19 ديسمبر، 2024 7:10 ص

من سيهزم من , البرلمان السني أم الحكومة الشيعية ؟

من سيهزم من , البرلمان السني أم الحكومة الشيعية ؟

بعد أن وئدت القبة البرلمانية في اتمام نصاب نيابي ,ينصب ويرفع ما يجري في أتون الشارع العراقي من حرق واحتراق,أنطلقت التصريحات كوابل رصاص, يطلق من فوهة بندقية في اكشنات افلام هوليود والتي دائما لاتنضب من بارودها,تراشق في المنصات,يجر في تبعاته مزيدا من الموت في الطرقات,البعض يضرب في البعض والكل يدعي أنه صاحب الرسالة والكتاب المقدس,حكومة المالكي تدعوا الى الافلات من كمين الجلسة البرلمانية بغية أن لاتكون فريسة لتسقيط سياسي ودعاية تشريعية ,وبرلمان النجيفي جف في ان يضع مياه الاتهام من تدهور امني  في حوض السلطة التنفيذية,هكذا يقرأ الوطن والمواطن من نافذة كتلية ومذهبية,والعراق ضحية ألامس واليوم وسيكون القادم أذا ما استطال الأمر وبقي النهج ذاته,وحقيقة أن المسموعات  في مضامين الردح السياسي عبر خشبة الصراع لبعض النواب من فئة القانون والبعض الأخر من فئة متحدون تعكس بشكل صريح طبيعة العقل السياسي في أدراة البلاد,ففي ألامس وأنا اطارد الاخبار عبر  أحد دكاكين الاعلام السياسي,سمعت أحدى النائبات تقول,لو أن المالكي أقدم على الاستقالة,ستذبح الشيعة في مسالخ ألارهاب,بينما ذهب ألاخر وهو نائب أخر الى أن السنة أذا ما  كفوا عن مطالبهم سيسحقون بعجلات الحكومة المالكية,وحقيقة أن تلك التراشقات التي تطلق في فضاء ألازمة ماهي الاهروب وتنصل عن المسؤولية في تحمل تداعيات التدهور المؤسساتي بشكل عام ,كمحاولة في خندقة الشعب في جبهتين,وتصوير أن الحل يأتي من استئصال الأخر وتذهيب المجتمع بأطار مذهبي واحد,من أجل صرف الأنظار عن التشخيص للعلة السياسية القائمة.
وعودة على بدء,ماذا أريد للجلسة التي دعى اليها النجيفي والتي فهمها الطرفان على أنها قميص عثمان,هل أن الجلسة وئدت بكدمة غياب نواب دولة القانون,فأذا كان كذلك فلماذا لا يستجيب الأخرون من بقية الكتل الأخرى في حضور الجلسة الطارئة,ونحن نعرف ان دولة القانون لها تسع وثمانون مقعدا من أجمالي المقاعد النيابية البالغة ثلاثة مائة وخمس وعشرون مقعدا,فضلا ان طبيعة الجلسة الطارئة تحتاج الى نصف زائد واحد ,وتستطيع استصدار قرار بأغلبية بسيطة,من جهة أخرى الا أن دماء العراقيين الابرياء التي اصطبغت بها شوارع العراق,كافية بدفع ائتلاف القانون الى الى كراسي  الحضور في البرلمان,وحتى وأن اريد لتلك الجلسة ان تكون بوق تشهير,فيما يبقى السؤال قائما في قيامة الوضع الأمني ,متى نتخلص من كابل التغذية الاقليمية في بناء وطن بصناعة محلية.
وأخيرا,في سواد الحرب الطائفية أبان عام 2006,جمعتني الصدفة مع رجل هجر من منطقة سكناه,بسبب انتمائه المذهبي,تبادلنا الحديث معا,راويا  لي حكاية التهجير,وفي نهاية الحديث قال لي,انه تجاوز العقد الاربعيني من العمر ولم يعرف أنه سني أو شيعي الا بعد ان وضعوا له ورقة تحت باب منزلة,يطالبوه  فيها بالرحيل وأخلاء الدار.

أحدث المقالات

أحدث المقالات