من ورث من ستسدد اثمان الغاز الايراني المورد للعراق

في الوقت التي تدعوا فيه الحكومة العراقية شعبها لشد الاحزمة على البطون بعد انخفاض اسعار البترول العالمية لمستويات قياسية , تستعد الحكومة العراقية لشراء 50 مليون متر مكعب يوميا من الغازالطبيعي الايراني . ومتعارف عليه دوليا ان سعر المتر المكعب من الغاز مرتبط بسعر البرميل من النفط الخام حسب المعادلة التالية (سعر المتر المكعب من الغاز= سعر البرميل بالسنتات ÷ 163.908) مثلا عندما يكون سعر البرميل اليوم (46 دولار ) فان سعر متر مكعب الغاز  يكون  (0.28 ) دولار . وغدا عندما يكون سعر البرميل (80 دولار ) يكون سعر المتر المكعب من الغاز (0.488) دولار وبهذا ستتراوح تكاليف استيراد الغاز من الخارج بين (14-22.4 ) مليون دولار يوميا او بين (420- 672) مليون دولار شهريا او بين (5.040- 8.064 ) مليار دولار سنويا . والسؤال المطروح الان من اين ستدفع الحكومة العراقية هذه المليارات لايران والخزينة خاوية على عروشها . هناك احتمال عملي واحد لحل هذا اللغز وهو ان تقوم الحكومة العراقية بتخصيص جزء من صادرات النفط العراقية وتحويل عائداته كاش بالدولار الى ايران لتقوم لاحقا لتوزيعه على حركات المقاومة الاسلامية التابعة لها. وبما ان كل (164 متر مكعب من الغاز  = برميل واحد من النفط الخام ) فان العراق سيقوم بتصدير اكثر من (300) الف برميل يوميا بالنيابة عن الحكومة الايرانية وعلى حساب حصة العراق في السوق العالمية الشديدة التخمة والمنافسة في وضح النهار وعلى رؤوس الاشهاد بذريعة انه بحاجة ماسة للغاز الايراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية . والسؤال الاخر المطروح الان لماذا لم تبنى ولو منشأة غاز واحدة في جنوب العراق (اللأمن ) لاستغلال احتياطيات الغاز الهائلة في العراق لتلبية احتياجات العراق من هذه المادة الاساسية والغالية جدا . نريد ان يجيبنا على هذا السؤال اي ديناصور بعد 2003 كان وزيرا للنفط من الدكتور محمد بحر العلوم الى حسين الشهرستاني الى عادل عبد المهدي والى كبيرهم الذي علمهم السحر الديناصور الاعظم المستشار ثامر الغضبان . . هناك الكثير من الشركات العالمية العملاقة من اليابان وكوريا والصين  المتخصصة في الانشاءات الهندسية البترولية وتتمنى الحصول على عقود كبيرة في هذا القطاع بنظام تسليم مفتاح وان يدفع لها براميل نفط  تساوي قيمة العقد . ولكن رموز النظام العراقي الديمقراطي بعد 2003 عندما تطرح امامهم مثل هذه الاموريتحسسون رؤوسهم و تكون حالهم مثل الذين (يساقون الى الموت وهم ينظرون )  .
ان النظام السياسي في العراق قبل 2003 بالرغم من دكتاتوريته وستبداده وقمعه للحريات وكل الكوارث التي جلبها للعراق الا انه كان يملك (ارادة سياسية ) وانه دفع غاليا ثمن هذه الارادة مثلما تدفعها الان ايران وفنزويلا  والدليل انه 1972 امم النفط العراقي اعتمادا على الكوادر الوطنية وبعد 8 سنوات عام 1979 صدر للاسواق العالمية (3.5) مليون برميل يوميا اعتمادا على الكوادر الوطنية وبعد 3 سنوات 1982 وبوقت الحرب انجز بناء ( مصفى بيجي ) اكبر مصفى في الشرق الاوسط انذاك وشغله بكوادر وطنية . لقد كان ذلك النظام البائد يمتلك منظومة وطنية كاملة لاادارة القطاع النفطي ولولا الحصار في تسعينيات القرن الماضي لوصل بسهولة بالانتاج الى سته ملايين برميل . بينما بعد اكثر من عشر سنوات من تغيير 2003 بالتي والذين استطاع النظام الديمقراطي تصدير ثلاثة ملايين برميل وهو الان يطبل ويزمر ويذكرنا بصدر بيت للمتنبي يقول فيه ( وتعظم في عين الصغير صغارها )  بالرغم من وجود اعظم شركات النفط  تعمل بالعراق منذ اربع سنوات بواسطة عقود التراخيص . ويبدو ان المثل الشعبي القائل (مارضى بجزة .. رضى بجزة وخروف ) ينطبق الان تماما على الشعب العراقي .ملاحطة (يباع الغاز في الاسواق العالمية بوحدة بريطانية تسمى MMBTU وهي تساوي 28.6 متر مكعب ) ملاحظة 2 (برميل النفط الخام = 5.8 MMBTU = 163.908 مترمكعب غاز ) ملاحظة 3 (لست ضد الجمهورية الاسلامية فقط ولكني ضد اي دولة في العالم تريد ان تصادر الارادة السياسية والاقتصادية للعراق باي حجة) .