بات المشهد العراقي ممتلئ بالتجاذبات السياسية، التي تفوح منه رائحة الطائفية، وبهذا أصبحت مركب سهل الامتطاء، للحصول على الأموال والمناصب.منذ 2008 تقريبا أطلق مشروع للمصالحة الوطنية، بعد خطة فرض القانون، التي كان يتوهمن بان الاستقرار بالمصالحة بين أفراد الشعب الواحد! و هم منقسمين حتى بينهم وبين أنفسهم، فالمصالحة والإصلاحات مشتقتا من “صلاح”.
إن مشروع الإصلاح، الذي ينادي به العبادي، ربما لا يختلف كثير، عن مشروع المصالحة الوطنية، فالاثنين يخرج من سراج واحد! اي كلاهما من حزب واحد، وكتلة واحدة، وهما كالعصا بعجلة مسيرة البلاد، فالمصالحة صرفت عليها أموال، ومؤتمرات وورش عمل، حتى أصبح “داعش” على بعد عدة فراسخ عن العاصمة بغداد، واليوم الإصلاحات التي أصبحت حديث الأروقة السياسية، والإعلامية، ولا يعرف مدى مصداقية تلك الإصلاحات، فهل هي تصفية خلافات الماضي؟ آم أنها جاءت وفق رؤية المرجعية المباركة؟ او أن السيد العبادي أدرك خطورة الموقف العراقي من حيث الضرف الاقتصادي والأمني؟.
بعد انقضاء النصف من عمر حكومة العبادي، وبعد ضغط الشارع الشعبي والديني، أطلق مشروع “الإصلاح” الذي أصبح كقميص عثمان بين الأوساط السياسية، والكل طالب به، رغم ما يشوبه من غموض، وعدم وجود رؤية أو خارطة طريق له، هنا أصلاح من؟ هل العائق هو شخص الوزير بعينه؟ او هو النظام الإداري للبلاد ككل، الذي مازال يعمل، بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل؟ هنا أذن المشكلة هل في أداة التنفيذ؟ او في الوسيلة المتبعة الآن؟ و أن كانت لا هذا ولا ذلك فان ما طرحه العبادي، هروب من الواقع.
إن ما قام به رئيس مجلس الوزراء من مشروع للإصلاح، بنسف جميع الوزراء، بعد مضي سنتين من عمر الحكومة، جاء تحت أي دراسة او تقييم الأداء كابينته؟ فكان بالأجدر على السيد العبادي، أن يشكل لجنة عليا، للوقوف على نسب الانجاز بين كابينته وكابينة المالكي، مع اخذ بنظر الاعتبار الوفرة المالية سابقا، والتقشف اليوم، او أذا لم يتمكن من فعل ذلك، عليه هناك ثمة شيئا خر هو الفصل بين المناصب التنفيذية و المناصب الحزبية، وجعل السياسي رقيب ومتابع للتنفيذي، لا مالك لهذه الوزارة او تلك، و من هنا يبدأ الإصلاح الحقيقية الذي ربما ينقذ العراق.
