بعض الأمنيات ليست مستحيلة، لكن الحال يشير الى إن أغلبها لم تخطر على بال المسؤول ولم تكن في حسابات النخب المتصدية.
ما الضير في إعادة جولات التراخيص وتحجيم مشاركة العمالة الأجنبية وإعادة النظر في المبالغ التي تتقاضاها قياسا بالعامل العراقي؟!
هل ستكون هنالك إلتفاتة من صانع القرار لتحسين الاوضاع، وتأمين متطلبات العيش الكريم بعيداً عن سطوة الشركات الأجنبية التي تعامل ابناء البلد معاملة العبيد؟!
هل سنجد من يتبنى تقليل الإنفاق من خلال إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تعاني الترهل وكثرة العناوين الوظيفية والدرجات الخاصة؟
بما أن من يدير مؤسستي الشهداء والسجناء بمستوى درجة خاصة، كذلك هيئة الحج والمزارات والوقف الشيعي والسني وبقية الاوقاف، ما المانع من جمع هذه الهيئات بوزارة واحدة؟ وجعل كل هيئة مديرية عامة داخل هذه الوزارة ويكون تمثيلها في المحافظات بدرجة قسم.
بذلك سنتخلص من سبعة مسؤولي هيئات كذلك سيتم الإستغناء عن عن أكثر من ثمانين مديراً عاماً .
هل يصعب على من أقسم على العمل بالدستور معالجة الخرق القانوني الذي إرتكبه رئيس الوزراء حين أغفل تصدير نفط الإقليم وبواقع 250 الف برميل يومياً منذ 1\1\2019 ولغاية الآن؟ بإعتبار الأموال الواردة من مبيعات النفط هي أموال العراقيين وليس لشخص معين او جهة.
إن كانت الدولة قد وصلت حد الإكتفاء ولم تك بحاجة لتلك الأموال، فليشرع المخلصون قانوناً يبيح توزيعها على أبناء الشعب، خصوصاً العاطلين عن العمل كرواتب أو منح.
سلم الرواتب هو الآخر بحاجة الى قانون جديد يقضي على الفارق الكبير بين رواتب يعض الوزارات، وتقليل الفجوة بين راتب المسؤول والموظف .
لابد من كشف حقيقة من يتقاضى أكثر من راتب أو راتبين وربما أكثر.
نحن بحاجة الى جرأة مسؤول لبيان مقدار الراتب الكلي للعراقيين خلال السنة الواحدة، فهناك من يقول ان المبلغ يصل الى 50 مليار دولار بينما راتب تركيا والتي يبلغ تعداد نفوسها 90 مليون نسمة هو 20 مليار بسبب التوزيع العادل والمدروس، وعليه لابد من معرفة رواتب وزارة النفط وكم هي النسبة المضافة على الراتب كذلك وزارة التعليم العالي ومخصصات الخدمة الجامعية مع التأكيد على فصل الدوام الصباحي لموظفي الجامعات عن الدوام المسائي، لانه سيساهم في إستيعاب عدد كبير جدا من الخريجين وذوي الشهادات العليا والايدي العاملة حيث ان بعض موظفي الدوام الصباحي يتقاضون راتبا للصباحي وآخر للمسائي ناهيك عن بعض من يتقاضى راتب سجين سياسي او من عوائل الشهداء، كما يجب اعادة النظربالمخصصات كونها تحتوي فوارق كبيرة جدا.
نحن بحاجة الى ترتيب اوضاع السكن ومعالجة العشوائيات، ولابد من الاهتمام بالوضع الصحي الذي يشهد تراجعا ملحوظا في اغلب جوانبه.
بما انه من.. بما أن من..
هل ستبقى تساؤلاتنا اعلاه بلا مجيب، كما هي تساؤلات المرجعية؟!
وإلى متى سيطول صبرنا قبل ان ننتفض ونأخذ حقوقنا بالطرق الشرعية الديمقراطية الصحيحة ونحسن الاختيار؟!