لا صحة لمن يعتقد ان العقيدة و الطائفية هي من تجير أمور الدولة وإنما السياسة المتجردة من تلك المبادئ والمتعطشة لنيل المكاسب الفئوية في زمن غابت عنه الرحمة و الانصاف هي المتسلطة في هرم السلطة
ان العمامة والدين لا تحكما الدولة كما يتصور اغلب المواطنين وإنما الاحزاب بكافة اشكالها ومن ضمنها الاسلامية التي تدعي التدين ولا تحترم الدين تسللو الى قيادة السلطة وإدارة الدولة باسم الامام علي ( علية السلام )
وللاسف الشديد ليس هناك حزبا واحد يريد تطبيق سياسية امير المؤمنين (ع ) على ارض الواقع في قيادة ادارة الدولة وانما يحاولون تطبيق سياسية قتلة الامام في تطبيق أمور السلطة
ان الأوساط السياسية في العملية السياسية أصبحت مغلوبة على وضعها وبمثابة “البركة الخاوية من الحياة” والدليل قيام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف
باغلاق بابها امام جميع السياسيين نتيجة عدم وجود اذان صاغية من قبل هؤلاء بخصوص المشاكل التي تطرحها والتي تخص هموم المواطن منذ ثلاثة أعوام
والسبب الرئيس يرجع الى قيام تلك الاحزاب بصناعة الأزمات وفسحت المجال للشخصيات الفاسدة لنيل السلطة واحتضان شهوة المناصب دون التفكير بمسؤوليتها اتجاه الوطن والمواطن
ان الذي يريد السير في نهج الامام علي (ع )لابد عليه رفض الطائفية ، والكراهية والفساد بانواعه ، الاستحواذ على السلط باسم الدين والمحاصصة واقصاء الآخرين ولكن غايات وأصوات تلك الاحزاب اعلى من صوت الامام نفسه خلال الفترة الحالية.