بادرة وطنية نقدرها ونثمنها بأعتزاز من رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري بطرح منصب رئيس جمهورية العراق للترشح العام عليه ، وكل مواطن عراقي يؤمن بوحدة العراق ، ويقدم قراءة معاصرة ، ونظرة جديدة للحكم في العراق وفق مقتضيات الدستور، لا وفق مقتضيات المحاصصة ، والطائفية، والكتلية الطائفية البغيضة ،التي دمرت الوطن وقسمته الى شيع واحزاب، ونهبت ثروته واستغلت مناصبه السيادية لها وللمقربين بدون وجه حق من القانون ، وان يؤمن بالوطن والشعب والثوابت الوطنية ..
هذه النظرة تنطلق من خصائص الوطن والشعب العراقي، وقوفا على النظرة الفلسفية والمعرفية للقانون الحديث وحقوق الناس، وتتوفر بمن يقبل ترشحه للمنصب الكفاءة والمقدرة واللياقة الصحية والايمان بوحدة الوطن دون تغيير.
كيف يخصص هذا المنصب للاقلية الكردية وهم يلوحون اليوم بالانفصالية عن الوطن واحتلال كركوك وما سمي بالمناطق المتنازع عليها والتي لا اصل لها في تاريخ جغرافية العراق؟ وكيف يرشح اليوم لرئاسة جمهورية العراق من لا يؤمن بالوحدة العراقية ،وقد قالها المرشح الكردي الدكتور برهم صالح بعظمة لسانه امام اعين الناس وسماعهم في مركز دار السلام في واشنطن حين قاال :ان هدفنا هو تكوين دولة كردية مستقلة عن العراق . وهذا يعني انه ومن خلال المنصب سيعمل على تحقيق هذا الهدف اللاوطني في العراق، ،فكيف يمكن قبول ترشيحه للمنصب.
وعلى كل كردي يقدم للترشح للمنصب الاعلى في العراق :عليه ان يقدم ضمانا مكتوبا بعدم العمل على الانفصال ولا يعترف بالاجراءلت الادارية الاخيرة في كركوك والمناطق المتنازع عليها بعد التاسع من حزيران عام 2014.
ان العقيدة التي يقوم عليها الدستور تكمن في وحدة الوطن وسلامة اراضية وثروته الوطنية ، لذا لابد من يتقدم للترشح للمنصب ان يقدم تعريفا للوطن يتلخص في ان وحدة العراق لكل العراقيين، وان يضع منهجا جديدا في اصول المنصب كي لا تتكر علينا مهزلة السابقين ، وكيف تم الانتخاب بالتوافق البغيض للرئاسات الثلاث . والتي افرزت لنا كل هذه الاشكاليات التي دمرت الوطن العزيز.
يحق لكل عراقي من ابوين عراقيين – من جذور حضارية عراقية – ان يتقدم لشغل المنصب اذا فاز في شروطه الانتخابية .فحرية الرأي ،وحرية الاختيار هما اساس الحياة الديمقراطية في النظام الاتحادي العراقي . لأن رئيس الجمهورية هو منصب سيادي وليس تنفيذي او تشريعي . وان يكون الرئيس المرشح يؤمن بعلم وشعار العراق؟ ولا علم وشعار اخر.
نأمل من يرشح نفسه للمنصب ان يكون: 1- مؤمنا بالفكر والحرية والتقدم ، رافضا للطائفية والمحاصصية علناً وبخطٍ مكتوب .
2-ان يعمل على تغيير المفاهيم المتوارثة التي رافقت التغيير، وهي رفض الاحتلال الأجنبي ومن اية جهة كان ، حاضراً ومستقبلا ليشترك في صنع رؤية جديدة لمستقبل الانسان العراقي قائمة على العقل والعلم والقانون . وان يتعهد بتحرير الاراضي التي احتلت من جراء ضعف الحاكمين ، ومهزلة الانسحاب الصوري الذي لا زال لغزاً في ملفات المسئولين ، والذي نطالب بكشفه على المواطنين ليتبين لنا من هو المقصر في جريمة احتلال داعش المجرمة للاقاليم.وكيف تُرك الشعب وحيدا يقتل على ايديهم وهم يهربون…؟. فالهروب بحق ذاته جريمة يعاقب عليها القانون؟ فأين هم اليوم؟ فهل نكتفي بالخائن ان يحال على التقاعد وقد دمر الجيش واخل بسمعة الوطن والمواطنين..؟ ونطالب بوقف القصف العشوائي على المواطنين في الموصل وصلاح الدين والانبار وقتل المواطنين .فمن لم يستطع تحرير الارض عليه ان يعترف بالفشل ويفسح المجال للأخرين. يكفينا قتلا وتهجيرا للمواطنين وتخريبا للبنية التحتية التي هي اصلا مهملة من قبل الحاكمين.
2
ونطالب بفتح ملفات كل المتجاوزين على حقوق الوطن والعراقيين ،من هم في الداخل او الهاربين والمعتم عليهم من السلطة اليوم، فالوطن ملك العراقيين وليس ملك الحاكمين.
3-ان يؤمن المرشح بنهضة الفكر العلمي وهي القوة التي تخدم الوطن والمواطنين بتغيير مناهج التربية والتعليم التي زيفها رجال الدين ،والعمل فورا على الاهتمام بصحة المواطنين بالشروع ببناء المستوصفات والمستشفيات ،وايواء المهاجرين ،تمهيدا لعودتهم لديارهم ،بعيدا عن الاهمال واللامبالاة المتوارثة التي كبلتنا بكل عناصر التخريب والتدمير..لمدة اكثر من عشر سنوات والوطن يئن تحت رحمة المخربين والمدمرين والسارقينوهم واولادهم في مأمن عند الاوربين .
4- تطبيق القانون على كل المتهمين والسارقين والمستغلين في الداخل والخارج،ومحاكمة كل من تجاوز على القانون؟ وخاصة الثوابت الوطنية التي بيعت فيها اراضي ومياه وحدود ونفط العراقيين للمجاورين.
5- الافراج فورا عن الموقوفين دون جريمة تذكر ، وكشف التحقيق وتعويض المتضررين، ومحاكمة كل القتلة وتجريمهم واعلان محاكمتهم من امثال قاتل الدكتور بديوي الذي عتمت عليه سلطة الحاكمين؟ فالقانون يخدم كل العراقيين،ولا قوانين مزدوجة في معاملة المواطنين وفي كل الظروف والاحوال.
6 – محاسبة كل النواب الذين هربوا في لندن وعمان ودبي واربيل ولم يحضروا جلسات مجلس النواب ،ووضع حد للتخلص من هروب النواب وتحديد ايفاداتهم الباطلة دون مردود ، وجعل الحضور والغياب الكترونيا عند المسئولين . ونطالب اية حكومة قادمة بمحاسبة المقصرين ،ومن سمح لهم بالتصرف الخاطىء.
من حق الشعب ان يعرف الحقيقة بعد ان اصبح التلاعب بالحقوق والثوابت الوطنية العراقية سائبا دون محاسبة عند المسئولين . بعدها يحق للمرشح ان يقبل ترشيحة لمنصب الرئيس..؟