في خبر لجريدة البينة الجديدة دعا رئيس ائتلاف دولة القانون السيد المالكي شروطاً للانضمام في كتلته التي ستشكل الاغلبية النيابية ، والانطلاق لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية ، ويبدو ان السيد المالكي كان متأكداً تماماً من فوزه الكاسح في الانتخابات .

ونحن هنا نطرح تساؤولين هما :-

1- هل حدث فعلاً تزوير في الانتخابات العراقيه؟

2- ماهو حجم هذا التزوير( ان وجد ) وهل له تأثيرملموس على النتائج النهائيه للانتخابات؟

 وعندما نطابق الواقع على الارض نجد ان عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات البرلمانية  والتي اشارت اليها الكثير من المراكز الاقليمية والدولية كانت كبيرة وخطيرة .

كما ان الشي المهم في الامر أن ارادة الناخب هي الاخرى زورت ، فشراء الذمم ، وتوهيم الناس من كبار السن والعجزة ، ومن لايعرف القراءة والكتابة ، كل هذه الاساليب تدخل في عملية سرقة أرادة الناخب .

الشيء الآخر أن هناك أستبدالاً للصناديق حصل في العديد من المراكز الانتخابية ، خصوصاً في مدينة الصدر ، ودخول قوات “سوات” وبقاء صناديق الاقتراع في حوزتها ليومين متتالين .

ما يؤكد وجود عمليات تزوير كبيرة ، هو عدم تطابق الاوراق  الموجودة في الصندوق مع عدد البصمات الموجودة في الجهاز ،بمعنى آخر ان جهاز البصمة والتوقيع يتسع لـ(180) ورقة انتخابية ، في حين نجد ان الصندوق فيع امثر من 200 ورقة انتخابية ، وهذا ما يؤكد ان هناك حشواً للصناديق تم بصورة مستعجلة وتحديداً وقت الظهر ، وغيره من وسائل أبطال الاوراق الفائزة لبعض الكتل المتقدمة حيث أشارت التقارير الواردة من المراقبين ، ان نسبة المشاركة في يوم الاقتراع بلغت صباحاً 36% والشيء المفاجئ أن بعد الظهر ارتفعت الى 60% ، وهذا الشي يثير الكثير من الشكوك ، خصوصاً اننا نتابع سير عملية الاقتراع وهي طبيعية ولم تصل الى هذه النسب ، ومع قلة نسبة المشاركة الفعلية للناخبين .

اما الاجابة على التساؤل الثاني ، فهو مايقرره العمل الشفاف والنزيه للمفوضية ، ووقفها المعتدل عند جميع الشكاوى والطعون .

الشي المهم في هذا الامر ، ان الاغلبية السياسية تعني حصول الكتلة الاكبر على النصف +1 ، وهذا الامر صعباً لدولة القانون أي حصولها على 165 صوت من أصوات الكتل الفائزة ، وهذا الشي بحد ذاته صعب الحصول ، خصوصاً مع الرفض العالي للسيد المالكي في تصديه للاربع  القادمة مع تدهور خطير للملف الامني ، وعمليات عسكرية ركيكية بحسب التقارير الواردة من أرض المعركة في الانبار ، وناهيك عن التراجع الكبير والخطير في الملف الخدماتي ، والاقتصادي ، والفساد المستشري في جميع مؤسسات الدلوة العراقية ، كما ان الاغلبية السياسية لا يمكن أن تتحق مع عدم وجود كتل كبيرة ، خصوصاً مع وضوح موقف الاكراد في أن اي مرشح في الحكومة العراقة يجب ان ينال ثقة البرلمان الكردي ، وبهذا فهو يقطع الطريق امام كل المحاولات في كسب هذه الجهة او تلك .

الشي الخطير في هذا الخبر والذي نشر وضم تعليقاً فيه الكثير من الاساءة للمرحعية الدينية العليا ، وغيره من شخصيات وطنية مشاركة في العملية السياسية ، فالمرجعية الدينية أعلنت موقفها الكلي بضرورة المشاركة الفاعلة ، والسعي الى التغيير الفعلي من خلال تغيير الوجوه الموجودة اليوم في السلطة ، وهذا بحد ذاته أشارة واضحة لمن يريد ان يفتح أذنيه على الحقيقة ، والا العاقل عندما يقرأ بين مفردات خطاب المرجعية يجد ان عبارة ” التغيير ” تم التاكيد عليها اكثر من مرة ، وما لحقها من بيان وتصريح واضح لاحد مراجع الطائفة الاربع ، وهو الشيخ بشير النجفي ، الذي أصبح فيما بعد باكستاني وليس بعراقي ، وفي حين لو اعلن مراجعنا العظام المباركة لدلوة القانون ورمزها ، لكان اليوم مراجعنا العظام ينعمون بهبات وهدايا ” القائد الضرورة ” .

المرجعية الدينية العليا ، وربما البعض يحاول التغابي عن دورها الرئيسي ، وهي تقوم بدورها الابوي وعندما تشعر ان هناك تجاوزاً على الخطوط الرئيسية لمصالح الشعب العراقي ، وعندما تشعر ان هناك خطراً يهدد تلك المصالح ، فانها تبادر لتبيان رايها الصريح ودون تردد او خشية ، والتاريخ يشير الينا بصورة واضحة وصريحة عن موقف المراجع الكبار ومنذ مئات السنين .

المرجعية الدينية العليا ليست شيء طارئ على العراق وشعبه ،بل سياسيونا هم من طرئ على عراقنا الجريح ، وكان يفترض بهم ان يقدروا اي جهد يصب في مصلحة هذا الشعب العراقي ، ولكن المغانم والمناصب التي غنموها من حربهم على العراق جعلتهم عميان لايرون الا هذه الغنيمة ، لهذا من كان حريصاً عاقلاُ على المصلحة العليا نأى بنفسه هذه الصراعات من اجل كسب اكثر من كعكة العراق الجديد ، ونحن كشعباً نقدر ونعتز بهذه المواقف الكبيرة والعظيمة للمرجعية الدينية في الحفاظ على وحدة الصف ، ودماء الابرياء ، والمطالبة بحقوق الشعب العراقي الجريح ، ومن يضع نفسه امام تاريخ هذه المرجعية فهو قد ضيع أخرته بدنياه ، وربما الكسب جيد في الدنيا ، ولكن الخسارة كبيرة في الآخرة .