كشفت التظاهرات السلمية التي انطلقت شرارتها في الاول من هذا الشهر عن مستوى التخبط الحكومي الذي نعيشه منذ الاحتلال الى الان وعدم وجود تخطيط علمي متين لمعالجة الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها وطننا .. وبرغم حزمة الاجراءات الآنية التي تبناها مجلس النواب وصدرت عن اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي لتلبية بعض مطالب المتظاهرين، فان واقع الحال يؤكد انه لايمكن معالجة الازمات الكبيرة من دون وضع خطط عملية وعلمية تبدأ بحصر الموارد المتاحة في البلد وتحديد الاهداف التي يمكن ان تحقق الرفاهية الاقتصادية .. وبصراحة متناهية فانه يمكن القول انه لايوجد تخطيط بالمعنى الصحيح للكلمة . فبرغم المبالغ الهائلة في الموازنات السنوية فانه وبحسب تصريحات وتقارير اللجان البرلمانية وغيرها من الهيئات المتخصصة لم يشهد العراق تنفيذ مشاريع ستراتيجية ولا تطوير للبنى التحتية ولا خدمات صحية وتربوية بل ما حصل هو تدهور كبير في القطاعات الصناعية والزراعية مع زيادة غير معقولة في النفقات الحكومية على حساب تشجيع الاستثمار وتطويره .
ومن الانصاف القول ان الحكومة الحالية لاتتحمل وحدها مسؤولية ذلك بل هو نتاج فساد كبير وتراكمات الحكومات السابقة التي اعتدنا منها اطلاق الوعود فقط من دون ان نلمس خطوات جادة للنهوض بالواقع المتدهور الذي نعيشه كمواطنين .. عمليا لايمكن فصل الجانب السياسي عن الاقتصادي ، لذا فليس من الغريب في ضوء الاصرار على المحاصصة هذه الفوضى السياسية التي لابد ان تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي وبالتالي زيادة نسبة الفقر والحرمان والبطالة وتفشي الامراض وغيرذلك من المشاكل التي يتحمل وزرها المواطن البسيط دون سواه .
ايها السياسيون : التظاهرات السلمية التي جوبهت بقمع مفرط وصل الى حد القتل كانت نتيجة حتمية لحالة الفشل المزمن لممارساتكم حيث كنتم جميعا تلهثون وراء مصالحكم الضيقة وامتيازاتكم على حساب اوجاع ومعاناة الملايين واثبتم عدم قدرتكم طيلة السنوات الستة عشر منذ اعلان مجلس الحكم والى الان على رسم معالم خطط اقتصادية كفيلة باستثمار ما يزخر به وطننا من ثروات طبيعية وبشرية كفيلة بان يعيش العراقي حالة رفاهية كما هو حال اي مواطن في بلدان لاتمتلك ما يمتلكه العراق من خيرات ..جميعكم يتحمل تبعات الازمات المتلاحقة التي نعيشها التي اضطرت المواطن الى الخروج بتظاهرات مطالبا بجزء من حقه في حياة كريمة ..
ستة عشر عاما ولا ندري على وفق اي منهج اقتصادي تسيرون فبقيت الشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص معطلة ، وصارت الزراعة في خبر كان وفتحت ابواب الاستيراد من دون ضوابط .. لانريد ان نطيل اكثر فخير الكلام ما قل ودل لكننا نقول انه من دون تخطيط وارداة سياسية شجاعة تضرب حيتان الفساد ورموزه لايمكن الحديث عن استجابة حقيقية لمطالب المتظاهرين .. فهل تسمعون وتعون ؟! نتمنى ذلك .
