مع بدء تولي المالكي للسلطة وبالذات في عام 2006 صعودا شهدت الوزارات وبعض الدوائر المهمة عملية حرق غير طبيعية وفي أقسام تتعلق بمصلحة المواطن , ويومها كان أهم ذلك أوليات البطاقة التمونية ووثائق العقود والمبالغ المدفوعة ونوعية البضاعة , فقد كانت الميزانية السنوية تعج بالمليارات ولكن ما يصل فعليا للمواطن لا يساوي إلا النزر كما ونوعا, فثارت الضجة على وزير التجارة السوداني الذي ساعده المالكي في الخروج من العراق بعد أن أبرء ساحته جهارا نهارا . فقد إستهدف الحريق الطابقين الثاني والخامس من الوزارة , حيث عقود البطاقة التموينية .
إن ما حصل في وزارة التجارة هو واحد من سلسلة حرائق شملت العديد من الوزارات ذات الصلة بالمال . ففي عام 2007 شب حريق في وزارة النفط , وبعدها في وزارة الصحة ثم في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية , ويبدو أن الذين يديرون اللعبة كانت أيديهم طويلة وماهرة وبغطاء أمين من النظام وزبانيته فإحترقت وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية , ولأن للبنك المركزي صلة بالموضوع من خلال التحويل والإيداع والسحب وغيرذلك تم حرقه عام 2008 . ثم كروا ثانية على وزارة النفط في العام 2009 تحديدا في ملفات التصدير والعقود والتراخيص والمناقصات . ولأن اليد المنفذة
قوية ومغطاة تغطية حكومية إمتدت إلى وزارة الداخلية وبالذات الطابق الثالث مكتب المفتش العام – سرية المعلومات .
هل هناك في الدنيا دولة من هذا الطراز ؟. وبالمقابل كان رئيس وزرائها يثور ويزبد ويتصرف خارج اللياقة الوظيفية لإمور أقل أهمية من ذلك , يعلن في أربعائه المشؤومة ويده تمسك بعض أواق مدعيا أنها ملفات فساد , غير مدرك أن هكذا إتهام أو قول يُحمله مسؤولية قانونية لأن السكوت على السرقة سرقة هي الأخرى , ولأن الرجل لا يُناقش من وزرائه ولا يسمح للبرلمان أن يستوجبه , ويتمرد على القانون بإسم القانون نبقى في حيرة المتفرج من إنتقائية دولته خلال ثمان سنوات . دولة متهالكة من قمة الهرم حتى قاعدته . ولهذا كل الذي حصل لم يأخذ من وقت السادة المسؤولين
ما يتناسب وحجم الجريمة .سوى التبرير السريع بتحميل الكهرباء مسؤولية ذلك , تلك التي يشكو المواطن من زيارتها له في حين تحرق على ذوقها ما تجد فيه سوء تصرف وإدارة . في أكثر الأماكن حساسية .
إن الذي ذُكر أعلاه لم يكن إلا الجزء اليسير وجاء على سبيل المثال لا الحصر فقد إحترقت دوائر بكاملها والغريب دائما أن الحريق يأتي بعد منتصف الليل . ومع فداحة الموضوع وخطورته وضرورة تقديم تصريح منطقي للشعب الذي ينتظر من دولة القانون سر هذا الحرق وسر الإطفاء أيضا , لكن الذي كان أن لا أحد من المعنين إبتداء من السيد رئيس الوزراء وحكو مته ودوائره الأمنية والعسكرية تحدث كما يتحدثون يوميا عن أعداء العراق وأعداء الديمقراطية , متهمين أطرافا هي في بعد حتى عن الوصول لأبواب تلك الدوائر , وعندما لا يجد المواطن تحقيقا ولا إتهاما لأحد وتمر
المسألة مر السحاب لا بد من القول أن وراء ذلك أهدافا تدميرية للبنية المالية للدولة وتخريب للاقتصاد ونهب ثروة البلد بشكل منظم .
إنه أحد الاساليب الفنية الحديثة لتحقيق جريمتين في آن واحد هي السرقة والتلاعب وبعدئذ حرق الأوليات , وعلى قدر الفنية فإن المتتبع لو أراد الوصول لواقع أي قضية لا يجد صعوبة فنحن في عصر العلم وسرعة التداول وإمكانية المتتبع , غير إن الحاصل هو شخص واحد فهو المسؤول وهو المزور وهو الحارق . والجديد في الموضوع اليوم ما ينشب من حريق متكرر في محافظة البصرة وكل المعنيين بالموضوع من المسؤولين يقولون انها جرائم مقصودة ومنظمة لكن المستهدف هنا ليس الدوائر بل البيوت والمحلات التجارية ومنازل المواطنين وكذلك السيارات وغيرها مما يثير الفزع في نفوس
المواطنين المساكين عامة .
في إحصائية أخيرة أن مجموع الحرائق تجاوز المائة والثمانين حريقا في شهر حزيران المنصرم وحده فضلا عن عشرات الحرائق التي أعقبته حسب تصريح مدير الدفاع المدني من أن حرائق العيد تشير إلى وجود جهة منظمة تقف وراء ذلك ونحن جميعا نتذكر عمليات الإستهداف الطائفي لعوائل السعدون في العام الماضي فقد شنت ميليشيات مجرمة حملة تطهير على تلك العوائل بدافع الحقد الطائفي مما إضطر مائة وثلاثون شيخا ووجيها إلى تقديم طلبات للحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية والمرجعيات الدينية للتحقيق في جرائم القتل والتهجير وما إلى ذلك , إنه الموت الاصفر الذي يهب
بين فترة وإخرى من خلف الحدود كما كنا نسميها أما اليوم فلا حدود فاصلة بين المُستهدف والمستَهدف .
مع بدء تولي المالكي للسلطة وبالذات في عام 2006 صعودا شهدت الوزارات وبعض الدوائر المهمة عملية حرق غير طبيعية وفي أقسام تتعلق بمصلحة المواطن , ويومها كان أهم ذلك أوليات البطاقة التمونية ووثائق العقود والمبالغ المدفوعة ونوعية البضاعة , فقد كانت الميزانية السنوية تعج بالمليارات ولكن ما يصل فعليا للمواطن لا يساوي إلا النزر كما ونوعا, فثارت الضجة على وزير التجارة السوداني الذي ساعده المالكي في الخروج من العراق بعد أن أبرء ساحته جهارا نهارا . فقد إستهدف الحريق الطابقين الثاني والخامس من الوزارة , حيث عقود البطاقة التموينية .
إن ما حصل في وزارة التجارة هو واحد من سلسلة حرائق شملت العديد من الوزارات ذات الصلة بالمال . ففي عام 2007 شب حريق في وزارة النفط , وبعدها في وزارة الصحة ثم في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية , ويبدو أن الذين يديرون اللعبة كانت أيديهم طويلة وماهرة وبغطاء أمين من النظام وزبانيته فإحترقت وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية , ولأن للبنك المركزي صلة بالموضوع من خلال التحويل والإيداع والسحب وغيرذلك تم حرقه عام 2008 . ثم كروا ثانية على وزارة النفط في العام 2009 تحديدا في ملفات التصدير والعقود والتراخيص والمناقصات . ولأن اليد المنفذة
قوية ومغطاة تغطية حكومية إمتدت إلى وزارة الداخلية وبالذات الطابق الثالث مكتب المفتش العام – سرية المعلومات .
هل هناك في الدنيا دولة من هذا الطراز ؟. وبالمقابل كان رئيس وزرائها يثور ويزبد ويتصرف خارج اللياقة الوظيفية لإمور أقل أهمية من ذلك , يعلن في أربعائه المشؤومة ويده تمسك بعض أواق مدعيا أنها ملفات فساد , غير مدرك أن هكذا إتهام أو قول يُحمله مسؤولية قانونية لأن السكوت على السرقة سرقة هي الأخرى , ولأن الرجل لا يُناقش من وزرائه ولا يسمح للبرلمان أن يستوجبه , ويتمرد على القانون بإسم القانون نبقى في حيرة المتفرج من إنتقائية دولته خلال ثمان سنوات . دولة متهالكة من قمة الهرم حتى قاعدته . ولهذا كل الذي حصل لم يأخذ من وقت السادة المسؤولين
ما يتناسب وحجم الجريمة .سوى التبرير السريع بتحميل الكهرباء مسؤولية ذلك , تلك التي يشكو المواطن من زيارتها له في حين تحرق على ذوقها ما تجد فيه سوء تصرف وإدارة . في أكثر الأماكن حساسية .
إن الذي ذُكر أعلاه لم يكن إلا الجزء اليسير وجاء على سبيل المثال لا الحصر فقد إحترقت دوائر بكاملها والغريب دائما أن الحريق يأتي بعد منتصف الليل . ومع فداحة الموضوع وخطورته وضرورة تقديم تصريح منطقي للشعب الذي ينتظر من دولة القانون سر هذا الحرق وسر الإطفاء أيضا , لكن الذي كان أن لا أحد من المعنين إبتداء من السيد رئيس الوزراء وحكو مته ودوائره الأمنية والعسكرية تحدث كما يتحدثون يوميا عن أعداء العراق وأعداء الديمقراطية , متهمين أطرافا هي في بعد حتى عن الوصول لأبواب تلك الدوائر , وعندما لا يجد المواطن تحقيقا ولا إتهاما لأحد وتمر
المسألة مر السحاب لا بد من القول أن وراء ذلك أهدافا تدميرية للبنية المالية للدولة وتخريب للاقتصاد ونهب ثروة البلد بشكل منظم .
إنه أحد الاساليب الفنية الحديثة لتحقيق جريمتين في آن واحد هي السرقة والتلاعب وبعدئذ حرق الأوليات , وعلى قدر الفنية فإن المتتبع لو أراد الوصول لواقع أي قضية لا يجد صعوبة فنحن في عصر العلم وسرعة التداول وإمكانية المتتبع , غير إن الحاصل هو شخص واحد فهو المسؤول وهو المزور وهو الحارق . والجديد في الموضوع اليوم ما ينشب من حريق متكرر في محافظة البصرة وكل المعنيين بالموضوع من المسؤولين يقولون انها جرائم مقصودة ومنظمة لكن المستهدف هنا ليس الدوائر بل البيوت والمحلات التجارية ومنازل المواطنين وكذلك السيارات وغيرها مما يثير الفزع في نفوس
المواطنين المساكين عامة .
في إحصائية أخيرة أن مجموع الحرائق تجاوز المائة والثمانين حريقا في شهر حزيران المنصرم وحده فضلا عن عشرات الحرائق التي أعقبته حسب تصريح مدير الدفاع المدني من أن حرائق العيد تشير إلى وجود جهة منظمة تقف وراء ذلك ونحن جميعا نتذكر عمليات الإستهداف الطائفي لعوائل السعدون في العام الماضي فقد شنت ميليشيات مجرمة حملة تطهير على تلك العوائل بدافع الحقد الطائفي مما إضطر مائة وثلاثون شيخا ووجيها إلى تقديم طلبات للحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية والمرجعيات الدينية للتحقيق في جرائم القتل والتهجير وما إلى ذلك , إنه الموت الاصفر الذي يهب
بين فترة وإخرى من خلف الحدود كما كنا نسميها أما اليوم فلا حدود فاصلة بين المُستهدف والمستَهدف .
