بعد أن رشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية الكوردستانية، السيد مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة الجديدة، وبعد عقد العزم على إيجاد صيغة سياسية تحظى بقبول غالبية الأطراف، وتحافظ على الاستقرار في كوردستان. بدأ فصل جديد من التحركات والزيارت واللقاءات حول طاولة محادثات مطبوعة بروح التوافق بين الأحزاب حول برنامج وشكل الحكومة الكوردستانية المقبلة.
الجولة الأولى التي بدأت قبل أسابيع، رغم نظر كل طرف الى الأمور من زاوية مختلفة، أذابت الجليد بين الأحزاب الفائزة بالمراتب الثلاثة الأولى، وجعلت الأوضاع في الإعلام وعلى الأرض هادئة في العموم الإقليم. وفي إنتظار التوصل لصيغة معينة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وصياغة رؤية مستقبلية للعلاقات بين الأطراف التي تتشارك في تشكيل الحكومة والتي تتعارض معها، تتمثل بتحقيق الاستقرار والعمل المشترك وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولتكون (الحكومة) على مستوى المرحلة التي تشهد أحداثاً سريعة ومهمة وكبيرة، والأكثر شجاعة وأخلاقاً وجرأة وإلتزاماً بالقيم العالية في إختيار أولويات المرحلة، وفي الحفاظ على مصالح الاقليم ومصيره. حكومة تمتلك قدرات القفز الطبيعية والاستثنائية على جراحات الماضي وسلبياته، دون تجاوز الحقائق الدامغة والثابتة للعيان، ودون خداع الذات أو الإضرار بالمصالح العامة.
المراقب الذي يمتلك الخزين المعرفي والوجدان المتحضر، يعرف أن اللقاءات الإيجابية تحقق النتائج على الارض، و تعيد الإعتبار الى القوى، والثقة الضعيفة أو المفقودة بين المتحاورين. واللقاءات السلبية تكون عقيمةً، خاصة عندما يسعى (طرف معين) الى تكريس شىء لا وجود حقيقي له على الأرض، ولايقدم (الطرف الآخر) أي تنازل من أي نوع من أجل الوصول الى صيغة للإتفاق. ويعرف أن بحث البعض عن المواقع والمناصب والإغراءات تغير بعض المواقف لحين، لكنها لن تغير من السياسات، خصوصاً مع التصريحات السمجة التي تؤشر الى النوايا المبيتة والأحقاد الإنتقامية التي تهدف الى إدخال الاقليم في فوضى التقلبات السياسية وإرباك الوضع وإرتباك المواقف، وتهييج الرأي العام، وتفكيك وتفتيت الاقليم سياسياً عن طريق زعزعة أمنه السياسي والإجتماعي وهدم ما تم بناؤه، وإعادة ماكنة التطور الى الوراء.
كان من الضروري عرض هذا الموجز، والتوقف عند محطة من المحطات الكثيرة التي يمكن التوقف عندها، من اجل بلوغ مرحلة طرح سؤال :
مع من يتشارك الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تشكيل الحكومة الجديدة؟
للإجابة عن السؤال، حتى وفق المعطيات القائمة والتغييرات الجادّة في المواقف التي تبدو ممكنة لدى الراغبين بالمشاركة، لا يمكن بسهولة تحديد الجهة، أو الجهات، التي ستتشارك في الحكومة المقبلة.
ولانتكلم عن علاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحزب الإتحاد الوطني الكوردستاني، بإعتبارها ناتجة عن معاهدات وإتفاقات أُبرمت بينهما، وليست زائدة عن الحدّ على الأقل، ولأنها ليست وليدة اللحظة، بل هي مستمرة على مدار الزمن، وكثيراً ما كانت تغلب عليها روح المنافسة، وتتعرض لإنعطافات وتقلبات، ومد وجزر، والبعض يجد لها مبررات كثيرة لقبول الأسباب، والبعض الكثير الآخر، لا يجد أي سبب.
ولا نذكر، ولانستعرض المشكلات التي واجهت الإقليم خلال السنوات الماضية وأسماء وعناوين المتسببين وغاياتهم، لأن ذلك سيطول، خاصة لو تم ذكر آثار سياسات التحدي والتنافس التي أدت الى خسائر فادحة.
ولكننا نقول: ثمّة حاجة الى تسريع الخطى نحو فتح الأبواب المغلقة والإجتماع في أروقة مؤسسات صناعة القرار، وصنع فرص جديدة للتعاون السياسي الأمثل بين الكوردستانيين بالإستناد على قاعدة المصالح العليا للاقليم وشعب كوردستان ومغادرة لغة التصلب والتشدد، لأنه الخيار الافضل والأسلم لشعب كافح لعقود متعددة ضد أعداء في منتهى الشراسة والوحشية. وثمة حاجة ملحة الى الصبر لمعرفة النوايا وإنهاء الصراع وتدشين مرحلة جديدة ومناسبة مع مستلزمات المرحلة، والتصدي من غير جدال للتصريحات التي تطلق هنا وهناك وبالذات التي تطلق من أناس مشاغبين وفوضويين موجودين للصراخ وحسب، لا ينتمون الى اللجان التفاوضية، ولا يتبؤون مواقع المسؤولية، ولايذكرون عندما يغيبون ولايعدون حينما يحضرون، أمثال فلان وعلان.
ونقول، أحدهم قال قبل أيام : نريد المشاركة في الحكومة، لتنفيذ ما وعدنا به جمهورنا، لنمنع إحتضان الحزبان الرئيسيان لبعضيهما.
