بموضوعية نعتقد كمختصين وباحثين في الشأن المالي والاقتصادي ان تفعيل مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملياً ليس كافياً ، وكما جرى التصريح من السيد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون خلية الاصلاح ( التوجه لاعداد مسودة قانون بالشراكة بين القطاعين بغية التمكن من تشريع قانون يُفعِّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ، بل بحاجة جوهرية الى منهجية جديدة وحديثة لفكر ونهج شراكة حقيقية ملموسة ونماذج قياسية لتنظيم النشاطات وتسهم في تطوير وتحديث الاعمال القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لنمذجة اقتصادية قياسية ، واهمية ترصين وجود اطر تشريعية فعالة وشاملة تنظم عمل القطاع الخاص ودوره في زخم نمو الاقتصاد الوطني، وهيكلية شراكة تتسم بالديناميكية والمرونة والشفافية الكافية وتمثيل اعضاء شراكة في القطاعات العامة واعادة النظر في اغلب القوانين لتعديلها ضمن توجهات ونهج الشراكة بين القطاعين لانفاذ هذا القانون مدار زخم المناقشة والاقرار . ( في تصريحه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هذه الورشة واحدة من 4 ورش تهدف إلى إعداد مسودة قانون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن الممكن تشريعه لتفعيل الشراكة بين القطاعين للارتقاء بجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
يؤدي القطاع الخاص الى نمو ضروري في عملية البناء والاستدامة التي يحتاج لها العراق ، وعلاوة على ذلك يزيد ويركز على زخم الاستثمارات الخاصة والمشتركة مثل التمويل الابداعي ، والشراكات الخاصة والعامة ، ويعد القطاع الخاص الشريك الاساسي للقطاع العام ، عن طريق تأسيس مؤسسات جديدة وانشاء وظائف جديدة وتوفير السلع والخدمات وتوليد هوامش الارباح وامكانية الدخول في السوق والمشاركة في الايرادات العامة ، إذ يعد اعلان بوسان عام ٢٠١١ النواة الاولى لمشاركة القطاع الخاص بنحوٍ واضح في التنمية ويشكل دليلاً واضحاً للتعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص والذي جرى دعمه من اكثر من اربعين كياناً عاماً وخاصة بما فيه لجنة BIAC لجنة الإشراف على الاعمال والصناعة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، كذلك مؤتمر قمة العشرين كان قد اشار عام 2012 الى أهمية القطاع الخاص في انجاز التنمية ذلك ان القطاع العام لا يستطيع بمفرده انجاز التنمية الاقتصادية الطموحة ما لم تكون حلقة رابطة وثيقة بين الحكومات والمؤسسات الخاصة التجارية والصناعية والزراعية والسياحية ومنظمات الاعمال والاتحادات والروابط وغيره . لذلك فأن الاهمية المتنامية لاشكال الشراكة تكاد تكون متنوعة ، ولذا من الضروري تحديد ثلاث نقاط جوهرية في هذا السياق وهي :
اولاً : على الحكومات والمنظمات تعزيز وتمكين البيئات التي يجري فيها تسريع عملية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وهذه تدعى السياسة الرئيسة للحوكمة الاقتصادية الحديثة والتنمية المستدامة .
ثانياً : هناك حاجة الى لوضع اوزان لقيمة الانواع المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وعملية تفحص ادواتها من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ، ونظراً للفوضى في النمو الاقتصادي تكاد تكون ايجاد منظومة الحلول المنهجية السليمة عبر ما يسمى بالشراكات ما بين القطاعين العام والخاص .
ثالثاً – تطوير نماذج الشراكةً التي تقع خارج نطاق المفاهيم المقبولة للشراكة بين القطاعين ، ولغرض تحسين بيئة الاعمال ينبغي اتباع نهج تمكين الاعمال عربياً عالمياً. بإمكان الحكومة التنفيذية ضمان قواعد قانونية وتنفيذ سياسات واضحة وحوكمة جديدة وتنظيمات قانونية صحيحة .
وفي هذا السياق على الحكومة التنفيذية ادراك اهمية التشاور فيما بينها عن قرب حول القطاعات الخاصة المحلية والاجنبية لخلق بيئة تمكين جديدة للتنمية وزخم جديد للنمو الاقتصادي فضلاً عن استهداف للاستقرار الاقتصادي والمؤسسي والاجتماعي .
