لاشك ان إكمال الدراسة ونيل الشهادات الجامعية الأولية والعليا، حلم كل مجتهد وباحث عن النجاح، رغم تكاليفه العالي في الوقت الحالي ، وحجم الجهد المبذول في سبيل الوصول الى الهدف الاسمى، إلا أنها اصبحت لتحقيق الذات عند الكثير من الطلبة وغاية لتحسين الوضع الاجتماعي، وسبيل للارتقاء الوظيفي، ما دفع العديد من الباحثين عنه للبحث عن أفضل الفرص المتاحة للحصول على الشهادات العلمية، والمهنية لتحقيق هذا الحلم ، والتوجه الى التعليم عن بعد، ما وفر الجهد والعناء والمال، وهي فرصه متاحة في الوقت الحالي اذا ما تم الاستفادة منه بالشكل السليم في ظل العالم الافتراضي الواسع، واستغلالا للوضع الراهن من اجل الحصول عليها ومستويات التعليم والتعلم يختلف والاختصاصات التي يخوضون فيها بحوثهم في الجامعات ايضاً تختلف ومستوى التربية والتعليم بدون فلسفة ولا دعم حكومي و مالي خاصة له وعدم تخلي الدولة عن مهمتها الاساسية في صناعة الانسان وجعلها سلعة يدخل فيها الربح والخسارة،
ان مجلس النواب العراقي عندما اعطى الشرعية لنفسه في اقرار قانون تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية كان قد اخطاء في فعلته الا بموافقة والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لان هذه الوزارة صاحبة الصلاحية في ذلك ويجب ابعاد مثل هذه الامور العلمية من المناكفات والصراعات السياسية لاصحابها لتقيم الطلبة ونيلهم الاستحقاقات العلمية المطلوبة اذا كانت النوايا هي بناء جيل مستقبلي واعي ومختص في علمه وتخصصه ومن الضرورة تقديم حلول واضحة، ومعنية لقضية الالتحاق بالجامعات، والمؤسسات التعليمية، والبرامج الأكاديمية خاصة في الدراسات العليا داخل وخارج الدولة،ويجب وضع قوانين من ذوي الاختصاص لمعادلة الشهادات وتكون ضمن الجهة الفاعلة لحماية الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج والمؤسسات من الطامحين الساعين إلى مستقبل مشرق بأنوار العلم والمعرفة، ولحمايتهم من الاصطدام مع واقع من عدم اعتماد الشهادات من الجهة المعنية في الدولة.
مازال العديد من المتعطشين للشهادات او المعرفة يقعون ضحايا لجهات عابثة ، لذا نتمنى من جميع المقبلين على استكمال دراساتهم المهنية والأكاديمية، عدم الانسياق خلف الاعلانات الوهمية لمثل هذه المؤسسات، والبحث والتحري عن مصداقيتها واعتماداتها قبل الالتحاق بها لكي لا يقع في الشعوربالإحباط لاحقاً، وضياع الجهد والوقت، وتكاليف الدراسة، والعمل على تقيم التمييز بين الحاصلين لا على الشهادات فقط وانما في الكفاءة والقدرة لكي لا تجعل من الانتاج هشاً وضعيفاً وتجعل الاجيال ذات صناعة راقية اذا ما توفرت شروطه العلمية الصحيحة وتُعد اساس الصناعات كلها والتطور، وتصبح من علامات تقدم الدول ، وميزة هذه الصناعة استثمار الانسان ، بشكل سليم ويجب أن تحمل الوثائق المدلة بها مصادقة السلطات المختصة للبلد المنتمي لها وتخص المناهج الدراسية ومقارنة البرامج التعليمية للشهادة موضوع المعادلة و للحقيقة فإننا غالبا لا نتعلم من أجل العلم ذاته وعدم الاعتداد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة.
أن الإسلام بنصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، يأمرنا ويحضنا على العلم؛ ونحن دوما نقول بأن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم هي (اقرأ) في زمن ووقت لم يكن فيه العالم عموما والعرب خصوصا يهتمون كثيرا بالقراءة وأداة الكتابة مع أننا نردد هذا دوما فإننا لا نسعى وراء تحصيل العلم بإنفاق الوقت والمال لتعليق الشهادات من أجل العلم بحد ذاته انما من اجل التفاخروهذه المشكلة انتشرت بسبب الظروف العابثة التي مرت بالعراق ووسيلة للحصول على مهنة أو وظيفة يعتاش منها–إلا قلة قليلة جدا- ولا يفكر كثيرا بأهمية العلم من حيث هو علم في أي مجال كان، كما أن الحصول على درجة وشهادة علمية كان من أدوات الحصول على درجة في السلّم الاجتماعي والشهادة عند الكثيرين هي بمثابة جواز سفر أو بطاقة مرور إلى الحياة العملية، لأن البيئة عندنا تقوم على ذلك و الشهادات لم تعد مفتاح النجاح في الحياة بالضرورة، وأن لدينا تضخما كبيرا في أعداد المتعلمين والغير متعلمين ، مما سبب مشكلات تتراكم وتنذر بانفجار أزمات فوق ما هو مشتعل من أزمات متوالدة… …هذه حقيقة يدركها الجميع.
ان الشهادة التي يحصل عليها الشخص يجب ان تكون لها أثار في تطوير مستقبله، والارتقاء بمستوى المؤهل في سوق العمل أو في العمل الأكاديمي نفسه، فإذا كان الاعتماد يشير إلى الاعتراف الذي تمنحه الجهة المعنية للمؤسسة، بأن برامج الجامعة الأكاديمية مطابقة للمعايير المحددة والمقبولة من جهة هيئة الاعتماد، فمن هنا تأتي ضرورة توفير وتأمين أنظمة فاعلة للطلبة بما يتناسب مع معايير الارتقاء الأكاديمي التي تحددها الجهة المعنية في الدولة، وهي مفوضية الاعتماد الأكاديمي مع المؤسسات المعنية في الوزارات المعنية التعليم والجامعات ومن هنا يسعى البعض استكمال دراساته العليا، وحصوله على شهادة ، بما يؤهله للارتقاء في عمله، أو الحصول على وظيفة أخرى مرموقة،ولكن هناك من يذهب بأتجاه جامعات وهمية، لا علاقة لها بالعلم والتعليم، وغير ذات مصداقية، قائمة على الغش والتدليس، تسعى فقط للكسب المادي، في ضوء أن هذه أو تلك من الجامعات الخارجية صاحبة الإعلانات، ليس معترفاً بها في الدولة، وليست معتمدة من الجهات المختصة فيها والذي يؤسف له أن تجارة الشهادات الأكاديمية الوهمية والمزورة، اتسع نطاقها في ظل تنامي تيار عولمة التعليم الجامعي، والطفرة في تقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى طفرة وسائل التواصل الاجتماعي التي ألغت المسافات، وأسقطت الكثير من الضمانات الأمنية
وتقيم الشهادات تنحصر مهمة معادلتها الشهادات والدرجات العلمية والمهنية العربية والاجنبية بلجنة مركزية تشكل في وزارات التعليم العالي ومهمة هذه اللجنة معادلة تلك الشهادات لتي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها والشهادات والدرجات التي تليها، وكذلك الشهادات التي تعقب شهادة الدراسة المتوسطة ويلزم للحصول عليها سنوات دراسية المتوسطة ويلزم للحصول عليها سنوات دراسية تزيد على السنوات اللازمة للحصول على شهادة الدراسة الثانوية والشهادات التي تليها وتثبيتها وتحديد المدد الصغرى لها.إن أزمة بعض حملة الشهادات، أنهم يتقدمون للحصول عليها من منظور الوجاهة الاجتماعية، وهؤلاء ليست لهم أهداف أو طموحات للترقي، وهناك من يستكمل دراسته للحصول على شهادة عالية للترقي الوظيفي، لكن الإشكالية الأكبر في الفئة التي تعتبر هذه الشهادة بوابة التوظيف الوحيدة بالجهاز الإداري للدول ومن هذا المنطلق ربما يكون التفاوت جليّا بينهم في الثقافة .
