الدستور العراقي الذي صوتّ عليه العراقيون عام 2005 والذي لدينا العشرات من الملاحظات عليه والذي لبى مطامح الاكراد اكثر مما لبى تطلعات الشعب العراقي لكننا اليوم وبعد التصويت عليه نحترمه وندعوا الى تطبيقه على الجميع..الذي يجري الان ان السياسيين العراقيين يسعون الى تطبيق الفقرات التي تخدمهم وتخدم احزابهم التي جاءت بهم الى مواقع السلطة اما الفقرات التي تخدم المواطن وبرغم قلتها لكنها لا تجد طريقها الى التطبيق وكأن الدستور تم تفصيله على مقاس السياسيين الذين لم يعانوا معاناة العراقيين الذي عاشوا في داخل العراق والذين تحملوا ما تحملوه من آثار الحصار الجائر وبشاعة الاجهزة الامنية التنفيذية لذلك النظام.
اعود الى موضوع الدستور العراقي واحدد المادة ( 30 ) من هذا الدستور والتي نصت على( تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم). فأين السكن الملائم وأين الدخل المناسب الذي جاء به هذا الدستور بعد ان شاهدنا ونشاهد عشرات الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل خلال السنوات السبع الماضية وبعد ان شاهدنا ونشاهد ان عشرات الآلاف من الاسر العراقية لا تمتلك السكن الملائم الذي يؤمن لهم حياة كريمة في بلدهم المستباح..فأين هو رئيس الجمهورية الذي يدعي انه حامي للدستور من هذه المادة القانونية الدستورية…فهل هناك تجزئة للدستور ام ان صيانة الدستور بكل محتوياته من صلاحيات الرئيس ولماذا يسكت السيد الرئيس ازاء المواد التي تهم حياة المواطن بشكل مباشر..وهل ان للمحكمة الاتحادية السلطة على محاسبة رئيس الجمهورية على هذه الخروقات التي تعد حنث باليمين الدستوري حينما اعلن انه حامي للدستور العراقي وحريص على تطبيق مواده.. السياسيون اخذوا كل الامتيازات التي منحها الدستور لهم فأكرر القول ..اين رئيس الجمهورية وحامي الدستور من المواد التي تكفل حق المواطن في العيش الكريم والحياة الحرة وتوفير السكن الملائم؟.