تعتبر منظمة بدر منذ بداية تشكيلها أداة مهمة في إنطلاقة الحركة الثورية المسلحة والعلنية لمعارضي النظام السابق رغم الجراحات التي عصفت بالجزء الأكبر للحركات الاسلامية الأخرى لإختلاف التوجهات والرؤى مما أصبح الصديق عدوا والعدو صديقا بناء على نظرية التقية التي تعلمها المهاجرون ممن ضاقت بهم الأرض ذرعا للخروج من الضائقة المادية والنفسية وإعتمادا على مبدأ ولاية الفقية التي تعتبر من أكبر وأضخم الأسس في إيران والتي لايمكن أن تدخل الباب إلا منها .
تأسيس فيلق بدر الأسم الأول لإنطلاقتها وتشكيلها بعد معاناة أبعدت القريب وقربت البعيد فحالت دون الطموح لتطلعات الأحزاب السياسية في ذلك الوقت وأرست على بحر متلاطم من المشاكل والمعوقات لإختلاف الرجال فيها وتوجهاتهم الفكرية والتأريخية فكانت النتيجة أن تظهر تباعا كما نشاهدها الآن .
قيادة منظمة بدر تضم الأغلبية من حزب الدعوة الإسلامية والذين أيقنوا بمبدأ ولاية الفقية وأقسموا أن لايحيدوا عنها ودخل آخرون ممن لم يكن لهم تأريخ أو إرث  للنفس الثوري أو بعضهم ربما تدور حولهم الشبهات لإرتباطهم بأجهزة النظام السابق وأعلنوا توبتهم ليرتبطوا بالمنظمة ليفتحوا الباب المؤصدة وينطلقوا إلى العالم الحر من أجل إكمال مسيرتهم الخفية .
دخول فيلق بدر إلى العراق وتحويله إلى منظمة سياسية بعد سقوط النظام والشعبية الجماهيرية له ودخوله إلى المسرح السياسي ثبّت له عناوين كثيرة وحصاد كبير من المساومات للحصول على ماكان يعتقد بتحقيقة ولكن الأمر لم يدوم لخذلان قيادته لقاعدته الجماهيرية التي أيقنت بعدم الوفاء وخروجها عن الثوابت فضلا عن عناصرها بعد أن شعروا أن مسؤوليهم تركوا الجهاد وتوجهوا إلى ملأ الجيوب الشخصية من الإثراء بالمال العام وإمتلاكهم المؤسسات التي تمولهم في حال أحسّوا أن الإمدادات قطعت بسبب الشبهات التي تدور حولهم .
بعد تجربة الخسارة التي منيت بها منظمة بدر في الإنتخابات الثانية رغم دخولهم ضمن تغطية التحالفات وفقدان أغلب القواعد الجماهيرة وإستحواذ بعض القيادات على مصادر القرار الإجتهادي وترك الأرتباط السُلمي من التدرج أحدث فجوة لايمكن سدها لصيرورة الأمر خارج السيطرة ونقل المعلومات إلى الجهات التي يرتبطون بها أفقد المصداقية مع الجميع وضاعت الحقوق التي حصلوا عليها ليبدؤا بالدفاع عنها لكشف المؤامرات التي يحيكونها ضد شركائهم .
من منا لايذكر الإنتخابات التي جرت  في سنة 2005 بعد أن تقاطع المجلس الأعلى ومنظمة بدر حول تسمية المحافظ وذهبت بدون واعز أخلاقي منهما الى المحافظ محمد مصبح الوائلي رحمه الله ويوقظنا هذا الخلاف لشعور الطرفين بالإستيلاء على مقدرات أهل البصرة بعد أن جنب الله البصرة شرهما .
هذا التجربة مرت في الإنتخابات التي جرت في 20 42013 بعد أن حصد ائتلاف دولة القانون في البصرة الأصوات بنسبة فاقت االتوقعات وحصول الدكتور خلف عبد الصمد خلف على000 131 الف صوت أي بنسبة 25 % من نسبة الناخبين والذي كان يضم الائتلاف منظمة بدر وحزب الفضيلة والمستقلون وحزب الدعوة الاسلامية –تنظيم العراق اضاف الى احزب الدعوة – المقر العام والملفت أن منظمة بدر ليس بتوجهها العام بل الشخصي من مسؤولها في البصرة أستخدم أسلوب أبو موسى الأشعري والحادثة يعرفها الجميع وعدم الإنصياع إلى مركز القرار وتذكر أيام سنة 2005 ليعود بالخسارة امام المنظمة بذاتها وتعلو الصيحات بالخيانة منه مع إقرار الجميع أن الأعضاء الذين دخلوا المجلس كانت إرادتهم تميل إلى جانب الدكتور خلف ولكن شعورا منهم بالخوف تجنبوا الصدام مع المسؤول .
من يريد المقارنة بين د. خلف ومسؤول منظمة بدر يخجل أن يقارن بين الأول صاحب التأريخ الممتد من جذور الحركة الأسلامية ومصاحب لأغلب قياداتها إضافة أنه ينحدر من أسرة عرفت بدينها وخلقها بينما الثاني عكس ذلك تماما .
مانريد أن يلتفت اليه الجميع من المتحالفين لفهم قراءة الملفات الدقيقة للإشخاص وهذا لايعكس التوجه العام وأن وضعت علامات الإستفهام في صفة فهناك صفات يمكن التمحور حولها وينطلق الجميع منها ومافعله إئتلاف دولة القانون بإشراكه لمنظمة بدر الخليط الغير المتجانس وصعوبة إيجاد مركز القرار لها جلب الويلات وقضى على حلم المثقفين والفقراء وذوي الشهداء والسجناء الذين كانوا يأملون بمحافظ البصرة  خيرا من العطاء والتقدم .
البصرة ستشهد حالها كحال المحافظات الأخرى الإنتخابات البرلمانية وهل يسعى دولة القانون إلى نفس التحالفات وبنفس السلوك للاشخاص الذين ينقضون العهد مقابل سمعة لاتهيأهم أن يقودوا  قطيع خراف او يتركوا الحديث القائل (الأحمق من عثر بالحجر مرتين) .