في ظل الظروف الحالية التي تنذر بولادة أزمات جديدة، قد تؤدي الى عرقلة مسيرة الحكومة العتيدة؛ بسبب المصالح الفئوية لبعض الكتل، وعدم وجود تفاهمات داخلية حقيقية بين المكونات؛ مما أدى الى صراعات أخرت إكمال الكابينة الوزارية والآن تعرقل التصويت داخل قبة البرلمان على إنهاء العمل بالوكالة، وإصرار بعض الكتل على المحاصصة وفق ما يسمى “الإستحقاق الإنتخابي”.
لكل 10 مقاعد سفير ! هذا ما توصلت اليه الكتل السياسية من إتفاق، حسب الإستحقاق الإنتخابي، حيث يوجد حالياً ما يقارب الـ 70 درجة شاغرة بمنصب سفير، تم تقاسمها حسب عدد المقاعد البرلمانية ! ونعتقد إن بعض الكتل لم تهتم بالكفاءة والنزاهة وما يهم فقط المستحقات المالية، والكوميشنات.
نرى أن حكومة السيد عادل عبد المهدي تتعرض الى ضغوط كبيرة؛ وقد تنهار بأي لحظة مع إحتمالية ترك فراغ حكومي يليه صراع خطير بين جميع المكونات، وقد تنهار العملية السياسية والعودة الى المربع الأول؛ بعض التسريبات أفصحت بأن البحث جارٍ عن بديل لرئيس الحكومة الحالي؛ على أن تنطبق عليه معايير وشروط المرجعية وينال قبول رؤساء الكتل والراعين للكتل الكبيرة، فرئيس الحكومة الحالي لم يلبي طموح جميع الكتل ! وتغاضى عن الأعراف والتقاليد التي إنتهجتها الكتل السياسية، خلال الدورات السابقة، فهل سيدفع رأس الحكومة ثمن عدم توافق حيتان القومسيونات؟!
يحاول الكورد عزل أنفسهم عن المركز بعد أخذ مستحقاتهم؛ فلا وجود لأي تنازل كوردي فهم يأخذون ولا يعطون ! والإتفاق النفطي الذي ينص على تزويد الحكومة المركزية بـ 250 ألف برميل نفط يومياً من إجمالي بيع 600 ألف برميل لم يبصر النور، ولم تستلم الحكومة أي برميل منذ توقيع الإتفاق؛ وإعترف بعض السياسيين الكورد بأن الأقليم مدين بمبلغ 300 مليار دينار لبعض الدول، معزياً السبب لسيطرة الأسر الحاكمة وهيمنتها على الواردات المالية.
حاولت الحكومات السابقة تذليل الصعوبات التي واجهت عمل الحكومات المتعاقبة، من خلال محاولتها فرض قرارات لم تنال إستحسان بعض المكونات؛ وأعتبرت تلك القرارات بالإنتهاك والتجاوز على الخطوط الحمراء وإثارة الفتنة، وهذا ما أدى الى ولادة تنظيمات إرهابية حصدت أرواح مئات الآلاف من العراقيين الأبرياء، والآن لدى بعض السياسيين مخاوف من تكرار سيناريو ولادة تنظيمات إرهابية جديدة، إذا لم تتفاهم الكتل الكبيرة مع باقي المكونات لتلافي غضبها ! فمعركة إنتخابات المجالس المحلية لم تبدء بعد، وما زال قانون إنتخابات مجالس المحافظات بحاجة الى تعديلات، وربما نشهد بعد إنتهاء التوقيتات الدستورية الجديدة تغييرات حكومية ستطال رأس الحكومة والى ذلك الوقت ترنو أبصارنا، ومن المحتمل إيجاد بديل يكمل ماتبقى من الدورة الحالية.
