تسلط أزمة السكن كما هائلا من الضغوط على الأسرة فهي (الأزمة ) التي تهشم الروتين وتؤدي إلى تغيرات مفاجئة وحتمية,ونؤكد مسبقا أننا لا نؤمن فكرا وممارسة بالنظرة السطحية التي ينظرها كل من البرلمان والحكومة للازمة ولان العراق بحاجة إلى ثورة عمرانية شاملة لتوفر السيولة النقدية الهائلة وازدياد واردات النفط في بحور التدفق بين ليلة وضحاها ونقف بانحياز وبلا تردد مع معاناة مواطنينا لأنهم هم أولا وأخيرا أهل التدفق والخير, ويتطلب من السلطة التشريعية والتنفيذية الإسراع وضرورة العمل على تحديث تلك القوانين النافذة وذلك من اجل تمكينها مواكبة روح التغيير الذي يحدث في البلدان المجاورة والعالم المتقدم التي يشهد تطورا سريعا من أبراج وعمارات وناطحات للسحاب والبناء الجاهز والشقق المتطورة لترفيه وإسعاد المواطن,وان أزمة السكن وارتفاع معدلات الايجاروالعقارات التي أصبحت أعلى سعرا من معدلات بيع وشراء العقارات حتى في لندن والتي لاتسمح لذوي الدخول المحدودة من استئجار بيت سكني( بالدولار) وبمعدل 600 دولار في المناطق المتوسطة كالشعب أو الأمين أو الزعفرانية و1000 دولار في المناطق السكنية ذات الدخل العالي كزيونة والمنصور والكرادة’وأصبح سعر المتر المربع من الأراضي في هذه المناطق ب3000 دولار تقريبا أي مايقارب 3مليون ونصف دينار عراقي.
ومن الجوانب التي لها علاقة بالأزمة الحكومة والبرلمان وأمانة بغداد والبلديات ومجلس المحافظة والمحافظ ودوائر الطابو والعقارات والمستثمرين وحتى القضاء والمحامين.
وما كثر الله وسع الأرض في بلدنا فارض معسكر الرشيد(سابقا) هي اكبر من إمارة دبي واستثارني مقطع لفديو للمرحوم الشيخ زايد عندما بكى حين عرف من احد وزرائه أن هناك مواطن إماراتي واحد فقط يسكن بيتا للإيجار وقال بالحرف الواحد يجب أن نتحاكم ونحاسب من الله والضمير لأننا مقصرين تجاه هذا المواطن الإماراتي وهذه الحادثة قبل سنين خلت وقارن بين زايد وبين(فاسد) في العراق. وتجدر الإشارة إن مساحة ارض معسكر الرشيد لوحدها تكفي لان تكون أكثر حداثة وتطورا من الإمارات والأردن ولبنان وسوريا إذا مااستغلت أبراجا وعمارات سكنية وأسواق وملاعب وغيرها,فلدينا المال والنفط والأرض المنبسطة ليس جبالا أو بحار وتتوفر عندنا مواد البناء ووفرة الأيدي العاملة والبطالة المقنعة وكل شيء ولكن تنقصنا العقول والكفاءات وسوء الإدارة والتخطيط.
والسكن معاناته للأسرة العراقية تجعلنا نعتصر ألما ومرارة عندا ترى بيوتا من الصفيح والأخرى من الطين(كحي التنك وحي المعامل) على سبيل المثال لا الحصر, فقد تؤدي الأزمة أحيانا إلى العزوف عن الزواج وازدياد حالات الطلاق و المشاجراة بين العائلة الواحدة والتفكك الاجتماعي والتربوي لصغر البيت مثلا وهناك أساسيات وثوابت يمكن النظر إليها بعين الرأفة واللحاق بركب الدول ومن هذة الأساسيات :
1-تمليك الأراضي الزراعية ذات السكن المنتظم ليتسنى لأهلها سحب القروض اللازمه لاكمال الهياكل وبنائها وتمكن العوائل الفقيرة من شرائها لأنها ارخص بكثير من أراضي الطابو و بأسرع وقت ممكن.
2-حدوث تغيرات كثيرة وكبيرة في المجتمع العراقي من ازدياد نسبة السكان وقضايا التهجير والاستحواذ على بعض الأراضي والأملاك من قبل السياسيين والنهوض بتوفير سكن آمن لهؤلاء المواطنين.
3-وجود بعض القوانين القسرية بين المالك والمستأجر ونتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتنسحب هي الأخرى على أجور ومواد البناء وأسعار قطع الاراضي الخيالية في العراق لتوفر السيولة المالية وكثرة السراق والفساد وقدرتهم على بيع وشراء العقارات وتنافسهم مع الفقراء والمساكين على شراء آلاف الدونمات وعشرات الدوروالشقق ولذا يتطلب من الجهات المسؤلة معالجة ذلك بتشريع قوانين للإيجار والبيع والشراء ضمن إمكانيات أدنى مستوى لدخل الفرد العراقي.
4-عدم وجود الرأسمال الفكري والكفء في مجال التشريع والتنفيذ والتخطيط والأداء لإيجاد التشريعات والقوانين كقانون الملكيات والعقارات والأراضي والإيجارات.
5- إعداد قانون وقتي أو جزئي لحين تشريع قانون أساسي وطموح لتعديل وتخفيف حدة الإيجارات بما يتناسب مع ذوي الدخل المحدود وبما كفله الدستور العراقي لحق أي مواطن عراقي بامتلاك بيتا في أي مكان في الدولة العراقية.
6-قيام الدوائر والمؤسسات القانونية بتحديث قوانين تحفظ حقوق وكرامة المستأجرين وبما يحق مواكبة عصرية ورفع الغبن عن كافة المستأجرين (بيوت- شقق-محلات ).
7-تحرك القضاء ونقابة المحامين بما يضمن حقوق العراقيين الساكنين بالإيجارات الشهرية والسنوية في العمارات والمحلات التجارية والدور وتحديد نسب الإيجار بالدينار العراقي وليس بالدولار كما يحصل الآن وفق الأجور والمرتبات واخذ نظر ومراعاة الساكنين في دوائر ومؤسسات الدولة بتوفير السكن اللازم لهم كمواطنين عراقيين.
ويتوجب علينا جميعا من باب المسؤولية الوطنية والاجتماعية بحملة توعية شاملة عبر أجهزة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ووزارة الإسكان والتعمير وكل شرائح المجتمع الواعية بتوفير الأجواء الملائمة والخصبة لولادة قوانين جذرية نافذة وجديدة تواكب روح العصر وتقضي على الاستغلال المتزامن من الانفلات الأمني وغياب حكومة أم غايب ونومة برلمان أهل الكهف, ومايزال المأوى حلما غاليا يأتي أو لا يأتي, لكنه يبقى الأمل الأكثر التصاقا بالإنسان فيتسع أحيانا ليكون بيتا وينكمش أحيانا ليصبح شقة صغيرة يراها البعض نقمة ويراها كثيرون في عالم اليوم الصورة الأبهى لمجمعات سكنية تتسع للأعداد المتزايدة من الناس الذين لايملكون مأوى في بلد نفطي حاله حال دول الخليج والدول الإقليمية والمجاورة, ومن لايملك سكن …ليس لديه وطن……!!!
[email protected]
