لو كانت هناك رؤيا أممية متفق عليها لشكل الدولة المقبولة عالمياً وأتخاذ موقف منها . مبني على اساس إن هذه الدولة ملتزمة بشروط عالمية . منها كيفية التعامل مع شعبها ومنحه حقوقه . بغض النظر عن طبيعة وشكل النظام الحاكم . لكن ما نراه عدم الزام هذه الدول للدول الغير معنية بشعوبها . والتي غالباً ما تضلل العالم بـ ” صندوق الديمقراطية الكاذب وحبره المضحك ” واعتبار هذه الدول المضطهدة لشعوبها دول مقبولة عالميا . لماذا لا يقاطع العالم مثل هذه الدول , والاضطهاد واضح و المعلومات متوفرة عن مستوى وحجم الدخل القومي للدول ومقارنتها بالخدمات المتحققة لشعوبها . بعض دول العالم يسودها الفساد وسرقة اموال شعوبها بحجج واهية مزيفة لا تُكتَشف الا بعد حين . الحالة الانسانية مطلوبة لوضع مثل هذه القرارات على برامج الأمم المتحدة . العراق مثلا وما يحتاجه شعبه من خدمات في مجمل مجالات الحياة مقارنة بالامكانات الكبيرة الهائلة من مداخيل العراق المالية وفشل الحكومات المتعاقبة على استخدام هذه الموارد وتصريفها بالشكل السليم . كيف سيكون حال العراق . بالتأكيد سيكون الافضل . لكننا نرى العكس من سيء الى الاسوء . العراق تطور كثيرا قبل الاحتلال في كل مجالات الحياة . لكنه انتكس بعد الاحتلال بشدّة حتى أن الحكومات المتعاقبة عليه لم تعد قادرة على الحفاض على موجوداته وصيانتها بغض النظر عن الاضافة والتطوير . والادهى من ذلك حجم الدين الخارجي الكبير الذي لا مبرر له على الاطلاق . يفترض ان يكون هناك قرار دولي معني لمحاسبة مثل هذه الحكومات على هدر وتبذير هذه الاموال وبعثرتها . نعيد ونكرر بأن المستعمر المحتل المتمثل بالولايات المتحدة الامريكة يريد هذا التبذير ويشيع الفساد والاحتيال لغرض التدمير والتخريب وبالتالي ادامة سيطرته واحتلاله ” الا تعرف أمريكا المحتلة حاجات الشعب العراقي بالمقارنة لمداخيله المادية الكبيرة التي تغطي حاجاته “. أصبحت الحالة عكسية بعد الاحتلال ” كلما زادت المداخيل المادية لمجموع الدخل القومي قلت الخدمات ” حالة تثير الريبة والشك . رافقت هذا الانفلات والعبث العشوائي قيام الولايات المتحدة ومن يأتمر بأمرها مثل إيران والنظامين العراقي والسوري بصناعة وخلق ما يسمى بـ ” داعش ” وأكثار القوات المسلحة والامنية بغية التغطية على التخريب والهدر المالي المريب , ومعلوم ان الجيش والقوات الامنية ” أفواه آكلة غير منتجة ” والتخريب يحتاج لأعادة بناء . مما يؤدي بالنتيجة الى تعويق الاقتصاد العراقي وشله وعدم قدرته على الاستجابة لحاجات ومتطلبات الشعب . والكل سيدخل في حالة ارباك وتخلف , رغم المردود الهائل للثروة المبعثرة المسروقة بطرق شتى . يذكرني هذا بالقانون العراقي الذي ينص على أن الوريث للثروة إذا كان غير مؤهل للتصرف بها كأن يكون ” مختل عقلياً أو أرعن ” تحتفظ بها المحكمة وتتحكم بها لصالح الوريث ظمن الاجراءات المرعية حسب الاصول . فالعراق من بعد الاحتلال بحاجة ماسة لهذه الولاية .و الوصاية . لأنه اثبت وبشكل قاطع غير قابل للشك أن نظامه غير مؤهل للتصرف بثروات العراق ومردوده المالي بشكل صحيح وسليم . ومن الافضل وضع النظام العراقي تحت الوصاية الدولية . ألم تقوم الامم المتحدة ومجلس الأمن بالسيطرة والتحكم بموارد العراق والتصرف بها لصالح العراق وحسب أجتهادها ” أيام الحصار ” بعد الاجتياح العراقي للكويت . فلماذا لا تقوم الآن بذلك .
