فاجعة الحمدانية هي ماسات من ماسي شعبنا الماضيات والاتيات طالما بقي السبب الرئيسي الذي يتجاهله القائمين على ادارة البلد ويعتمدون ويجارون المعالجات الروتينية الدارجة كاسلوب العاجزين وهي تشكيل اللجان ومعاقبة المتسببين المباشرين كاقصى حد وتعويض المتضررين بمبالغ زهيدة الى ان يغلق الموضوع وتوضع القضية في ذاكرتنا المثقوبة كسابقاتها.
معالجات الدولة هي لذر الرماد في العيون ان المعتقلين من العمال واصحاب القاعة وحتى معاقبة المسؤولين الحكوميين المباشرين وغير المباشرين الذين يثبت تورطهم فقط وغض النظر عن السبب الرئيسي ليس من العدالة الكاملة الحقيقية ولا يعالج المشكلة .ان السبب الرئيسي لكل هذه الفواجع والماسي والنكبات والازمات هو ان دولتنا قد بنيت على الفساد منذ البداية وليست دولة فيها فساد .لذا فلا غرابة ان يقع اي منا بهكذا اغلاط او تقصير او اهمال او اي فخ من افخاخ الفساد المنصوبة مسبقا والانسان ليس بملاك فانه يضعف امام المغريات.
الفساد بكل اشكاله اصبح عرف سائد في المجتمع منذ عقود بل منذ تولي عصابة البعث للسلطة في العراق ولحد الان .الحكام والمتنفذين بعد سقوط حكم البعث وكانهم ورثة حكم البعث بكل ممارساته .الاحزاب الحاكمة تقلد ممارسات حزب البعث وقادتها وكانهم القائد الضرورة فيشكلون دويلات داخل الدولة ويبيحون خرق القانون والنظام بحجة مصالح حزبية ضيقة ومصالح مذهبية او قومية عدا المصالح الشخصية ويضعونها فوق مصلحة الوطن والمواطن.والانكى من ذالك يغلفون انفسهم بشعارات ورموز مقدسة لا يتمثلون ولو بجزا منها بالاضافة الى سلاحهم المنفلت.وخير من وصف الوضع السيد حيدر العبادي زئيس مجلس الوزراء الاسبق بجراءة عالية فلو كان بهذه الجراة والشجاعة عندما تولى رئاسة مجلس الوزراء لتمكن من اصلاح الوضع في حينه .ولدى تولي السيد محمد شياع السوداني رئاسة مجلس البوزراء استبشرنا خيرا لانه ذو شخصية قوية ولم يطهر بحقه اي ملف فساد لكن مع الاسف ليس اداءه بالمستوى المطلوب بالرغم من قيامه ببعض الاصلاحات واجراءات مكافحة الفساد لكنها لا تداوي الجرح كما يقال .عليه ان يبدا بحصر السلاح بيد الدولة .فهناك اكثر من ستين فصيلا مسلحا لا ياتمرون بامره ومحسوبين على الحشد الشعبي حسب ادعاءهم ولا ياتمرون بامر قيادة الحشد الشعبي عليه البدا بكسر شوكتهم واحدا بعد الاخر وليس مجتمعين واذا تطلب الامر دمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة .وكذلك جمع سلاح العشائر بشكل متوازي بشراءه.وعليه غربلة الوزراء والمناصب العليا اولا باستبدال الذين عليهم شبهات فساد باخرين يمتازون بالكفاءة والنزاهة لان الفاسد لا يمكنه محاسبة الفاسد .وخاصة وان ادارات الدولة قاطبة تحتاج الى المتابعة والمحاسبة المستمرة .باعتبارها تمتاز بالتسيب وعدم الانظباط منذ البداية.وليس هناك اي تطوير اداري .نحتاج الى الحوكمة والحكومة الالكترونية لرصد الفساد وتقليله.
هناك الالاف من القاعات والمولات والمستشفيات والمدارس والمخازن وغيرها حالها حال قاعة ههيثم للاحتفالات في بغديدا قاعة الموت كما سميت بنفس المخالفات التصميمية والتنفيذية والاجرائية الغير القانونية يشوبها الفساد هل تتمكن الحكومة من معاقبة كل المسؤولين عن هذه البنايات.وهل جعل بعظهم كبش فداء يمثل العدالة والانصاف ؟ كما حكم البعث الذي كان يشجع الخروقات والفساد ولدى استفحال الازمة يجعل من بعضهم كبش فداء لارهاب الاخرين وان كانوا ابرياء في بعض الحالات. على السيد السوداني معالجة السبب الرئيسي الحقيقي لمثل هذه الحالات لالا تتكرر الفواجع والماسي والنكبات على افراد الشعب المنكوب منذ عقود.وليعلم الجميع بان فسادنا في العراق ليس كالفساد في جميع دول العالم لانه مقرون بالجهالة وقلة الذوق فمصيبتنا مضاعفة والا ما معنى عدم قيام الفاسدين بالالتزام بشروط السلامة في المنشات التي لا تكلف الكثير.
