” و البرلمان العراقي نايم .. ساكت .. اطرش .. اعمى .. فاسد .. سارق …..” و” العراق يحتل المركز الأول بالاوساخ والنفايات” و ” بلد المليارات والخيرات تملؤه الاوساخ والنفايات” و ” المواطن يرفض ان يتحمل تبعات سياستكم الفاشله” و” لا لحكومة الفوضى والدماء” و” الحكومة الموقرة الأولى في سرقة الثروات.. والأخيرة في تقديم الخدمات” و ” انا عراقي أوالي العراق وارفض حكومة الازمات” و”حكمت فظلمت..وليت فافسدت..فارحل فلا بارك الله فيك” و” تلوث ارض وسماء العراق بسبب ساسة وقادة العراق” و” فوك داعش والبلاء انوب ماكو كهرباء” و” داعش والبرلمان وجهان لعملة واحدة” و” نحن في قرن واحد والعشرين وبيوت العراقيين من طين ” و” الخريجون على الارصفه واعضاء البرلمان في المصايف والمنتجعات ” و” تايبين ولا مره بحزبكم .. فاسدين وعمت عين الي أنتخبكم .. كل هذا يحدث في كل مدينه من مدن العراق والبرلمان والحكومة العراقية تنظر إلى المشهد بدم بارد، بعد إن أصبحت تلك المدن خارج سيادة وسيطرة الدولة…! إضافة إلى ذلك نلاحظ تفشي ظاهرة الفساد في سلطة القضاء، وإهمال واضح في مؤوسسات التربية والتعليم وتدمير الاقتصاد والصناعة وغيرها من القضايا السلبية التي تضرب في عموم مفاصل الحياة في العراق…! والتي سلطت الجماهير الضوء عنها عبر لافتات رفعتها في تظاهراتهم وهتافاتهم في بغداد وبقية المحافظات حاملين الأعلام العراقية، ورافعين صورا لعدد من السياسيين الذين يتهمونهم بالفساد وقد رسمت بشكل كاريكاتير ساخر معبره عن كل شخصية بما يسرق ويعبث ليثيروا رأي العام عليهم بالسخرية والسخط وإضافة إلى ذلك حيث رسمت على صورهم علامة (في) ورميت في الشوارع لتداس تحت إقدام الجماهير …. وهذا ما جعل بعض من الأحزاب الدينية وكعادتها، ان توجه اتهامها الى اليساريين والحزب الشيوعي بادعاء كونه هو من يقف وراء هذه التظاهرات تغطية للموقف الذي ألت سمعتهم في البلد وبما لا يحسد عليه، بعد ان تعرى وكشف القناع عن وجوههم الكالحة بالعبث والفساد ونهب أموال ألعامه,فهذا الشعارات لم يرفعها شيوعي العراق او اليساريين بل رفعها الشعب العراقي برمته الذي خرج بالملاين إلى شوارع المدن منددا بسياسة الأحزاب الدينية التي تقود الدولة العراقية، هذه الأحزاب التي أرادت ان تصطاد في المياه العكرة، فيشيع أعلامها إخبار كاذبة مفادها بان اليسار هو من يقف خلف هذه الشعارات المغرضة والتي تحمل في طياتها نقدا حاد لدين الإسلامي تحديدا وهو اتهام باطل. فهؤلاء الفاسدون الذين يديرون الدولة العراقية اليوم هم سراق بامتياز استغلوا الدين لسرقة أموال الشعب، ومن هنا يجب ان يفهم شعار الجماهير ” باسم الدين سرقونا الحراميه “او” باسم الدين باكونا الحراميه ” على انه شعار لا ينقد الدين بقدر ما هو إيضاح لمن يتاجر بالدين ، فالدين – أي دين سماوي- يدين السارق ومن يتلاعب بقوة الشعب، لان التجارة بالدين هم أعداء الدين وهذه الحقيقة ، وان الجماهير العراقية إيمانها راسخ بالدين وهم في وقت ذاته علمانيون بامتياز وعندهم مبدأ بان لكل شيء له وقت ، وان شعارهم ” باسم الدين سرقونا الحراميه ” سواء رفع من قبل اليسار او من الشيوعيين او من الجماهير الغاضبة التي تجتاح شوارع بغداد والمحافظات، هو شعار راسخ بالحقيقة و بروح الدين وليس نقده ، ومن هنا نلاحظ ان من استغل الدين وراح يعبث بخيرات الدولة ويسرق مال الشعب هم أنفسهم من يستغلون الدين, باسم الدين سرقونا الحرامية” في هذه المعادلة برهن الشعب العراقي زيف ادعاءات هؤلاء الساسة العراق الذين يحتمون بالمرجعية الدينية بكون من يخرج الى التظاهرات – كما حدث في التظاهرات السابقة – هم( أعوان البعث و زمر النظام السابق ) والى أخره من الاتهامات التي قيلت بحق المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا بتظاهرات مماثله في السابق ومنذ أمد ليس بالبعيد، وهنا السؤال يطرح نفسه .. يا ترى ماذا يقول هؤلاء الساسة ومن هو الآن في سلطة الحكم التنفيذية والتشريعية والقضائية وهم من الأحزاب ذاتها- لم يتغيروا رغم تغير أسماء وعناوين وظائفهم ومناصبهم في إدارة شؤون الدولة العراقية- عن هذه التظاهرات التي تعصف في شوارع بغداد والمحافظات الجنوبية وهي من الغالبية الشيعية – رغم إننا لا نرغب استخدام هذه التسمية الطائفية ولكن لضرورة إحكام – فهل هؤلاء المتظاهرون المطالبون بتغير وحل البرلمان وتشكيل حكومة مدنية وغيرها هم من فلول النظام السابق او من العفالقه و.. و …؟

فالتظاهرات اليوم تخرج من بغداد ومن النجف وكربلاء والبصرة والناصرية وعماره وحله ومدن أخرى والغالبية المتظاهرون هم من أهل الشيعة ، وهذا ما يميز مظاهرات العراق الحالية هو أنها تحدث في مناطق شيعية، معقل تيارات وأحزاب الإسلام السياسي الشيعي ورموزه الطائفية في العراق، ومنهم كتلة الإتلاف الحاكم، المتظاهرون هم منتفضون العراقيون يشاركهم إخوتهم من السنة والمسيحيين وكل أطياف الشعب العراقي دون تميز رغم كون المناطق السنية والمسيحيين قد احتلت من قبل تنظيم الدولة الإسلامية داعش وأذياله، كما كانت كل التظاهرات التي تخرج في العراق منذ 2003 والى يومنا هذا، ولكن هؤلاء الفاسدين الذين يديرون الدولة ظلوا على طول الخط ينادونا بالطائفية لتمزيق وحدة الشعب,
فيا ترى ما سيقولون الآن والتظاهرات تخرج من وسط مراكز نفوذهم، وهم يطالبون بحل البرلمان وإلغاء الدستور الذي افرز بنتائج المحاصصة السياسية المقيتة التي أقعدت البلد في درك الفشل وشغلت الناس بحزازات طائفية على حساب الحرية والعدل والأمن والاستقرار والرخاء….؟مظاهرات اليوم ترفع شعارات تتجاوز الطائفية وتأشر إلى فشل الدولة، وتوغل الدين في السياسة، وحماية اللصوص المتنفذين، وسوء الخدمات، وسرقة المال العام فالتظاهرات عبرت عن غضبها من نهب أموال من خزائن الدولة.
المرحلة الحالية التي يمر بها العراق لاتتحمل أي نسبة من الخطأ أو الانحراف في المسار الاقتصادي للبلد الذي يعاني من أزمة خانقة تتطلب معالجات دقيقة في تصحيح الكثير من منافذ الصرف وتعظيم الموارد التي تعوض عن انخفاض أسعار النفط وخطوة البنك المركزي في مشروع القروض الذي أعلن عنها بخمسة تريليون دينار في هذه المرحلة الحرجة يحتاج الكثير من التأني في إطلاقه بالطريقة التي أعلن عنها لان الخشية تكمن في ذهاب هذا المبلغ الضخم دون أن تتحقق الغاية التي أطلق من أجلها لأن القروض السابقة التي أطلقت في المسارات الزراعية والصناعية شابها الكثير من الفساد لكن الوضع الاقتصادي في تلك المرحلة غطى على الخلل وضاع الكثير من ما تم تشخيصه من سلبيات التي كانت أقرب إلى الفوضى والاستهتار بالمال العام فالكثير من القروض الزراعية صرفت إلى مشاريع وهمية لاوجود لها على الأرض فقط كانت عمليات تظليل واحتيال تمارس بالتواطؤ مع اللجان المقررة لاقراض السلف واليوم يتوعد البنك المركزي برقابة صارمة لهذه القروض ونحن نقول مهما كانت الرقابة لن نصل إلى النسبة التي تضمن نظافة عملية الإقراض كما أن المرحلة لاتتحمل نسبة من معينة دون 100% من النجاح لهذا المشروع فاليوم الدولة بحاجة إلى أي مبلغ مهما كان حجمه لتدويره في خدمة جهد الدولة في مواجهة التحديات .
أن الواقع لم يتغير ولم تحضى الإصلاحات بالمدى الكافي الذي يضمن ابتعاد الفاسدين عن هذا المشروع فهم لازالوا يتربصون لأي فرصة أو مشروع لحرف مساره لمصلحتهم .ولاتكفي أن تعقد الورش والمؤتمرات لدراسة الجدوى من هذا المشروع فواقعنا الاستثماري وخصوصا المحلي مريض والفائدة من تنشيطه بهذه الطريقة لن تكون ناجحه .فالدولةاليوم تتحمل نفقات ورواتب الكثير من المعامل المتوقفة وتحتاج إلى دعم لإعادة تنشيطها وإعادتها للخدمة من خلال الاستثمار المشترك وبهذه المبالغ وترك نسبة محدودة للاقراض الزراعي والمشاريع الصغيرة فمشاريع الدولة الاستثمارية مع القطاع الخاص للمشاريع المتوقفة يمكن أن نجني نتائجها سريعا عكس المشاريع التي يتبناها القطاع الخاص بالاقراض يمكن أن تفشل أو تتوقف بحجج ومشاكل تفتعل تحت ضغط الظرف والمبررات التي يمكن أن تساق او قوى الفساد ودورها.أن الضمانات التي تحكم منح القروض لاتعني بالضرورة السيطرة على القروض فالحاجة اليوم إلى نجاح هذا المشروع وإعلان ضمانات النجاح اولا دون فساد فألف لايتحمل أن يتحول المشروع إلى انقراض ما تبقى من أموال العراق التي هي اصلا قد انقرضت.
ا لمقبور صدام أغرق العراق بديون الحروب الغبيه التي شنها على ايران والكويت ولم يمتلك الشجاعه أن يشنها على أخواله في اسرائيل وانتهى دوره وأهانوه حين رتبوا له سيناريو حفرة الخراء التي أخرجوه منها.أما حكومة الكاولية الحاليه فانها بعد أن فرغت الخزينه سوف تقترض من البنوك الدوليه لكي يستمر النواب والوزراء بالنهب حتى يأتي اليوم الذي يصبح العراق مديونآ لآلاف السنين ويباع في سوق النخاسه .هؤلاء اللصوص سرقوا في 12 عام أضعاف مابدده وسرقه صدام في 35 عام . لعنهم الله لا بطن تشبع ولاعين تستحي ..عمائم وأفنديه وهم أغلبهم بلا دين ..شله من راقصات الكاوليه أصبحن وزريرات ونائبات وهذا واضح من لبسهن ومكياجهن مع شله من المتخلفين والبدو يسمون أنفسهم شيوخ وبلا اصالة ولاجذور.
أزمة انخفاض اسعار النفط كشفت عن عورة السياسين والعملية السياسية برمتها فبعد احدى عشر سنة من تغيير وجدنا انفسنا ان البلد سائر نحو هاوية فكل ما موجود هو عبارة عن هيكل سياسي هش لادارة الدولة اعمدته خاويه غير مؤهلة لتولي مهام دولة وحكومة ولم تكن دعائم السنوات التي مضت سوى ضخامة الاموال التي دخلت البلد ومنعت من انهياره فكل الحكومات التي تشكلت بعد التغيير لم تمتلك أي قدرة على ضبط ايقاع الاقتصاد وادارة شؤون البلد ووضعه على مسار التطور فكل من تصدى للمسؤولية كان لديه مشروعا شخصيا وآخر لحزبه ولم يكن أي منهم يمتلك رؤية لمشروع وطن ومجتمع فتسابق الجميع نحو تكوين كانتون معلق له لجمع الاموال والولاءات فمقومات و استقرار ونهوض الوطن مؤجلة فقط معالجات آنية لكل ازمة بالاموال فتوارثت الحكومات منهج واحد هو الصرف الغير منضبط وموازنات بدون حسابات ختامية فضاعت معها مئات المليارات من الدولارات في بلد تتربع عليه مسميات رقابية هيئة نزاهة ومكاتب مفتش عام ورقابة مالية دون ان تستطيع ان تكبح استشراء الفساد وتعاظمه على مدى سنوات فكانت الحكومات تجتر ما كتب من موازنة للسنة السابقة لتضيف عليها مامتوقع من ايرادات نفطية لتعظيم موارد الفاسدين للسنة اللاحقة وهكذا استمرت دورات الموازنة بشقيها التشغيلي الذي تضم الرواتب ومن ضمنها رواتب الفضائيين من( العسكريين والمدنيين والمتقاعدين والمفصولين السياسين والسجناء والمجاهدين والمستشارين) والدرجات الخاصة والحمايات الوهمية للمسؤلين والنواب والوزراء اضافة المخصصات الخاصة التي لاتندرج ضمن قانون والتي تبلغ المليارات سنويا كمخصصات الخطورة في المنطقة الخضراء اضافة الى المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث اما الباقي من الموازنة التشغيلية فهو للمستلزمات السلعية وخدمات الصيانة وهذه حدث ولاحرج فهي عبارة عن ارقام وهمية لمشتريات وصيانة عجلات ووقود وهي بأرقام خيالية كذلك ما سمي بتخصيصات البطاقة التموينية التي تمثل كارثة الفساد وفيها الحديث يطول اما الشقي الثاني من موازنة العراق هو الاستثماري فهذا الشق هو الكذبة الاكبر الذي لم نرى ايرادا او عائدا من استثمار لاموال خصصت في الموازنة مجرد اموال صرفت على مشاريع وهمية واخرى فاشلة لم يجني منها المواطن شيء والمصيبة خلال عشر سنوات لم تستطيع أي من الحكومات مراجعة هذه الفوضى في التخصيصات والاستهتار بصرف ايرادات النفط وهكذا ضاعت مئات المليارات بدأ من حكومة علاوي الانتقالية الى حكومة العبادي الانبطاحية التي تحاول ترقيع الموازنة على حساب المنكوبين والمغلوب على امرهم من محافظات الوسط والجنوب دون محافظات اقليم كردستان فعذرا ايها السادة النواب والوزراء ارحموا الناس من فلسفتكم الاقتصادية على الفضائيات فكل شيء واضح وسره في فشلكم ولاشيء غير هذا
كانت واضحة ومفهومة من الجميع لكن مافعله السياسيون إزاءها كانت بشقين أولهما حاولا البعض استثمار الغضب الجماهيري ضد كتل بعينها للظهور بمظهر المناصر لمطالب الناس وإبعاد الشبهات عن نفسه وتحقيق مكاسب سياسية من خلال ركوب موجة التظاهرات وآخرين الذي طالتهم هجمة الجماهير بالهتافات اعتبروا ذلك مخططا خارجيا وداخليا يراد النيل منهم ومن الإسلام فهم لم يبقوا شيئا من أدوات المواجهة والاتهامات إلا واستخدموها المهم لديهم الخروج من هذه الأزمة والهزيمةالتي لحقت بهم. وهذا الايهام الذي وقعوا فيه في تقدير وقراءة التظاهرات يدل على أن مجساتهم السياسية التي اعتمدوها لم تكن سوى حاشية متملقة صورت الهالة التي يحملوها بأنها مقدسة لدى الناس ولايمكن أن تتعرض لمقامهم مهما ساءت الأمور في البلد لأنهم فوق مستوى الشبهات أو الاتهام فكبرت لديهم صورة أنفسهم لذلك حدث هذا التمادي في الغلو بكل شيء وصنعوا لأنفسهم ابراجا ومجمعات ملكية يحكمون من خلالها وفرشوا سجادة الحمراء واسسوا حرس شرف لإستقبال الضيوف وقاعات عملاقة وكانت حقا دول داخل الدولة كل هذا كان يجري ويتصورون أن الناس في غفلة منهم وراضية به لكن الصدمة كانت كبيرة لهم عندما انفجرغضب الناس وعبروا عليهم ليسمعوهم ما لم يسمعوه من قبل فبدل ألتراجع وإعادة قراءة أسباب ما حدث تخندقوا للمواجهة وإلقاء التهم على المتظاهرين ومحاولة زج عناصر منهم لتشويه صورتها وهذه هي قمة الاستخفاف بإرادة الشعب وغباء وانتحار سياسي
فالصورة التي طبعت في أذهان الناس عن سلوكهم والثراء الذي يعيشونه لايمكن أن يزال بالتخندق أمامهم واتباع النهج المتغطرس في مواجهة النقد الذي لم يأتي من فراغ وإنما من حقائق على الأرض يعيشها العراقي ويراها يوميا افقدته وجوده كإنسان حر حلم كثيرا بالتغيير ليصحوا على ماهو اكثر ظلما ولكن بغطاء ديني وديمقراطي وعندما يرى ويسمع هذا البذخ الغير طبيعي في ظل وجع والآلام لم تفارقه ولايجد أبسط حقوقه فما بوسعه ان يفعل ولايملك سوى صوته ليفرغ من همومه وحزنه وبؤسه فلايمكن له أن ينتظر أكثر فليس هناك ما يمكن تحقيقه له فما حرم منه في زمن الموازنة الانفجارية لايمكن أن يناله في ظل التقشف فخروجه لم يكن لمطالب معينة قابلة للتنفيذ وإنما خرج ليصب غضبه على من أضاع حقوقه وتلاعب بمقدرات مستقبله ووضع البلد على حافة الهاوية فالشعب أدرك الحقائق كاملة ولم يعد التظليل نافعا في بقاء الحال على ما هو عليه فثروات البلد سرقت والسراق معروفين ولكن بإسم من سرقت وتحت أي عنوان هذا لايهمنا ولن تخلط الأوراق المهم أن الشعب كان أكثر إيمانا وزهدا منكم بكل الأحوال.
من اين لكم هذا يارعاع الفساد والعهر والفسق – كشف الذمة المالية اجراء اعتمدته هيئة النزاهة للتحقق من ملكية مسؤولي وموظفي الدولة كجزء من اجراءات محاربة الفساد ولكن لانعلم هل قامت الهيئة بأجراء المطابقة لأي من استمارات الذمة المالية للمسؤولين قبل وبعد استلام المسؤولية ؟ فنحن لم نسمع الى اليوم ماذا فعلت هذه الاجراءات في مكافحة الفساد التي كما يبدو انها منحت الشرعية والغطاء لما يملكه المسؤولين والثراء الذي اصبحوا عليه ونعتقد ان الهيئة تعتمد ما يدونه المسؤول من ذمة مالية دون تحقق منها وهذه النقطة الفاصلة التي تجعل هذا الاجراء مجرد حبر على ورق ونتمنى على الهيئة ان تكف عن هذا الاجراء والذي قامت بالتوسع به الى كل موظفي الدولة رغم عدم الجدوى منه واصبح مجرد هدر بالقرطاسية وجهد غير مبرر
فعلى مدى الفترة الذي طبقته الهيئة لم نسمع ان الهيئة وضعت اليد على حالة تجاوز حدود التملك غير المعقول رغم ان الواقع الحالي يكشف عن قفزات في امكانيات وثروات المسؤولين وهذه حقيقة لاتحتاج ان نبحث عن دليل لها عندما نضعها بموازة مليارات الدولارات التي صرفت على مدى السنوات العشرة الماضية دون ان يلمس المواطن حدوث تغيير في واقعه الخدمي والمعيشي يتناسب مع حجم المبالغ المصروفة فالكل يدرك انها ذهبت الى جيوب الفاسدين ورأس الفساد هو المسؤول بالدولة واصبح كسبا مشروعا بمجرد ملىء استمارة كشف الذمة المالية وخصوصا ان أجراء الهيئة كان متأخرا بعد التغيير والذي كان فترة ازدهرفيها الفساد في ظل غياب اي سلطة رقابية فأتكأ الفاسدون على عروش مالية اتاحت لهم المرور الى مواقع المسؤولية دورات متعددة وحافظوا على هذه المواقع واصبح كل مسؤول تواجهه وسائل الاعلام بمصادر ثرواته يدعي ثراء عائلته وامتلاكه للشركات قبل التغيير رغم اننا نعلم ان الغالبية تسلقت الى مواقع المسؤولية وهي لاتملك سوى الاعانات الاجتماعية التي تكرمت بها الدول التي تغربوا فيه
اما المسؤولين من الذين كانوا بالداخل فالواقع المعيشي معروف للجميع ولايحتاج تفصيل فالذمة المالية التي يفترض ان نبحث عنها هي من اين لك هذا عندها سنكتشف حجم الكارثة رغم اننا على قناعة لا أحد يجرؤ على تشريع هكذا قانون بعد ان توسعت شبكات الفاسدين وطوقت كل القدرات المخلصة على مواجهتهم فنحن اليوم امام أزمة تتعلق بحقيقة قدرة من يدعي مواجهة الفاسدين سواءا الحكومة او هيئة النزاهة فالفساد جذوره اصبحت قويه وتمددت الى مفاصل الدولة وأي محاولة لمواجهته يتم وأدها في مهدها حتى اصبحت كثير من قضايا الفساد الضخمة مجرد ملفات للمساومات السياسية وتحقيق المكاسب وكل الفاسدين أمنوا لأنفسهم وضعا سياسيا واقتصاديا ومواقع خارج العراق وكل ما تفعله هيئة النزاهة لاتعدو اكثر من ذر الرماد في العيون
يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز :(ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام)204/البقرة
يُحكى أن امرأة عجوز كانت تسكن في قرية صغيرة من إحدى قرى جنوب العراق ، وكانت المسكينة قد سُرِقت منها (دبة الغاز) العزيزة على قلبها وساكنته بعدة وفاة الحجي (الله يرحمه) وكانت سرقتها في ليلة الجمعة (مساء الخميس) فأرادت أن تحشم الوادم في اليوم التالي وتسألهم عنها لعل (ابن حلال) في زمن الحرام يقول لها أين هي !!
فجاءت الحجية بخطة جهنمية لتكشف السرقة !!طريقة لو عرفها المحقق البريطاني الشهير (شارلك هولمز) لساهمت بحل ألغاز الكثير من الجرائم والسرقات !!
وكانت طريقتها أن تُحلفهم بالعباس (ع) والله يبينهه !!وفي الصباح تفاجئت الحجية بأن جميع سكان القرية يحملون سجادة صلاتهم بأيديهم وهم يمشون بإتجاه الجامع الكبير في القرية ، فسألتهم متفاجئة :(وين رايحين حبوبة ؟!!) فقالوا لها : (لصلاة الجمعة !!)
فقالت متعجبة : ( حبوبة !! إذا كلكم رايحين للصلاة جا يا هو باك الدبة !!)
واليوم نسأل لماذا تتصدر ذي قار والنجف (الشيعة) ، ونينوى (السنة) قوائم الفساد والرشوة في العراق ، وعند حلول الصلاة تغص بهم المساجد التي تلعنهم قبل غيرهم !!
الدين الحقيقي في كل الأديان السماوية هو :(حسن معاملة الناس) ، و (خير الناس من نفع الناس) ، و (المسلم من سلم الناس من يده ولسانه) ، (ولقد كرمنا بني ادم) ، و (حرمة عبد مؤمن أشد من حرمة الكعبة) ، (الكافر العادل خير من المسلم الجائر) ، وغيرها كثير من النصوص القرآنية ، والأحاديث النبوية المشددة على ضرورة مداراة الناس ومراعاتهم !! ليس الدين حركات عبادية فحسب : كالصلاة مثلاً ، وليست تعابير لفظية كمولاي وحبيبي ووفقكم الله !! الدين هو حسن معاملة الناس ، وحسن معاملة الناس ، والباقي بينك وبين ربك يزيد في ميزان حسناتك !! وليس الدين سلعة تباع وتشترى في سوق المتعة !! لا يوجد عيب في الدين أكيداً ولكن العيب في بعض المتدينين مع الأسف !! فالدين أسمى وأطهر وأنقى من أن يكون سلعة أو خزعبلات أو مظاهر بل هو تنقية للروح من أدران الدنيا وذنوبها . والدين الوسيلة الأسمى لتنقية الروح من أوساخ الدنيا وأوساخ النفاق .والله تعالى يقول فيهم :(إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم)143/النساء