في منتصف القرن الماضي تبنت الهند ومصر ويوغوسلافيا ومعها دولا اخرى مبدا عدم الانحياز في الحرب الباردة التي نشبت بين القطبين الامريكي والسوفيتي انذاك . الا ان التطورات لاحقا دفعت تلك الدول للاصطفاف مع احد هذين القطبين ليثبتوا صعوبة اتخاذ مواقف حيادية في الازمات بين قوى اكبر .
فهل ستتمكن الحكومة العراقية و الاحزاب الشيعية من ممارسة المواقف المزدوجة ذاتها التي واضبت عليها لغاية الان في العلاقة بين امريكا وايران , خاصة بعد تصاعد ملف الازمة الامريكية الايرانية بوضع الحرس الثوري على قائمة الارهاب الامريكية ؟ وكيف يمكن لفصائل مسلحة شيعية تدعي الحكومة العراقية بانها منضوية في المؤسسة العسكرية العراقية وتتامر باوامر القائد العام للقوات المسلحة ان تتخذ مواقف سياسية تتناقض ومواقف الحكومة العراقية ؟
ففي حين تؤكد الحكومة العراقية ابعاد نفسها عن الازمة الايرانية الامريكية فان مليشيات الحشد اتخذت موقفا مدافعا عن الموقف الايراني في خطوة تكذب كل ما قيل عن ان هذه المليشيات تخضع للحكومة العراقية .
ان موقف هذه الفصائل المسلحة يتعارض مع الدستور العراقي الذي ينص على ابعاد المؤسسة العسكرية عن المشاكل السياسية ناهيك عن انها مشكلة لا تتعلق بالعراق بل بدولة اجنبية .
لقد واصلت الاحزاب الشيعية العراقية خلال الخمس عشر سنة الماضية لعب سياسة مسك العصا من الوسط في ازدواجية التعامل بين امريكا وايران , فامريكا عرابة العملية السياسية والمشرفة عليها وصاحبة الفضل في جلب هذه الاحزاب للحكم مثلت لهم قدرا محتوما لابد لهم التعامل معه , اما ايران فتربطهم بها علاقات تاريخية (عقائدية وسياسية) وتعتبر عمقهم الستراتيجي وسط محيط من السنة في المنطقة .
ما ساعد على نجاح الاحزاب الشيعية في توازن علاقاتها بين الطرفين هو تباين توجهات كل من ايران وامريكا ازاء العراق , وتباين مصالحهما فيه . فبينما ركزت ايران على تحقيق سيطرتها السياسية والعقائدية فيه , ومن ثم سيطرتها العسكرية والامنية عليه (بعد مرحلة داعش) , اهتمت امريكا بالخطوط العريضة للسياسة الخارجية العراقية وكذلك بالنفط العراقي , اما الناحية العسكرية والامنية فلم تكن من اولويات السياسة الامريكية خاصة في عهد اوباما (بدليل الانسحاب الامريكي من العراق بسلاسة في )2011 . الا ان الاهتمامات الامريكية تجاه العراق تغيرت بعد مجيء ترامب وتغير المعادلات الامنية والسياسية في المنطقة بعد مرحلة داعش , مما ادى الى ان تطابق الاولويات الامريكية مع اولويات ايران في المنطقة .
يتكون المشهد السياسي العراقي من حلقات متداخلة يحتم على المراقب دراستها بدقة كي يتمكن من فك شفراته وتحديد احتماليات تطوراته .
1-الحكومة العراقية المتمثلة برئاسة الجمهورية والبرلمان ورئاسة الوزراء تمثل الجانب الرسمي في العراق وتشكل الاحزاب الشيعية فيها الاغلبية بكل ما لديها من علاقات وثيقة مع ايران (كما اسلفنا) . اريد لهذه المؤسسة الرسمية ( وبتقصد) ان لا تمتلك اية تاثير او اية ملامح سياسية تستطيع التحرك من خلالها خاصة بعد تشكيل فصائل مسلحة موالية لايران في العراق , بل ان دورها لا يتعدى دورا تشريفيا في تصريف الامور العامة للبلاد دون ان تمتلك ادوات القرار السياسي الحقيقي . ومع عدم جدوى هذه المؤسسة وهلاميتها الا انها استمدت ديمومتها من امرين وهما : –
الاول .. وجود العامل الامريكي الذي يعتبر عراب العملية السياسية العراقية , وتمثل الحكومة العراقية بالنسبة له القناة الوحيدة التي تتمكن من خلالها امريكا التواصل رسميا مع الشان العراقي . لذلك فان اضعاف هذه الحكومة هو ضعف للتاثير الامريكي على الساحة العراقية وتصب في المصلحة الايرانية .
الثاني .. اعطاء العراق وجها حضاريا امام المجتمع الدولي كونه دولة ذات مؤسسات , والحقيقة ان هذه المؤسسة هو غطاء تتحرك من خلاله الاطراف الفاعلة والمؤثرة في الشان العراقي والحكام الفعليين له .
2-اما الدور المؤثر والفعلي في العراق سياسيا وامنيا فهو لمليشيات وفصائل مسلحة تابعة لتشكيلات سياسية سيطرت بشكل كامل على مجمل النواحي السياسية والامنية في العراق خاصة بعد ظهور داعش , وتعتبر صاحبة الامر والنهي في القرار العراقي , وبسبب السيطرة الايرانية المباشرة على هذه المليشيات فان الدور الايراني في العراق تصاعد بشكل كبير .
استغلت ايران تاثيرها في الاحزاب الشيعية العراقية المشاركة في الحكومة العراقية وسيطرتها على الفصائل الشيعية المسلحة في مسايرة المواقف الامريكية في العراق , فمن جهة دفعت الحكومة العراقية لاتخاذ مواقف دبلوماسية محايدة بينها وبين امريكيا , ومن جهة اخرى دفعت بالفصائل المسلحة الشيعية لتبني مواقف مطابقة لمواقفها بشكل علني . وقد حمت الحكومة العراقية هذه المليشيات بتاكيداتها على انها جزء من المؤسسة العسكرية العراقية وخاضعة لها . وبذلك نجحت ايران من خلال هذه المعادلة تحقيق الكثير من الانجازات السياسية والامنية على حساب التاثير الامريكي .
في تصورنا فان امريكا ستتعامل مستقبلا مع العراق على مبدا ( وداوها بالتي كانت هي الداء) في الضغط على الحكومة العراقية في لتخاذ مواقف حازمة تجاه الفصائل المسلحة هذه , وتضعها امام امتحان صعب في اتخاذ احد هذين الموقفين , فاما ان ترفض الطلب الامريكي وتتخلى عن حياديتها الظاهرية لتعلن عن انحيازها الكامل للمشروع الايراني في المنطقة وبذلك تتطابق مع موقف الفصائل نفسها .. او انها سترغم على تنفيذ الاوامر الامريكية في قطع التمويل عن الفصائل المسلحة من الموازنة العراقية وحظر الكثير منها بل وتفكيكها . وفي الحالتين ستكون في موقف لا تحسد عليه .