ضجة كبيرة ومأزق قانوني تقع فيه الحكومة والبرلمان ؟
كشف مصدر في مصرف حكومي ، عن مباشرة الحكومة بالاستقطاع من رواتب المتقاعدين لشهر حزيران الحالي , وأن الحكومة باشرت ومن هذا الشهر باستقطاع الرواتب وفق قرار مجلس الوزراء بتطبيق ضريبة الدخل وتكون بنسبة 10% لمن راتبه التقاعدي 500 الف دينار وأقل من مليون دينار و15% لمن راتبه مليون دينار فأكثر ,وان الاستقطاع في رواتب الموظفين سيبدأ اعتباراً من نهاية هذا الشهر وبنفس النسب والمبالغ المذكورة في رواتب المتقاعدين , واستقطاع رواتب المتقاعدين من قبل حكومة بغداد الجديدة قرار يفتقر الى الحكمة ، ويجب التريث بصرفها إلى إشعار آخر ، فيما لقي هذا القرار سخطاً شعبياً واسعاً من أبناء العراق اليوم التي شملها القرار ويمكن ان يحدث ثورة في العراق تصل الى الانبار ، مطالبين وزراء وأعضاء البرلمان الممثلين عنهم بالوقوف واتخاذ هذا ما أكده الدكتور خالد القره غولي رئيس المركز الإعلامي والصحفي العراقي ، وحذر من إقدام على هكذا خطوة ، معتبرينه موتا بطيئا لسكان العراق الجديد ، وأن الحكومة العراقية قد طعنت هؤﻻء الموظفين من ظهورهم ، داعيناً تحالفات ( القوى السياسية ) واعضاء البرلمان العراقي موقف يتناسب مع الخطر الذي قد ينتج مع هذا القرار غير المدروس ، وأن ﻫﺬﺍﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻔﺘﻘﺮ للحكمة ، ﻭﻳﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﺍلأﺫﻫﺎﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣات العراقية ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺿﺪ أﺑﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ أﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ , واصفاً القرار بالمجحف واللا إنساني ، وأن الحكومة العراقية تحاول عقاب سكان هذه المدن انتقاماً بتهمة لم يقترفوها ، ومبيناً أن هذه الحكومة ﻻ تختلف شيئا عن سابقتها ، وليس من حق الحكومة العراقية فرض ضرائب على مدن المحافظات المنكوبة وهذا حقنا المشروع وليس لهم الفضل في ذلك ، واضاف القره غولي أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيجعل الفجوة كبيرة بين المواطن والحكومة ، وسيزيد الأمور تعقيدا ، مطالبين الوزراء اكافة باتخاذ موقف حازم وجاد باتجاه هذه الكارثة الإنسانية التي قد تعصف بالمدينة ، لأن أغلب سكان المدن العراقية هم من الموظفين ومصدر رزقهم الوحيد هو مرتبهم الشهري ، وقوبل قرار الحكومة العراقية بفرض ضرائب على رواتب الموظفين في المحافظات العراقية في الوسط والجنوب ، بانتقادات واسعة من قوى سياسية وموظفي تلك المحافظات , وحذر رئيس المركز الإعلامي والصحافي الوطني العراقي من فرض الضرائب على رواتب الموظفين في المناطق المنكوبة , مؤكداً أن مسؤولية الدولة تكمن في حماية مواطنيها والحرص على أمنهم واستمرار حياتهم اليومية , مشيراً أن من الواضح والمعلوم طبيعة الظروف التي يعيشها المواطنون في المدن والمناطق التي تسببت بالدمار والتخريب من قبل عناصر داعش اللعين ، وهي ظروف تشكل صورة لا إنسانية لوحشية الإرهابيين وبعدهم عن أية قيمة شرعية أو إنسانية ، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الظروف القاسية يأتي التوجيه بإعادة تدقيق رواتب موظفي هذه المناطق ، وعدها ادخاراً إجبارياً لمن لم يتسلمها ، بوابة عملية لقطعها وترك الموظفين وعوائلهم تحت عائلة الجوع والحاجة , وأضاف د. خالد القره غولي أن مسؤولية الدولة تكمن في حماية مواطنيها ، والحرص على أمنهم واستمرار حياتهم اليومية ، وإبعادهم عن الفاقة والعوز، أما فرض الضرائب الإجبارية أسباب ووسائل عيشهم فإنه بوابة لنتائج كارثية ، منها النزوح والمجاعة ، ومنها ما يمكن للإرهابيين الاستفادة من تداعياته المضرة .. وبدوره ، ولفت إلى أن هذا الأمر يصب في خدمة داعش ويدفع بأبناء تلك المحافظات إلى التسليم للأمر الواقع واللجوء إلى تلك القوى الإرهابية بوصفها الخيار الوحيد لهؤلاء المواطنين المغلوبين على أمرهم , وأن قرار الحكومة جاء ضربة لمئات الآلاف من الموظفين الحكوميين وقطعا للمصدر الوحيد لأرزاقهم ، وان الحكومة بهذا القرار تعبر عن تخليها عن مواطنيها الواقعين تحت احتلال تنظيم ( داعش) وظلمه , وأشار أن المفروض هو أن تراعي الحكومة التضحيات التي يقدمها الموظفون في تلك المناطق من أجل مواصلة تقديم خدماتهم لأهاليها والتي عرضت الكثير منهم إلى إجراءات قاسية من التنظيم وصلت إلى اعتقال وإعدام المئات منهم ، منوها إلى أن قطع الرواتب يعني ان الحكومة تعطل تقديم الخدمات لمواطني تلك المناطق إضافة إلى حرمانهم من استحقاقهم القانوني , مؤكدا أن دوافع هذا القرار سياسية تهدف لإلحاق المزيد من الأذى بسكان تلك المناطق وزيادة معاناتهم ، إضافة إلى تحملهم الظلم والقهر على يد تنظيم ( داعش ) ويعاني سكان المناطق التي سيطر عليها ( داعش ) من أشد حالات الاضطهاد والضغوط في الجوانب الأمنية والمعيشية مع أجراءات انتقامية وحشية متواصلة مقابل أي موقف معارض للتنظيم ، وسيزيد قرار الحكومة بفرض الضرائب وتخفيض رواتب الموظفين في تلك المناطق من هذه المعاناةكشف مصدر في مصرف حكومي ، عن مباشرة الحكومة بالاستقطاع من رواتب المتقاعدين لشهر حزيران الحالي و أن الحكومة باشرت ومن هذا الشهر باستقطاع الرواتب وفق قرار مجلس الوزراء بتطبيق ضريبة الدخل وتكون بنسبة 10% لمن راتبه التقاعدي 500 الف دينار وأقل من مليون دينار و15% لمن راتبه مليون دينار فأكثر”.
ان “الاستقطاع في رواتب الموظفين سيبدأ اعتباراً من نهاية هذا الشهر وبنفس النسب والمبالغ المذكورة في رواتب المتقاعدين التقشف الحكومي وصل إلى دخول الموظفين الصغار وأثار مخاوفهم ، بعدم إمكانية الحكومة توزيع رواتب الموظفين للأشهر القادمة المقبلة , وتخفيض رواتب موظفو الدولة الصغار واستقطاع رواتب المتقاعدين من قبل حكومة بغداد الجديدة قرار يفتقر الى الحكمة ، ويجب التريث بصرفها إلى إشعار آخر ، فيما لقي هذا القرار سخطاً شعبياً واسعاً من أبناء العراق اليوم التي شملها القرار ويمكن ان يحدث ثورة في العراق تصل الى الانبار ، مطالبين وزراء وأعضاء البرلمان الممثلين عنهم بالوقوف واتخاذ هذا ما أكده الدكتور خالد القره غولي رئيس المركز الإعلامي والصحفي العراقي ، وحذر من إقدام على هكذا خطوة ، معتبرينه موتا بطيئا لسكان العراق الجديد ، وأن الحكومة العراقية قد طعنت هؤﻻء الموظفين من ظهورهم ، داعيناً تحالفات ( القوى السياسية) واعضاء البرلمان العراقي موقف يتناسب مع الخطر الذي قد ينتج مع هذا القرار غير المدروس ، وأن ﻫﺬﺍﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻔﺘﻘﺮ للحكمة ، ﻭﻳﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﺍلأﺫﻫﺎﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣات العراقية ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺿﺪ أﺑﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ أﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ , واصفاً القرار بالمجحف واللا إنساني ، وأن الحكومة العراقية تحاول عقاب سكان هذه المدن انتقاماً بتهمة لم يقترفوها ، ومبيناً أن هذه الحكومة ﻻ تختلف شيئا عن سابقتها ، وليس من حق الحكومة العراقية فرض ضرائب على مدن المحافظات المنكوبة وهذا حقنا المشروع وليس لهم الفضل في ذلك ، واضاف القره غولي أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيجعل الفجوة كبيرة بين المواطن والحكومة ، وسيزيد الأمور تعقيدا ، مطالبين الوزراء اكافة باتخاذ موقف حازم وجاد باتجاه هذه الكارثة الإنسانية التي قد تعصف بالمدينة ، لأن أغلب سكان المدن العراقية هم من الموظفين ومصدر رزقهم الوحيد هو مرتبهم الشهري ، وقوبل قرار الحكومة العراقية بفرض ضرائب على رواتب الموظفين في المحافظات العراقية في الوسط والجنوب ، بانتقادات واسعة من قوى سياسية وموظفي تلك المحافظات , وحذر رئيس المركز الإعلامي والصحافي الوطني العراقي من فرض الضرائب على رواتب الموظفين في المناطق المنكوبة , مؤكداً أن مسؤولية الدولة تكمن في حماية مواطنيها والحرص على أمنهم واستمرار حياتهم اليومية , مشيراً أن من الواضح والمعلوم طبيعة الظروف التي يعيشها المواطنون في المدن والمناطق التي تسببت بالدمار والتخريب من قبل عناصر داعش اللعين ، وهي ظروف تشكل صورة لا إنسانية لوحشية الإرهابيين وبعدهم عن أية قيمة شرعية أو إنسانية ، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الظروف القاسية يأتي التوجيه بإعادة تدقيق رواتب موظفي هذه المناطق ، وعدها ادخاراً إجبارياً لمن لم يتسلمها ، بوابة عملية لقطعها وترك الموظفين وعوائلهم تحت عائلة الجوع والحاجة , وأضاف د. خالد القره غولي أن مسؤولية الدولة تكمن في حماية مواطنيها ، والحرص على أمنهم واستمرار حياتهم اليومية ، وإبعادهم عن الفاقة والعوز، أما فرض الضرائب الإجبارية أسباب ووسائل عيشهم فإنه بوابة لنتائج كارثية ، منها النزوح والمجاعة ، ومنها ما يمكن للإرهابيين الاستفادة من تداعياته المضرة .. وبدوره ، ولفت إلى أن هذا الأمر يصب في خدمة داعش ويدفع بأبناء تلك المحافظات إلى التسليم للأمر الواقع واللجوء إلى تلك القوى الإرهابية بوصفها الخيار الوحيد لهؤلاء المواطنين المغلوبين على أمرهم , وأن قرار الحكومة جاء ضربة لمئات الآلاف من الموظفين الحكوميين وقطعا للمصدر الوحيد لأرزاقهم ، وان الحكومة بهذا القرار تعبر عن تخليها عن مواطنيها الواقعين تحت احتلال تنظيم ( داعش) وظلمه , وأشار أن المفروض هو أن تراعي الحكومة التضحيات التي يقدمها الموظفون في تلك المناطق من أجل مواصلة تقديم خدماتهم لأهاليها والتي عرضت الكثير منهم إلى إجراءات قاسية من التنظيم وصلت إلى اعتقال وإعدام المئات منهم ، منوها إلى أن قطع الرواتب يعني ان الحكومة تعطل تقديم الخدمات لمواطني تلك المناطق إضافة إلى حرمانهم من استحقاقهم القانوني , مؤكدا أن دوافع هذا القرار سياسية تهدف لإلحاق المزيد من الأذى بسكان تلك المناطق وزيادة معاناتهم ، إضافة إلى تحملهم الظلم والقهر على يد تنظيم ( داعش ) ويعاني سكان المناطق التي سيطر عليها ( داعش ) من أشد حالات الاضطهاد والضغوط في الجوانب الأمنية والمعيشية مع أجراءات انتقامية وحشية متواصلة مقابل أي موقف معارض للتنظيم ، وسيزيد قرار الحكومة بفرض الضرائب وتخفيض رواتب الموظفين في تلك المناطق من هذه المعاناة.