حلمٌ لاح لعين الساهر … وعذرا ً للكرنك ……
إستبشر مؤخرا ًمئات الآلاف من منتسبي الجيش السابق خيرا ً من التعديل الأخير على قانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي كان حلمهم الدائم وأملهم في تحسين ظروفهم الإقتصادية المتدنية طوال السنوات العشر المنصرمة وفي نقل حياتهم إلى ما يتناسب وما قدموه لعراقهم الأشم خلال سنين خدمتهم الطويلة وهم في أوضاع إقتصادية مرة صعبة … عاش جميعهم مراحل إصداره القاتلة إبتداء ً من مناقشته في مجلس الوزراء وإلى قراءته الأولى في مجلس النواب وقراءته الثانية والتوافق على كل مواده ، وما هلل به بعض النواب من اللجنة المالية ولجنة الأمن والدفاع النيابيتين . وصرح الجميع وأكدوا أن القانون جاء لإنصاف هذه الشريحة بعد طول إنتظار وإن القانون سيشمل الجيش الحالي ومنتسبي الجيش السابق المحالين إلى التقاعد ، ثم رفع إلى رئاسة الجمهورية للتصديق والكل ينتظر وينتظر اليسر بعد طول العسر … وإخيرا ُ تمت المصادقة النهائية …
ثم جاءت مرحلة إنتظار نشره في الجريدة الرسمية وكان الكل تواقا ً إلى أن يعرف ماذا سيحصل عليه من طحن ٍمن هذه الجعجعة وتنفس المضطهدون الصعداء بعد أن أنصفهم الخيرون كما زعموا ، وراح الجميع يحسب ما سيحصل عليه من مكافأة نهاية خدمته وأوجاعه ليسدد ما بذمته من دين أو لشراء ما لم يكن يستطيع شراءه .. .. وفي 24 تشرين أول الماضي تم نشره في الوقائع العراقية ليتم تنفيذه من تاريخ نشره كما منصوص عليه .
ثم ساد صمت رهيب قاتل وليس هناك في الأفق إلى ما يشير لتنفيذه … الجميع يسأل ما الجديد في الأمر ولكن لا جواب ولا حتى همس شفاه … ثم جاءت عاصفة القانون الموحد لتعصف بآمال من كان يأمل خيرا ً … هناك من أعلن إن القانون الموحد المذكور سيشمل منتسبي الجيش السابق وسيتجاوز قانون التقاعد العسكري وهناك من يقول إن هيئة التقاعد الوطنية قد أوقفت العمل به بتعليمات من رئاسة الوزراء مما يوحي بأن هناك إلتفافا واضح على آمال من إنتظر وينتظر الفرج ….
هناك العديد من الأسئلة ولو أن بعض النواب قد ألمح إلى مقترحات ربما تقضي إلى فصل بعض الفئات من القانون الموحد الجديد …
1. إذا كان في نية الحكومة تشريع قانون موحد فلماذا أصدرت قانون التعديل العسكري وقبل أسابيع لا أكثر .
2. ما علاقة العسكريين بقانون الخدمة المدنية ولكل ممن يشملهم طريقة وسياقات عمله وطبيعة واجباته .
3. منذ تأسيس الدولة العراقية ونحن نعلم أن للجيش قوانينه الخاصة فمن أين جاءت فكرة القانون الموحد .
4. إذا كان ما قيل صحيحا ً من شمول منتسبي الجيش السابق بقانون مدني موحد فهذا والله هو التجني والإجحاف بحقوقهم وغبن ما بعده غبن لا يتناسب مع ما هللت به الحكومة ومجلس النواب في البدء .
أزاء ما تقدم وفي ضوء هذه التناقضات والضبابية في أمر ٍغاية في الأهمية لشريحة واسعة من أبناء العراق ، فأنا أطالب هيئة التقاعد الوطنية بتوضيح ذلك ومن على شاشات التلفزيون أو في الصحف المحلية ليكون الجميع على بينة من أمرهم وبيان واقع الحال وما هو القصد المبطن كي يعرف من ينتظر وعود الحكومة وأن يدرك فيما إذا كان يعيش في دوامة كذب أو صدق أو وعود عرقوبية مبهمة . أرجو أن أكون على خطأ وعذرا ً إن كان ذلك ….
