ان الله يخري الفاسد ولو كان في اغوار او جحور الارض، هذه حقيقة ابدية تسلم بها كل الاديان ، فما بالك الدين الاسلامي، ان الفساد المستشري في البلد وصل حدودا لا يمكن تغافلها او تجاوز خطورتها على الدولة قبل المواطن ، فالدولة رغم مظهرها السيادي ، هي دولة خاوية من الداخل ينخرها الفاسدون عن عمد ويتمنون لها المزيد من التخلف والتاخر ، كي لا تقوى او تقوم من جديد لمحاسبة اؤلئك الفاسدين ، ولقد وصل الامر بمن هو فاسد للاتيان حتى على الخدمات المدفوعة من قبل المواطن ، فخدمة الانترنت مثلا ،او خدمة الجوال كل منها مشتراة من قبل المواطن اي ان المواطن لا غيره من يدفع ثمن هذه كل هذه الخدمات ، والدولة في كل انحاء العالم هي من يقف الى جانب المواطن للحصول على هذه الخدمات المشتراة ، فهل الدولة في العراق تقوم بواجبها في مراقبة تنفيذ الشركات للعقود المبرمة معها في توفير هذه ااخدمات ،
اليوم يدفع المواطن 1000 دينار لكل بطاقة شحن الجوال ضريبة مبيعات للدولة اي ان الدولة تجاوزت الشركات وحملت المواطن دفع هذه الضريبة الاضافية ، واليوم ايضا تقف الدولة بوزاراتها المسؤولة امام سوء خدمة الانترنت، فالمواطن يشتري هذه الخدمة ولا يحصل عليها حسب ما هو معمول به في كل دول العالم ، والسؤال ، لماذا كل هذا التدني في كل الخدمات المشتراة، الجواب ، لا جواب اللهم الا رشوة الشركات للمسؤول والا بماذا تفسركل هذه الانتهاكات لحقوق المواطن ،.؟
ان كل دول العالم تسعى لمصالح رعاياها الا جمهورية العراق ، فلقد ابعدها الفساد عن اهدافها وكان المواطن هو ضحية هذا الفساد ، متى تنتفض الدولة لتبعد السوء عن شعبها ، ؟ هذا السؤال نضعه امام المسؤول في وزارة الاتصالات ، وغيرها من الوزارات الاخرى، وعليها اجابة الناس…