لا يملك رفاهية الانتظار، وتنويع مصادر المياه، بما فيها البحر لم يعد خيارًا بل ضرورة.

وحتى لا نفرط بالتفاؤل نشير الى ان تحلية مياه البحر ليست بديلاً عن الإطلاقات المائية من تركيا، لكنها قد تكون رافعة استراتيجية إلى جانب المياه الجوفية، وإعادة تأهيل شبكات الري، وتحديث السياسات الزراعية.
والعراق اذا ما قرر الانتفاع من مياه البحر فهو لم يسبق غيره إنما هو متخلف في هذا المجال، فالسعودية مثلا تنتج أكثر من مليار متر مكعب سنويًا من المياه المحلاة، وتخطط لتجاوز 2.8 مليار م³ بحلول 2025، فلمَ يعجز العراق عن إنتاج جزء يسير من ذلك؟
إن أزمة المياه لم تعد قضية فنية، بل اصبحت قضية موت أو حياة، واختبارًا للسيادة والكرامة.
فهل يتحول شعارا “الماء سيادة” إلى برامج عمل؟ وهل نرى من يحرر العراق من عبودية العطش؟