أصبح بعض العراقيين يخجلون عند سؤالهم عن الشخص الذي إنتخبوه أو القائمة التي إختاروها، فتكرار عدد الممارسات السياسية الفاشلة، أفقدتهم الثقة بالطبقة السياسية، وبدأ اليأس يدب ليُترك حبلها على غاربها، وبإعتقاد أن الطبقة السياسية لا يمكن إصلاحها، وإنها ملوثة من داخل فضائها، وبعض الموثوقين قبل الإنتخابات، تحولوا الى مرتزقة بعدها.
الديموقراطية والتبادل السلمي للسلطة والتمثيل الحقيقي للشعب، مفاهيم يرسخها الساسة في المجتمع بممارسات طبيعية.
تختلف التوجهات السياسية والفكرية، لتصل الى ذروتها قبيل الإنتخابات، وبعيداً عن مَنْ إختار لمصلحة شخصية أو ولاء أعمى، هناك من إنتخب شخصاً لثقته بتاريخه أو بالكتلة التي ينتمي لها وبالعكس، أو جمع بين مواصفات المرشح ورئيس القائمة وفاضل بين أكثر من مرشح.
يأمل المواطن من خلاله إنتخابه نائب، تحقيق أهدافه، منهم الشخصية وآخرى إجتماعية، والنتيجة وضع الثقة بالشخص والكتلة السياسية، وبالمقابل يأمل بأن يحترم مرشحه تلك العهود الإنتخابية والعقد الذي أبرم من خلال ورقة الإقتراع.
بعد كل إنتخابات في كل دول العالم وبالذات الحكومات الإئتلافية كالعراق، تتنافس الكتل السياسية وتتقارب أو تتباعد على أساس البرامج لتشكيل الحكومة، وبما أن للنائب أشبه بالعقد مع الكتلة والمواطن، فعليه تطبيقه بحذافيره والتقيد لإثبات المصداقية، إعتقاداً منه ومن المواطن أن الكتلة التي إنتمى لها هي الأقرب والأصدق لتطبيق مشروع يقاطعه مع الآخر.
إن المفاوضات التي تخوضها بعض الكتل السياسية، إفتقدت الشرف السياسي وسياق التنافس الهادف، فتسعى كتل لتفتيت غيرها، مقابل إغراءات ووعود بمناصب وأموال طائلة، مرة مع رئيس القائمة، والأخطر عزل النائب عن قائمته، سيما في موضوع تشكيل الكتلة الأكبر.
عندما تتحول الديموقراطية من تبادل سلمي للسلطة وتمثيل حقيقي للمواطن الى صراع حزبي وشخصي، فأنها ستشهد بيع الضمائر وشرائها.
النائب ممثلاً عن شعب وشريكاً له في صنع القرار، لا يحق له التصرف دون إستشارة شريكه الأكبر، ومن وضع ثقته بنائب إعتقد جازماً بتطبيق ما يصبو له، والإنشقاقات تراجع في الأداء السياسي، وفقدان للثقة بين المجتمع ومن إنتخبهم، وسعي ملتوٍ لقوى لا يمكن أن تكون أغراضها نبيلة، ومن يؤمن بالعمل السياسي فلا ضير أن كان في الحكومة أو المعارضة، فالمهم تطبيق ما وعدوا، لكن طبيعة المفاوضات والتكالب على المناصب، فضح بعضهم وأثبت أنهم بلا شرف ويتحركون بمال العراق المسروق، وتبين الخيط الأبيض من أسود السياسة، ومن هو على إستعداد لبيع العراق من أجل الحصول على المنصب.
الديموقراطية والتبادل السلمي للسلطة والتمثيل الحقيقي للشعب، مفاهيم يرسخها الساسة في المجتمع بممارسات طبيعية.
تختلف التوجهات السياسية والفكرية، لتصل الى ذروتها قبيل الإنتخابات، وبعيداً عن مَنْ إختار لمصلحة شخصية أو ولاء أعمى، هناك من إنتخب شخصاً لثقته بتاريخه أو بالكتلة التي ينتمي لها وبالعكس، أو جمع بين مواصفات المرشح ورئيس القائمة وفاضل بين أكثر من مرشح.
يأمل المواطن من خلاله إنتخابه نائب، تحقيق أهدافه، منهم الشخصية وآخرى إجتماعية، والنتيجة وضع الثقة بالشخص والكتلة السياسية، وبالمقابل يأمل بأن يحترم مرشحه تلك العهود الإنتخابية والعقد الذي أبرم من خلال ورقة الإقتراع.
بعد كل إنتخابات في كل دول العالم وبالذات الحكومات الإئتلافية كالعراق، تتنافس الكتل السياسية وتتقارب أو تتباعد على أساس البرامج لتشكيل الحكومة، وبما أن للنائب أشبه بالعقد مع الكتلة والمواطن، فعليه تطبيقه بحذافيره والتقيد لإثبات المصداقية، إعتقاداً منه ومن المواطن أن الكتلة التي إنتمى لها هي الأقرب والأصدق لتطبيق مشروع يقاطعه مع الآخر.
إن المفاوضات التي تخوضها بعض الكتل السياسية، إفتقدت الشرف السياسي وسياق التنافس الهادف، فتسعى كتل لتفتيت غيرها، مقابل إغراءات ووعود بمناصب وأموال طائلة، مرة مع رئيس القائمة، والأخطر عزل النائب عن قائمته، سيما في موضوع تشكيل الكتلة الأكبر.
عندما تتحول الديموقراطية من تبادل سلمي للسلطة وتمثيل حقيقي للمواطن الى صراع حزبي وشخصي، فأنها ستشهد بيع الضمائر وشرائها.
النائب ممثلاً عن شعب وشريكاً له في صنع القرار، لا يحق له التصرف دون إستشارة شريكه الأكبر، ومن وضع ثقته بنائب إعتقد جازماً بتطبيق ما يصبو له، والإنشقاقات تراجع في الأداء السياسي، وفقدان للثقة بين المجتمع ومن إنتخبهم، وسعي ملتوٍ لقوى لا يمكن أن تكون أغراضها نبيلة، ومن يؤمن بالعمل السياسي فلا ضير أن كان في الحكومة أو المعارضة، فالمهم تطبيق ما وعدوا، لكن طبيعة المفاوضات والتكالب على المناصب، فضح بعضهم وأثبت أنهم بلا شرف ويتحركون بمال العراق المسروق، وتبين الخيط الأبيض من أسود السياسة، ومن هو على إستعداد لبيع العراق من أجل الحصول على المنصب.
